بانتظار جلسة الخميس النيابية التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية، يسير الفراغ الرئاسي الى قدره المحتوم، بعدما كشفت الجلسة الاولى أن عملاً مسرحياً قد أعدّ بإتقان لإفقاد النصاب، وحجز الاستحقاق الرئاسي الى اجل غير مسمى.
«حزب الله» غير جاهز للتعامل مع الاستحقاق، ليس بسبب بيته الداخلي المبعثر بين طموحات سليمان فرنجية وجبران باسيل فحسب، بل لأن أوان فتح المجلس النيابي امام جلسة انتخاب الرئيس لم يأت بعد، والاسباب ترتبط بمعظمها باستدراج عروض التفاوض والصفقات مع الغرب والعالم العربي، وهي عروض لم تلق وربما لن تلقى آذاناً صاغية عما قريب.
لا أحد من الاطراف العربية والاقليمية والدولية المؤثرة جاهزاً لفتح بازار الرئاسة مع «حزب الله»، وفق معادلته التي يفرضها على الجميع. معادلة 2016 سقطت، والنقاش حول الرئاسة تجاوز فرض الاملاءات، وتجاوز تكتيك الابتزاز الذي يتبعه الحزب، فلن يدير احد لا في واشنطن ولا في الرياض آذاناً صاغية لهذا الابتزاز، لأن المطلوب رئيساً لا يكون تابعاً للحزب، سواء بعمليات تجميل الولاء أو من دونها، وعلى الحزب أن يقرأ جيداً البيان الثلاثي الذي صدر عن الولايات المتحدة الاميركية والسعودية وفرنسا، كي لا يراهن على اي مسعى فرنسي لانتخاب رئيس موال له. ففرنسا التي اضطرت بعد قمة الرياض الى تبني أدبيات الالتزام بالقرارات الدولية وبالاصلاح الجذري، مضطرة اليوم للحاق بالموقفين السعودي والأميركي، اللذين لن يلدغا من جحر ميشال عون مرتين.
أمام هذا الحزم الدولي والعربي، لا يتوقع لـ»حزب الله» ان يلين سريعاً، وأن يحتكم الى انتخاب رئيس غير تابع له. فالحزب متمسك بورقة الرئاسة حتى النهاية، وهو يعتبر أنها ورقة ثمينة، استطاع من خلالها أن يمسك نهائياً بقرار لبنان، بعدما حول رئاسة ميشال عون ديكوراً من الهيبة البائدة.
لهذا فإن الجلسة الثانية لن تخرج عن مسار الجلسة الاولى، اي مسار الجلسة الشكلية التي يفقد فيها النصاب، انتظاراً لليلة 31 تشرين الأول التي ستنتهي فيها مبدئياً ولاية الرئيس عون.
واذا كان سيناريو «حزب الله» وحلفائه قد أصبح جلياً وهو معد لأن يتكرر في كل جلسة، فإن المعارضة مستمرة بالفوز بالنقاط في كل جلسة جديدة يحددها بري. فوفق ما يتم الاستعداد له من قبلها، فإن اي جلسة جديدة ستشهد تمسك القوى الرئيسية الثلاث «القوات اللبنانية» الحزب «التقدمي الاشتراكي» و»الكتائب» بترشيح النائب ميشال معوض، كما سيزيد عدد تصويت المستقلين على نحو مرموق، والاتصالات في هذا الشأن متقدمة جداً، اذ سيزيد بما يفوق الخمسة نواب، وسيكون ذلك، ان تحقق تقدماً ثابتاً يمتن خطة المعارضة التي تريد أن تقيم توازناً في مواجهة سعي «حزب الله» لانتخاب رئيس يستطيع تحريكه بـ»الريموت كونترول»، اي رئيس يشكل استمرارا لنهج عون الذي قضى على علاقات لبنان العربية والدولية ووضعه في الحضن الايراني.
ثبات المعارضة في ترشيح معوض الذي أكده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيكون الرد الأفضل في هذه المرحلة على الاقفال العملي للمجلس النيابي امام انتخاب رئيس جديد، ذلك بانتظار ما سيحمله الفراغ المديد المتوقع، انتظاراً لتسوية لن تكرر هذه المرة انتخاب رئيس يستمر بالجلوس في الحضن الايراني.
