قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى السعودية، لا ترى قوى اساسية في الثنائي الشيعي في حركة الموفدين العرب الى لبنان وفي حركة الرئيس المكلف سعد الحريري الخارجية الا مجرد «كركعة» لا يمكن التعويل عليها لضرب مواعيد لتشكيل الحكومة.
الآن، يمكن بحسب هذه القوى الاعلان رسميا بان حل الملف اللبناني الحكومي والسياسي والاقتصادي بات مرتبطا بشكل وثيق بعودة المفاوضات «الاميركية- الايرانية» حول الملف النووي ، وبترتيب العلاقات «الايرانية- العربية»، وآلية خروج التحالف العربي من اليمن.
على ان تدويل الملف اللبناني بهذا الشكل لا يترك اية امكانية للقول بحسب هذه القوى بان ملف تشكيل الحكومة هو المطروح فقط على الطاولة، اذ كشفت مصادر قيادية في الثنائي بان الاتفاق الان ليس فقط على تشكيل الحكومة بل على ملفي الانتخابات الرئاسية والنيابية في ٢٠٢٢، مؤكدة ان اية تسوية حكومية ستتضمن حكما التفاهم على هذين الملفين.
لكن الاهم هنا ، هو التوصل الى تفاهم الجهات الدولية والعربية على الجهة التي ستتولى الاشراف على تسوية الملف اللبناني في المرحلة المقبلة، لا سيما وان هناك فيتوات عربية متبادلة على تفويض جمهورية مصر العربية هذه المهمة.
ووفقا لما يتم التداول به، فان الحركة العربية اتجاه لبنان هي مجرد توزيع ادوار بالوكالة بين الفرنسيين والاميركيين ، اذ يحاول كل منهما تسويق «جهة عربية» لادارة الملف اللبناني بالوكالة، وفي هذا الاطار يمكن قراءة الحركة القطرية اتجاه لبنان التي لا تحمل عمليا اية حلول، وتدخل فقط في اطار مواكبة الحراك الفرنسي لا سيما وان الادارة الاميركية الجديدة تربطها علاقة ممتازة بالقطريين وطرحت جديا على الفرنسيين توكيل الدوحة بادارة الملف اللبناني كبديل عن السعودية، الا ان كل المعطيات المتوافرة تؤكد رفضا عربيا وايرانيا ولبنانيا كاملا لهذا الموضوع، وفي الموازاة ، تحفظت مصادر الثنائي عن التعليق لا سلبا ولا ايجابا على زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني الى بيروت، في مقابل تحفظها ايضا على تاكيد او نفي حصول اي لقاء بينه وبين حزب الله.
وهنا، كشفت هذه القوى ان حل الملف اللبناني ما زال عند الفرنسيين، وبعد انتهاء المشاورات «الفرنسية -السعودية»، يمكن حينها الحديث عن تنسيق فرنسي مع الاطراف العربية والدولية حول لبنان ، ويمكن حينها ايضا التعويل على هذه الحركة العربية المستجدة او قراءتها بشكل رسمي.
اقرار قوى اساسية في لبنان بتشعب ملف الحكومة وارتباطه بملفات اقليمية ودولية لا يعني ان حله داخليا اقل صعوبة ، وفقا للمعلومات فان كل الوساطات الخارجية لا سيما الفرنسية فشلت في اقناع رئيس الجمهورية ميشال عون في تغيير مطالبه…بات جليا بالنسبة للفرنسيين كما لحلفاء عون انه ليس بوارد الدخول في اية تسوية لا تضمن تعويم الدور السياسي لصهره جبران باسيل او اسقاط العقوبات الاميركية عنه.
وما كان يحكى في الغرف المغلقة بات يقال في العلن… «عون متشبص في رأيه ورفض وساطات حزب الله والفرنسيين وبكركي واصدقاء في فريق ٨ آذار» للالتقاء عند نقطة وسط بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري…تقول قيادات اساسية في هذه القوى ان الجميع فشل في تامين لقاء بين الرجلين وكل منهما ما زال يرفض التراجع او التنازل عن مطالبه.
وتتفق القيادات وجهات دبلوماسية على التاكيد بان توصل الفرنسيين الى تهيئة الارض خارجيا لاية تسوية لبنانية لا يعني بالضرورة امكانية التوصل الى تفاهم داخلي حول الحكومة ، وهذا يعني بان الضغوطات على المعنيين بالعرقلة وفي مقدمهم عون قد تتصاعد تدريجيا بما يبرر في مكان ما ولو بشكل غير مباشر تصريحات النائب في كتلة التنمية والتحرير انور الخليل حول امكانية اللجوء الى الفصل السابع لفرض الحل الحكومي.
وكشفت القيادات عن ان الفرنسيين بمساعدة جهات لبنانية اساسية بداوا التسويق لحل حكومي جديد يقوم على الغاء حكومة (٦-٦-٦) والاتفاق على توسيعها بحيث يمنح الرئيس عددا اكبر من الوزراء دون حصول اي طرف على الثلث المعطل ، في موازاة اعتماد صيغة الوزير الملك في الوزارات موضع الخلاف على ان ينال هؤلاء الوزراء غطاء فرنسيا مباشرا دون ان يكونوا تابعين لاي طرف او محسوبين عليه باي شكل من الاشكال.
وهذا يضمن بحسب القيادات تشكيل الحكومة وفق صيغة «لا غالب ولا مغلوب»، ويحفظ ماء وجه عون والحريري دون ان يضطر اي منهما للتراجع او التنازل.
