–
عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل، ترتسم خارطة تحالفات جديدة على الساحة النيابية، في ضوء المواقف الأخيرة الصادرة عن بعض الكتل النيابية، والتي تؤشر إلى تحولات في اتجاهات التصويت، وبالتالي تغيير في المعادلات في ساحة النجمة. وتبرز في هذا السياق، سلسلة الإشارات التي أطلقها نواب تكتل “لبنان القوي” الأسبوع الماضي، والتي ركزت على الخيار الجديد لـ “التيار الوطني الحر” لجهة التخلي عن خيار الورقة البيضاء والذهاب نحو تسمية مرشّحٍ له، على قاعدة عدم القناعة بأن استمرار هذا الخيار ستكون له نتائج إيجابية على الإستحقاق الرئاسي.
وإزاء هذه المعطيات، فإن تساؤلات عدة قد بدأت تُطرح في الكواليس السياسية حول أبعاد ودلالات هذا الخيار، حيث لاحظت مصادر نيابية مطلعة على هذا الملف، أن قرار “التيار الوطني” أو تكتّله النيابي، يندرج في سياق المقاربة المباشرة وربما المنفردة له للإستحقاق الرئاسي، ولكن من دون أن يعني هذا الأمر أولاً أن هناك انقساماً داخل “لبنان القوي”، وثانياً، أن المرشّح الذي سيسميه نواب “لبنان القوي” سيكون مرشّح تحدٍ لأي فريق سياسي وبشكلٍ خاص لحلفائه، وبالتالي فإن مرشّح “التيار”، بعدما تخلّى عن الورقة البيضاء، لن يقدم أو يغير شيئاً في معادلة الأصوات خلال جلسة الإنتخاب، كما أنه لن يؤدي إلى أية نتائج دراماتيكية على هذا الصعيد، كون سقف هذا التغيير لن يصل إلى مستوى تهديد الستاتيكو الحالي بالنسبة لتوزيع الأصوات النيابية ما بين الفريق المعارض والنواب المستقلين من جهة، والنواب “التغييريين” من جهة والكتل التي حافظت خلال الجلسات الماضية، على خيارها بالتصويت بورقة بيضاء بانتظار التوافق في المجلس النيابي.
وعليه، فإن هذه المصادر لا تتوقع أن يذهب “التكتل” إلى ترشيح رئيس “التيار الوطني” النائب جبران باسيل في جلسة الخميس المقبل، بل تؤكد أن التسمية ستذهب باتجاه مرشّحٍ قريب من التيار، وربما من نواب “لبنان القوي” وليس من أي دائرة سياسية أو فريق سياسي آخر حتى ولو كان مستقلاً وغير متحالفٍ مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان.
وبالتالي، فقد وجدت المصادر نفسها أن الخطاب السياسي الإنتخابي لـ “التيار الوطني” ، قبل وبعد الدخول في مرحلة الفراغ، قد خضع لعملية إعادة مراجعة، خصوصاً في ضوء التمايز في المواقف بين بعض نوابه في الآونة الأخيرة، ولكنها كشفت أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة انتقال تكتل” لبنان القوي” أو “التيار الوطني” إلى ضفّة المعارضة في المجلس النيابي. واعتبرت أن تسمية مرشّح غير مستفزّ لحلفائه، لا يعني أن “التيار الوطني” قد خرج من المعادلة السياسية التي ينتمي إليها وتموضع فيها منذ سنوات.
وعليه، رأت المصادر النيابية نفسها، أن جلسة الخميس ستكون مختلفة من حيث الشكل عن سابقاتها، ولكنها استدركت أنه من حيث المضمون، لن يكون أي تغيير على مستوى بلورة خيارات جديدة تسمح بالحديث عن اقتراب موعد حسم الإستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية.
