IMLebanon

تعادل بطعم الفوز للمُعارضة.. والجهود لتشكيل الحكومة

 

 

 

لم يكن مفاجئاً لجلسة جسّ النبض الرئاسية أن تنتهي بلا غالب ولا مغلوب مع تسجيل كل فريق من الأفرقاء العديدين غير المحصورين بمعسكر “حزب الله” وبالمناوئين له، نقاطاً في معركة طويلة لن تنتهي على ما يبدو هذا العام بانتخاب رئيس جديد.

 

الأكيد بداية أنها معركة أولى من نوعها والأكثر وضوحا في ترجمة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. فالمجلس الجديد بات عبارة عن أقليات كبيرة محكوم معظمها بالتفاهم وإلا فلن يُنتج أي رئيس للجمهورية سواء اليوم أو غداً.

 

على أن أهم ما كشفته جلسة انتخاب الرئيس تمثل في تأكيد مقولة تركز المعركة، حتى اليوم، بين زعيم “تيار المردة” سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون بعد عدم ذكر اسميهما في اي من الأوراق التصويتية.

 

قد يكون الأمر أكثر وضوحا بالنسبة الى عون. إذ ثمة من يشير الى أن استعاضة الورقة البيضاء من قبل حلفاء فرنجية عن اسمه قد يكون بسبب الخشية من منافسة نديّة في عدد الأصوات مع معوض الذي نال 36 صوتاً كانت مرشحة للتصاعد لولا الغيابات، شريكه في الزعامة في منطقته حتى أن البعض يذهب الى اعتبار أن معوض كان سيتخطى حتى فرنجية في الأصوات.

 

في كل الأحوال ثمة عوامل ثلاثة منعت معسكر الممانعة من إبراز اسم فرنجية. أولها المعارضة الشرسة من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وطبعا معارضة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ثانيها عدم حسم “حزب الله” لتأييد فرنجية علناً. ثالثها عدم نية حلفاء الرجل “إحراق” اسمه في بورصة الترشيحات.

 

على أن الاوراق البيضاء الـ 63 التي تكونت خاصة من ثنائي “حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، أشارت الى أن هذا المعسكر ما زال قادرا على الظفر بأكثرية مقاعد المجلس، شرط توافقه داخلياً.

 

من ناحية المعارضة “السيادية” و”التغييرية”، جاء رد فعلها السريع على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري المباغتة لجلسة الانتخاب، وترشيح معوض، لصالحها. وتم الاتفاق في الساعات القليلة ما قبل جلسة الخميس على اسم ميشال معوض (يعد حوار مع حزب “الكتائب”)، نجل الرئيس الشهيد رينيه معوض سليل الشهابية وأحد آباء اتفاق الطائف وهي رسالة خارجية اكثر منها داخلية نظرا للتأييد الغربي، الأميركي خصوصا، لمعوض. مثلما أنها رسالة للخليج، لا سيما السعودية، كون الطائف صُنع على أراضيها وتُعد الرياض حامية رئيسية له.

 

وبذلك تمثل التغيير الأساس في انتقال المعركة من حصرها في معسكر الممانعة نحو خضوعها لموازين القوى الجديدة.

 

لكن ما عاب المعارضة السيادية التي شكل أداؤها فوزاً بالنسبة إليها قياساً لتوازن القوى في المجلس في وجه “الموالاة”، عجزها عن اقناع التغييريين، ليس فقط بمعوض، بل بطروحاتها من الأساس، علما ان بعض التغييريين طرح في كواليسهم الأخيرة تأييد معوض قبل أن يستقر الرأي على سليم إده.

 

ثمة أسئلة تطرح اليوم حول جدية الإسمين المطروحين في العلن، معوض ولا سيما إده غير المتحمس لطرحه والمُبلِّغ للتغييريين بذلك. وهنا يردد البعض ان اسم صلاح حنين قد يحضر في مراحل مقبلة أو اسم زياد بارود المفضل لدى غالبية التغييريين.

 

معوض الذي يسير بمعركته جدّياً، قد يخضع ترشيحه لمساومة بين حلفائه السياديين وأخصامهم الممانعين تقود الى إبعاد فرنجية لصالح مرشح تسوية كون البلاد لا تحتمل أي من متطرفي المعسكرين الأكبرين المتقابلين.

ad

 

يتردد في هذا الإطار اسم قائد الجيش. وكان زعيم “القوات اللبنانية” سمير جعجع قد غازله سابقا من دون نتيجة ما دفعه الى تحييده عن الترشيحات اليوم وقد يكون ذلك مؤقتاً. وفي الوقت نفسه يعارضه زعيم “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط الذي يحتفظ بموقف تاريخي ضد وصول قادة الجيش الى الرئاسة. والأمر سيان بالنسبة الى التغييريين.. حتى اللحظة.

 

وفي الوقت الذي لم يحدد فيه غالبية النواب السنة موقفهم من العماد عون، يشير كثيرون الى تعديل ما في موقف “حزب الله” منه ليس لناحية تأييده بقدر عدم وضع فيتو عليه، وإن كان القبول به رهن وقت طويل ومفاوضات خارجية وداخلية عميقة.

 

عن التعديل الدستوري لوصول قائد الجيش

 

في هذا الوقت ثمة نقطة يثيرها كُثر حول حاجة قائد الجيش، كونه يشغل منصب فئة وظيفة أولى، إلى تعديل دستوري للوصول قبل سنتين من خروجه من الخدمة.

 

هنا يُستحضر مثال تعديل الدستور لصالح العماد إميل لحود العام 1998 وان ارتدى طابع مرة واحدة استثنائية، والأهم صول العماد ميشال سليمان الى الرئاسة العام 2008، كون ذلك حصل بعد الانسحاب السوري من لبنان.

 

حينها مثّلت أصوات سليمان الـ 118 في المجلس تعويضاً عُرفياً عن أي تعديل دستوري لقائد الجيش في موازاة استحضار فتوى قانونية خرج بها الخبير الدستوري بهيج طبارة، لناحية اعتبار أنه مع انتهاء ولاية رئيس للجمهورية من دون انتخاب الرئيس الجديد يصبح المرشح الرئاسي محرراً من الشروط التعديلية للدستورية.

 

على ان ذلك يتطلب تشكيل حكومة تُعِد مشروع التعديل هذا. وفي كل الأحوال فإن العمل سيتمحور في هذه المرحلة على تشكيل الحكومة بينما باتت الجلسة الرئاسية من الماضي.