“الوطني الحرّ”: عون في الرابية كما لم تعهدوه سابقاً…أكثر حزماً وقوة
أسدلت الستارة على عهد الرئيس ميشال عون، لكن لم تسدل نهائيا بعد على عمله ودوره السياسي الذي يستأنفه من مقر إقامته الجديد في الرابية ويدشنه، كما تقول المعلومات، باجتماع لتكتل لبنان القوي يوم الثلاثاء تعقبه سلسلة مواقف صدامية ومزلزلة مطابقا القول الشعبي” أول دخولو شمعة طولو” استنادا الى ما سيصدر تباعا من اجتماعات الرابية.
التصعيد العوني بدأ مع الحملة السياسية التي استهلها الرئيس ميشال عون ومعه رئيس التيار النائب جبران باسيل قبل الخروج من قصر بعبدا ضد الرئيسين ميقاتي وبري والمنظومة، وانتهت بالاحتفال الذي أقامه العونيون يوم ٣٠ تشرين الذي عكس الاحتضان الشعبي للرئيس عون.
آخر الساعات الرئاسية كانت حافلة بالمقابلات واستقبالات الإعلاميين وتقليد الأوسمة، وكشفت مسار عمل التيار في المستقبل، ولم يعد سرا انه سينتقل الى المعارضة القاسية لشد العصب العوني والجمهور المسيحي المتراخي واعادتهما الى مرحلة الأمس، وعليه جرى كما تقول مصادر سياسية استهداف ميقاتي وبري واتهامهما بافشال العهد ومنعه من تحقيق إنجازات، كما جرى غسل يدي التيار والعهد من الفشل بإلقاء اللوم على المنظومة السياسية.
إنتقال الرئيس عون إلى نادي رؤساء الجمهورية السابقين يحرره من التزامات الرئاسة وقيود السلطة، وبالتالي يمكن ترقب المزيد من جنوح عون وفريقه السياسي الى المواجهة القاسية، فالهجوم العوني يتركز، كما يقول سياسيون مقربون من التيار، على عدة محاور لإقصاء وتصفية خصوم العونية السياسية، وخلق حالة قلق في أوساط الخصوم، وعدم تركهم يسرحون ويمرحون في القرارات وإدارات الدولة.
الهدف الأول هو ميقاتي، يضيف المقربون، لتكبيل يديه حكوميا، ومنعه من عقد جلسات حكومية ووراثة صلاحيات الرئاسة الأولى، إذ يتهم التيار ميقاتي بتعطيل التأليف، الأمر الذي أدى الى فرض الفراغ الحكومي.
التيار سيصوب هجومه ايضا على بري، خصوصا ان الفريق العوني لم يهضم دعوة بري لطاولة حوار رئاسي، كما ان العلاقة لم تستقم يوما بين “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”.
الأنظار متجهة الى الرابية لمعرفة اولى الخطوات العونية، ولا يستبعد كثيرون موقفا يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، قد يكون إعلان ترشيح النائب جبران باسيل للانتخابات الرئاسية، والذي مهّد له الرئيس عون بإعلانه ان العقوبات لن تمنع باسيل من الترشح، ويمكن “محيها” بمجرد انتخابه رئيسا، الأمر الذي رأى فيه كثيرون استفزازا عونيا من خلال التأكيد ان ورقة باسيل لم تحترق بالعقوبات، وان رهان كل من عون وباسيل على عامل الوقت ومتغيرات إقليمية وداخلية تصب في مصلحته الرئاسية. أما في حال فشل خطة ترئيس باسيل، فان الرئيس عون سيكون مهّد لوضع الجميع امام معادلة باسيل ممر إلزامي وضروري لأي مرشح رئاسي.
كل المؤشرات تدل على مرحلة سياسية مختلفة، وفق المقربين من التيار، فان الجنرال الجديد في الرابية سيكون أكثر حزما وكما لم تعهدوه سابقا، لأنه ارتاح من الأثقال والأوزان وعبء السلطة، وسيعود التيار الى المعارضة، والواضح ان هناك قرارا مركزيا بشدشدة التيار بعد الخروج من الرئاسة وإجراء عملية تقييم للأخطاء والسلبيات، تمهيدا لاستكمال المشروع السياسي واعادة بناء التيار من جديد لمواكبة الاستحقاقات الكبرى، وأبرزها ملء الفراغ في الكرسي الرئاسي بمرشح من التيار او حليف ربما يدور في فلكه السياسي ولا يكون معاديا.
ميزة أساسية طبعت مسيرة الرئيس السابق ميشال عون ، وهي القدرة على تحويل النكسات والخيبات الى عِبَر للانطلاق من جديد، وهذا ما حدث عام ١٩٩٠ عندما حوّل العماد عون خيبة دخول الجيش السوري قصر بعبدا والخروج تحت وابل النار الى السفارة الفرنسية الى تجربة لإعادة ضخ النبض في التيار وصولا الى وصوله الى الرئاسة بعد عشرات السنين. فان ترك قصر بعبدا بعد عهد من أصعب العهود الرئاسية على اللبنانيين سيحوّله العونيون الى فرصة للنهوض من جديد، لكن هذه المرة لإحياء مشروع يرأسه عما قريب رئيس التيار جبران باسيل.