أفضت الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، والتي جرى خلالها انتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، إلى عنوان أساسي يؤكد أن التوازن سيد الموقف، وليس بوسع أي طرف أن ينتخب كما يشاء ومن يريده على صعيد رؤساء اللجان أو المقرّرين إلا في حال التوافق، والأمر عينه لهيئة مكتب المجلس، ما ظهر جلياً في الصراع الذي حصل بين رئيس المجلس نبيه بري والمعارضين و “التغييريين”، وفي طليعتهم رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، بحيث يستحيل على نواب “التغيير”، حتى ولو كانوا متوافقين ومتّحدين أن يحسموا أي خيار، وإن كان هذا حقهم الديمقراطي ولو كانوا أقلية، أن يعبروا عن مكنوناتهم ومواقفهم التي تغرّد خارج سرب ما اعتادت عليه المجالس النيابية السابقة.
هنا، تشير المعلومات، إلى أن الأجواء التي سادت خلال جلسة الأمس هي نموذج واضح عن الإستحقاق الرئاسي، أي مهما توالت الجلسات لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، ليس باستطاعة أي مكوّن نيابي، أكان من هذه الكتلة وتلك، حسم خيار هذا المرشح وذاك، في ظل التوازنات الحالية داخل المجلس النيابي، حيث ليس من أكثرية في يد هذا الفريق أو الفريق الآخر، وبناء عليه، فإن الرئيس بري يسعى وبعيداً عن الأضواء، في إمكانية حصول توافق ما على مرشح مقبول من غالبية الأطراف السياسية، ومن الطبيعي ذلك سيكون بالتشاور مع المعنيين بالملف اللبناني في الخارج، كي يكون هناك غطاء لأي رئيس سيتم انتخابه، مما يوفّر سبل الدعم للبنان للخروج من أزماته المالية والإقتصادية.
في حين أن “التغييريين”، ووفق مصادر مقربة منهم، التقوا في الأيام القليلة الماضية بأكثر من كتلة نيابية من “الإعتدال والتجدّد”، إلى المستقلين ونواب عكار، حيث جرى التداول بإمكانية التوافق على مرشّح رئاسي يحظى بإجماع غالبية النواب، ومن سائر المشارب السياسية، ولكن حتى الآن لا زال نواب “التغيير” يفتشون على إسم لا يحظى فقط بإجماع الداخل، بل أن تكون له علاقات وصلات خارجية، من أجل أن يجيّر هذه العلاقات لتحصين موقعه من خلال الإتيان بمساعدات للبنان، وتنفيذ كل القرارات الدولية والإصلاحية بدعم من العواصم المعنية بالشأن الداخلي، وثمة أسماء عُرضت على هذه الكتل، لكنها حتى الآن لا زالت في طور التداول والنقاش، دون أن يكون هناك أي خيار محسوم لتعدّد الآراء، إذ لكل طرف ظروفه وخصوصياته ومعطياته، حتى أن نواب “التغيير” يؤكدون بأنهم يقدّرون قائد الجيش ودوره وشفافيته، لكنهم لن يقبلوا بتعديل الدستور.
من هذا المنطلق، وحيال صعوبة إيجاد مساحة من التوافق بين الكتل النيابية على مرشّح رئاسي، ما ظهر في استحالة التوافق حول انتخابات اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، فإن الأمور ذاهبة في نهاية المطاف إلى التسوية الدولية والإقليمية، ربطاً بالتطورات الداخلية والخارجية، من إنجاز الترسيم إلى تفاقم وتدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، والمخاوف من أي فوضى أمنية على خلفية الوضع الإجتماعي الصعب السائد اليوم، فإن التوجّه قد يصل إلى حصول تسوية، ولكن ليس في الوقت الحالي، لأن المواكبين والمتابعين، يؤكدون بأن الشغور طويل وهذا أمر محسوم، ما تأكد أيضاً من خلال زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت، والتي لم تحسم أو تشدّد بأن الإستحقاق الرئاسي سيحصل في موعده الدستوري المحدّد.