بعد أن أكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أنّه لن يمرّ أسبوع إلّا وسيكون هناك جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودعا الى جلسة خامسة لانتخابه هذا الخميس، يبدو أنّ جلسات الإنتخاب ستتكثّف، وستكون بوتيرة جلسة كلّ أسبوع، ولكن من دون وجود أي توافق فعلي على إسم الرئيس المقبل. وإذ تشير المعلومات الى أنّ جلسة بعد غدِ ستكون كسابقاتها أي “مشهد مسرحي”، لا يتمّ التوصّل في نهايته الى صعود الدخان الأبيض من البرلمان، سيما وأنّ التوافقات الإقيمية والدولية لم تنضج بعد، يتوقّع البعض الآخر حصول مفاجأة ما على صعيد تمرير إحدى الكتل النيابية أو أكثر، إسماً جديداً للرئاسة بدلاً من الإلتزام بالورقة البيضاء، على غرار ما جرى خلال الجلسات السابقة.
مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ جلسة انتخاب الخميس سيتعذر خلالها انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، لأنّ الأحزاب السياسية والكتل النيابية لا تزال تعتمد سياسة رفع السقف، بدلاً من طرح أسماء المرشّحين التوافقيين لتتمّ غربلتها. ولهذا بدأ نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب بمهمّة التشاور مع الكتل النيابية، مكلّفاً من برّي، علّ وعسى يتمكّن من تحقيق نوع من التقارب في وجهات نظرها على إسم “توافقي”. علماً بأنّ بعضها سبق وأن رفض تلبية دعوة برّي الى الحوار للتوافق على الإنتخابات الرئاسية، حتى قيل إنّ محاولته ماتت في مهدها. ولكن، على ما يبدو، فإنّ بو صعب سيُحاول الإستعاضة عن هذه الدعوة بالتشاور مع ممثلي الكتل النيابية.
وتقول المصادر بأنّ الجلسات السابقة أظهرت سقوط فكرة “مرشّح المواجهة”، إذ لم يكن من بين الأسماء التي جرى التصويت لها خلالها، أي مرشّح جدّي سوى النائب ميشال رينيه معوّض. فقد طرح نفسه كمرشّح تحدَ وليس كمرشح توافقي تتفق عليه جميع الكتل والأحزاب النيابية، ولهذا لم يحصل إلّا على 42 صوتاً نيابياً (أو 44 كحدّ أقصى)، فيما يصعب عليه في حال بقي كذلك تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة الإنتخاب وهو 86 صوتاً، وبالتالي الـ 65 صوتاً للإنتخاب. ويعلم الجميع بأنّ أي فريق سياسي ليس بإمكانه بمفرده إيصال مرشّحه الى سدّة الرئاسة من دون التوافق مع الكتل الأخرى، ومن هنا ضرورة الحوار والتشاور فيما بين بو صعب وممثّلي الكتل للتوصّل الى طرح اسماء توافقية تُرضي الجميع.
وصحيح بأنّ “أولى الأولويات” اليوم هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا ما تُشجّع عليه دول الخارج، لا سيما تلك المعنية بلبنان، غير أنّ بعض القوى السياسية، على ما ذكرت المصادر نفسها لا تزال تتصرّف انطلاقاً من مصلحتها الشخصية قبل مصلحة الوطن العليا. ولا يزال البعض أيضاً ينتظر حصول تسوية دولية بين الولايات المتحدة وإيران، وإقليمية بين السعودية وإيران وانعكاسها على الداخل لكي تُسقط إسم مرشّحها الفعلي في صندوق الإقتراع.
وإذا كانت “الورقة البيضاء” نجمة الجلسات السابقة للإنتخاب، أشارت المصادر الى أنّ بعض الكتل، لا سيما تكتّل “لبنان القوي”، تدرس حالياً إمكانية الإقتراع لمرشح ما عوضاً عن الورقة البيضاء التي اعتمدها “التيّار” الى جانب حزب الله و”حركة أمل” خلال جلسات الإنتخاب حتى الآن، كون هذه الأحزاب لم تتفق بعد على إسم مرشّح فيما بينها أولاً، ولأنّها ثانياً لا تريد التصويت لمرشّح ليس باستطاعته تأمين 65 صوتاً. علماً أنّه بإمكان هذا الفريق السياسي، تأمين الغالبية المطلقة للإنتخاب شرط أن يتفق فيما بين أحزابه على إسم معيّن. فالحزب والحركة يسيران برئيس “تيّار المردة” سليمان فرنجية، غير أنّ رئيس “التيّار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل يرفض السير به كونه لا يمثل الأكثرية المسيحية في البلد.
في الوقت نفسه، يُمكن لأحد الأسماء الذي لم يُطرح بعد أن يخرق، وسط تنازع فرنجية- باسيل على السلطة، على ما ترى المصادر، في حال تمكّن من أن يُسوّق لنفسه على أنّه “مرشّح توافقي” أو وسطي وسيادي ولبناني أولاً وأخيراً. فبروز إسم مرشّح من هذا النوع، من شأنه أن يُشجّع النوّاب المتردّدين على التصويت له، من النواب “التغييريين” والمستقلّين، كما من الكتل التي لم تتبنّ بعد ترشيح أي شخص. كما وأنّ تكثيف جلسات الإنتخاب، بمعدّل جلسة كلّ أسبوع، على ما أعلن برّي، لا بدّ وأن يُغربل الأسماء متى جرى التصويت لمرشّحين جديين.
وتأمل المصادر عينها أن تكثر أسماء المرشّحين المتنافسين في جلسة بعد غدِ الخميس، بدلاً من أن يبقى التنافس قائماً بين معوّض والورقة البيضاء وأسماء بعض المرشّحين غير الجديين، لأنّ هذا الأمر يجعل الشعب يفقد ثقته بالمطلق بالنوّاب الذين انتخبهم خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة لتمثيله في مجلس النوّاب. كذلك، فإنّ تطيير نصاب الجلسة، يدلّ على أن لا توافق على أي مرشّح بعد، وعلى انتظار تبدّل الظروف.
وتجد المصادر بأنّ الإتصالات ستتكثّف من الآن، وحتى موعد جلسة الإنتخاب، التي لا بوادر إيجابية على أنّ الرئيس الجديد للجمهورية سيُنتخب خلالها، إنّما لوضع الأمور في نصابها من أجل الجلسات اللاحقة، ولكي لا تكون مجرّد “جلسات تمثيلية” على الشعب، كما على دول الخارج، بأنّ هناك رغبة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما تستمرّ الصراعات بين المتنافسين على منصب الرئيس من تحت الطاولة. وتخشى المصادر من أن تطول فترة الشغور الرئاسي، لأنّ ذلك من شأنه زيادة الإنهيار ومضاعفة الأزمة، بدلاً من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة والبدء بمهمة الإنقاذ والإصلاح.