يرفض «التيار الوطني الحر» مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية كاستحقاق دستوري يتوجب إنجازه بمعزل عن أي استحقاقات أخرى؛ إذ بات يربط علناً بين هذه الانتخابات التي كان يجب أن تحصل منذ سبتمبر (أيلول) الماضي ومشروع انتخابي للرئيس لا ينص الدستور عليه، ورئاسة الحكومة المقبلة وشكلها ووزرائها.
وخلال اجتماع الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، أول من أمس (الأربعاء)، برئاسة رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، اعتبر المجتمعون أن «الكلام حول رئاسة الجمهورية لا يزال محصوراً بطرح الأسماء، ويغفل تماماً المشروع الذي على أساسه يجب أن يتقرّر اختيار اسم الرّئيس»، وشددوا على أن «الرئاسة كلّ لا يتجزّأ، فلا يمكن فصل الرئيس عن مشروعه وعن رئيس الحكومة والوزراء الذين سيشاركون معه في الحكم».
ويعتبر النائب في «اللقاء الديمقراطي»، أكرم شهيب، أن ما يطرحه «التيار» بهذا الخصوص «رأي جديد بالعلم الدستوري»، لافتاً إلى أن «قادة (الوطني الحر) يأخذوننا دائماً إلى تفسيرات للدستور تخدم مشروعهم السياسي وتسلطهم على الحكم، وهو نهج رأينا أين وصلنا معه، بعد 6 سنوات من العهد السابق، على كل المستويات».
ويشير شهيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بات واضحاً أن مشروع (التيار) هو مشروع تدميري للبلد. وقد صدق الرئيس السابق ميشال عون حين قال إنهم يأخذوننا إلى جهنم؛ إذا استمروا بنهجهم هذا فسنصل إلى ما هو أبعد من جهنم». ويضيف شهيب: «هم ساهموا بدمار المؤسسات، وباتوا يمسون حتى اليوم بمؤسسة الجيش، من خلال التصدي عبر وزير الدفاع لإعطاء المساعدات والسير بالترقيات، ولذلك لا شك بُعد رئاسي».
ويرى شهيب أن «القوة الأساسية المتحكمة بالبلد، أي (حزب الله)، تترك مجالاً لحليفها باسيل ليعطل الانتخابات الرئاسية برفضه كل الطروحات والمرشحين»، من دون أن يستبعد أن يكون «باسيل حتى يبتز (حزب الله) بطروحاته المستجدة»، مشدداً على أن «أي حل لا يمكن أن يكون بالورقة البيضاء، ولا بوضع تسميات غير جدية… الخروج من هذا المأزق يكون بالتصويت لمرشحين فعليين، كما نصوت نحن للنائب ميشال معوض».
ويصر «حزب الله» وحلفاؤه («أمل» و«التيار» وسليمان فرنجية وغيرهم) منذ الدعوة لأول جلسة لانتخاب رئيس في سبتمبر الماضي على التصويت بأوراق بيضاء، لعدم قدرتهم على التفاهم على شخصية واحدة يخوضون بها المعركة الرئاسية، في ظل دعم «حزب الله» و«أمل» غير المعلن لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ورفض باسيل السير بها. بالمقابل، تتمسك قوى المعارضة («القوات»، «الحزب التقدمي الاشتراكي»، «الكتائب»، ونواب مستقلون) بالتصويت للنائب ميشال معوض.
ويرى عضو تكتل «الاعتدال الوطني»، النائب أحمد الخير، أن «التيار» بطرحه ربط رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة والوزراء الذين سيتم تعيينهم «لا يسعى فقط إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، بل يأخذ البلد إلى مواجهة شاملة»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما يطرحه يشكل «تعدياً فاضحاً على الميثاقية وعلى نظام لبنان الديمقراطي البرلماني. الرئيس عون ومعه (التيار الوطني الحر)، إما أنهم لم يقرأوا الدستور، وإما أنهم قرأوه، لكنهم لا يفهمون واقع لبنان وتركيبته، ولا يحترمون مكوناته».
ويضيف الخير: «هم تصرفوا ويتصرفون الآن وكأن نظام لبنان هو رئاسي مطلق، ولرئيس الجمهورية حق إقالة الحكومة، والحق بتعيين الوزراء، والتدخل بعمل رئيس الحكومة، وهذا كله ليس موجوداً في الدستور من الأصل».
من جهتها، تعتبر مصادر «القوات اللبنانية» أن «الفريق المعطل لرئاسة الجمهورية، من خلال طروحات (التيار) الأخيرة وسواها يبتدع الذرائع والحجج لتغطية تعطيله وعدم قدرة مكوناته على الاتفاق على مرشح وتوجه واحد»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يسعى إليه هذا الفريق «تأمين الظروف التي تتيح انتخاب رئيس من صفوفه، وهو بفعله بدأ بطرح الحوار لانتخاب رئيس، علماً بأن المطلوب الالتزام بالدستور والعملية الانتخابية وصولاً لربط (التيار) الاستحقاقات ببعضها البعض، وكلها بنظرنا ذرائع ساقطة».
وتضيف المصادر: «المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية يجري استشارات نيابية ملزمة يتم على أساسها تكليف رئيس حكومة يقوم بدوره باستشارات لتشكيل حكومة. هذا هو المسار الدستوري والديمقراطي الوحيد للإنقاذ وإخراج لبنان من أزمته».
