الذين يعرفون الرئيس نبيه بري والدور الذي يتولاه في اللعبة السياسية اللبنانية لم تفاجئهم دعوته النواب الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، علماً أن وسائط الإعلام ضجّت، خلال الأيام القليلة الماضية، اثر توجيه الدعوة، بالكلام على أنها جاءت بمثابة مفاجأة من العيار الكبير. وبهذه المبادرة أصاب أبو مصطفى عصافير عدة بالحجر الواحد:
أولاً – انسجم رئيس المجلس مع النص الدستوري الواضح حول مهلة الشهرين التي هي المساحة الزمنية لانتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي أسقط أي مأخذ دستوري قد يطاوله في هذه النقطة. مع الإشارة الى أن بعض المتذاكين من النواب المستجَدّين في «الكار» كانوا قد بدأوا المزايدة في هذا المجال.
ثانياً – سحب الورقة من الذين كانوا يخططون لحلول الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية (من الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل الى الحادي والثلاثين منه) التي تمنح النواب حق الاجتماع تلقائياً اذا لم يَدْعُهم رئيس المجلس الى انتخاب رئيسٍ للجمهورية. وهكذا انتزع هذا الحق منهم من دون أن يخالف النص الدستوري، إنما هو في صلب التقيّد به.
ثالثاً – رمى بالحصاة في مستنقع الجمود (الظاهر على الأقلّ) بهذه الدعوة التي أعادت الاستحقاق الرئاسي الى الواجهة ودفعت بالكتل، على خلافها، وأيضا بالنواب المستقلين، الى حراك غير مسبوق، لدرجة أن المعلومات المتوافرة كشفت عن اجتماعات لم تتوقف في الأيام الثلاثة الأخيرة، لاسيما أن نهار أمس كان موصولاً بليله، حتى فجر اليوم.
رابعاً – كان بعض الديبلوماسيين الأجانب قد أخذ يطرح أسئلة «ملغومة» حول «تأخير» رئيس المجلس الدعوة الى الانتخاب الرئاسي… وهذه المقولة أسقطها الرئيس بري أيضاً وأيضاً (…).
سيناريوات الجلسة، اليوم، التي أعدتها الأطراف، كل من جانبه، اتسمت بالحذر المتبادَل خشية أن يكون كل فريق قد أعد خطّةً يخادع بها الطرف الآخر… وبدأت «العيون»، من هنا وهناك، تشتغل عبر «انتانات» زرعها كل منهم لدى أخصامه ومنافسيه، وحتى لدى الحلفاء، خشية أي «بلوف» ممكن أن تلجأ إليه هذه الجهة أو تلك فترمي بأوراق غير متوقعة على الطاولة الانتخابية.
في أي حال يمكن التأكيد على أن ليل الاتصالات المحموم، يتصل بصباح اليوم حتى اللحظات الأخيرة قبيل موعد الجلسة.