مع انسداد الأبواب كافةً المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية على المستوى السياسي الداخلي، تتوقع أوساط ديبلوماسية مطلعة، أن تعود إلى الواجهة، مواقف عواصم القرار المعنية بالملف الرئاسي، لجهة مواصفات الرئيس العتيد على وجه الخصوص، وذلك في الأسابيع المقبلة، وعلى وقع الرسائل التي تمّ تبادلها بين بيروت وواشنطن من جهة، وبين واشنطن وباريس من جهةٍ أخرى، وتناولت مجمل حيثيات هذا الملف، والذي يشكّل مفتاح الدخول إلى مرحلة الإنقاذ الجدي، وليس فقط مجرد استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية.
فالعنوان الأساس في الحراك الذي تقوده هذه العواصم، يبقى للدور الأميركي، كما تكشف الأوساط الديبلوماسية، وخصوصاً أن عناوين المرحلة المقبلة، لا تشمل فقط انتخاب الرئيس، بل الذهاب نحو اتفاق على سلّة خطوات، تبدأ بالانتخابات الرئاسية، ثم بتسمية رئيس حكومة، فتشكيل حكومة متجانسة، على أن يكون التوافق والتناغم على المشروع الاقتصادي والمالي، شرطاً رئيسياً من أجل الانتقال إلى مكانٍ جديد يتمّ فيه لجم الانهيار، وبالتالي، الانطلاق نحو الإنقاذ الجدي. وتُضيف الأوساط، أن ما بعد انتخاب الرئيس، لا ينفصل عن الاستحقاق الرئيسي، والذي يندرج في عملية متكاملة يقوم بها الرئيس المنتخب، وبالتعاون مع فريق عمل، يسعى لاستكمال عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الدرجة الاولى، من أجل استعادة الثقة الدولية كما الداخلية بالوضعين المالي والاقتصادي، وخصوصاً أن لا صوت يعلو اليوم فوق صوت انهيار الليرة والأزمة الاجتماعية المتفاقمة، وبالتالي، فإن خطوة انتخاب الرئيس ليست كافية لتبديل المشهد الداخلي المأزوم على المستويات كافةً.
ولا تُخفي الأوساط الديبلوماسية، أن الوصول إلى هذا المسار، دونه أكثر من عقبة لا تزال ماثلة اليوم، وقد يكون في مقدمها، إدراج ملف لبنان على طاولة الإدارة الأميركية في المنطقة، في ضوء الروزنامة الموضوعة على خلفية التطورات الإقليمية، كما مسار الحرب في أوكرانيا. ومن هنا، فإن الساحة اللبنانية، لا تحتمل أي انتظار أو ترقب أو إرجاء للحلول، وفق الأوساط الديبلوماسية نفسها، التي تستغرب طريقة التعاطي الداخلية مع كل الاستحقاقات الداهمة، وبشكلٍ خاص، مبادرة هذه القوى، إلى رفع مسؤوليتها عن واقع الشغور الرئاسي الحاصل، والاكتفاء برمي الإتهامات على بعضها بعضا بعدم التوافق وبتعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وترقّب التحركات الخارجية الجارية، في سياق ما نتج من الاجتماع الخماسي الأخير في باريس، والذي عرضه سفراء هذه الدول مع المرجعيات في بيروت خلال الأسبوع الماضي.
وانطلاقاً ممّا تقدم، تشير الأوساط الديبلوماسية ذاتها، إلى أن الوقت بدأ يضغط على كل الأطراف الداخلية، وذلك لأسباب واعتبارات عديدة منها ما هو سياسي متصل بالشغور الرئاسي وتأثيره في عمل مؤسستي مجلس النواب والحكومة، ومنها ما هو مالي ومرتبط بتأخير التشريعات المالية الضرورية، ومنها ما هو اقتصادي لجهة وضع خطة إنقاذ اقتصادي توقف الانزلاق نحو الهاوية، بعد الارتفاع الكبير في الأسعار واستمرار تحليق سعر صرف الدولار.