من المستغرب أن يرفع معطّلو انتخابات رئاسة الجمهورية عبر قياداتهم وسياسييهم ووسائل إعلامهم، الصوت مستنكرين ارتفاع سعر صرف الدولار والشكوى من عدم وجود معنيين لمعالجة الأوضاع. لنترك جانباً أولاً كلّ مسؤوليات هؤلاء عن الانهيار الذي وصلنا إليه ولنتحدث عن مسؤوليتهم الراهنة عن التدهور المستمر، فالمعالجة تستلزم بداية انتخاب رئيس مختلف عن الرئيس الذي يريدونه هم، فهم يريدون رئيساً يخافهم، يساند محور الممانعة الذي ينتمون إليه، يعادي العالم الحر والدول العربية، ويشاركهم في المزيد من الإفقار للشعب وتدمير ما تبقى من الدولة، بينما المطلوب لانطلاق مسيرة الإنقاذ رئيس لا يمتّ إلى هؤلاء بصلة، رئيس يؤمن بالدولة وقواها الذاتية، ويضع نصب عينيه حماية الحدود وضبطها وبناء دولة لا سيادة فيها فوق سيادة القانون وعلى جميع اللبنانيين من دون استثناء.
الإنقاذ يتطلب إلى جانب هذا الرئيس، حكومة مختلفة عن حكومات محور الممانعة، أي ليست حكومة وحدة وطنية بالمعنى المتعارف عليه، وليست حكومة توافقية، وليست حكومة محاصصة ومغانم، بل المطلوب فريق عمل يفرض الإصلاحات و يعزز علاقات لبنان العربية والدولية، ويأتي بالرجل المناسب في المكان المناسب، فهؤلاء الممانعون صمّوا آذاننا وهم يُحمّلون مثلاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الانهيار المالي والنقدي ويطالبون باستبداله ومحاسبته، فهل يمكن أن يحصل ذلك من دون رئيس للجمهورية ومن دون حكومة فاعلة؟
من الواضح أنّ هؤلاء لا يريدون للبنان الخلاص، هم يريدونه أن يسقط أكثر فأكثر في ما تتمتع به دول الممانعة من خراب وانهيار يزداد يوماً بعد يوم، بدليل ما يجري في سوريا حالياً، ويريدون أيضاً أن يبقى لبنان ساحةً مستباحةً لهم يستخدمون ما تبقى فيها من قدرات من أجل إنعاش الوضع السوري مثلاً عبر التهريب الذي يطال كل ما هو مطلوب من أجل إبقاء الوضع هناك تحت السيطرة، غير آبهين بالأضرار التي تصيب الشعب اللبناني واقتصاده وليرته، ويبدو أن هؤلاء مستعدون لجر لبنان إلى حصارٍ فعلي هذه المرة سيقضي على الأخضر واليابس ولكن لا هم لدى هؤلاء طالما المشروع الكبير قائم والباقي تفاصيل.