يبدي نائب عائد من العاصمة الفرنسية، خشيته من إطالة أمد الشغور الرئاسي، بحيث يجزم أنه ليس هناك أي خيار جرى التوافق عليه، إن من المرشحين الطبيعيين أو حتى الخيار الثالث، واصفاً الوضع اللبناني بـ»المكربج»، حيث لا صوت يعلو على صوت الوضع الإقتصادي والمالي، إذ أن الجميع بات يدرك ويشعر بحجم الكارثة المقبلة في حال لم يُنتخب الرئيس خلال الشهرين المقبلين، قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وسمع النائب العائد من العاصمة الفرنسية من أحد السفراء الفرنسيين السابقين في لبنان، بأن الفترة الممتدة حتى منتصف أيار المقبل هي مفصلية بامتياز، فإما تكون هناك تسوية دولية ـ إقليمية شاملة من انتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف شخصية لتشكيل الحكومة، مع رزمة إصلاحات ومؤتمر وطني وآخر للدول المانحة، وإلا فإن لبنان مقبل على وضع غير مألوف من دون رئيس، إلى مرحلة شغور طويلة الأمد، وقد يتم ملء الفراغ عبر حكومة إنتقالية برئاسة شخصية مارونية مدنية أو عسكرية أو قاضٍ كبير.
واكد النائب ان هذه السيناريوهات كلها قيد البحث، مع أرجحية للتسوية التي تبقى من ينقذ لبنان في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها. ويتابع النائب نفسه، أن الجميع منكبّ في الخارج على تقييم الوضع من جوانبه كافة، وأخذ كل الخيارات كي لا تفلت الأمور من عقالها ويدخل لبنان في المجهول، وفي صراعات سياسية وطائفية وتصفية حسابات من فصائل خارجية عسكرية، ومن كل الإتجاهات، فلسطينية كانت أو سواها.
ويشير إلى أن التوافق كان متكاملاً بين الدول الخمس المعنية بالملف الداخلي، والتي اجتمعت في باريس على خيار المرشح الحيادي، بمعنى أن يخرج الجميع من متاريسهم وتشبثهم بهذا المرشح دون سواه، وهذا ما ينطبق على كل الأفرقاء، الأمر الذي يستدعي الإجماع على إرضاء كل الأطراف، وبناء عليه فإن عودة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي إلى بيروت ستكون تحت هذا العنوان، بعدما باتت الصورة واضحة لما أفضى به كل الأفرقاء في الجولة الأولى.
وبالتالي، وجد النائب عينه أن مواقف سائر المكوّنات السياسية والنيابية لا تحتاج إلى المواكبة والمتابعة، بل باتت معروفة، أي أن التسوية ستأتي بمرشح من خارج الإصطفافات، وعملياً فإن الغربلة انطلقت، على أن تكون الأمور حتى منتصف الشهر المقبل قد توضحت وتبلورت، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه للدخول في مرحلة الحسم النهائي.
ويتابع النائب، بأن المعلومات الأخيرة التي أفضى بها من التقى بمستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، تشير إلى أن ما يحصل راهناً يصبّ في خانة درس الخيارات كافة، وبعدها تكون الأمور قد توضحت على خلفية شخصية المرشح الذي لديه القدرة على النهوض بالبلد. وفي هذا السياق يشار إلى أن الخلفية الإقتصادية لا تكفي، في ظل ما يحيط به من تعقيدات وخلافات وانقسامات وملفات شائكة، إذ أن الحكومة وحدها من تملك وضع البرامج الإقتصادية والمالية بالتعاون مع الدول المانحة والصناديق الضامنة، وتحديداً صندوق النقد الدولي، وبناء عليه، فإن ما يثار حول أسماء ومرشحين لا يعدو كونه يدخل في إطار حرق الأسماء وجسّ نبض القوى السياسية.
ولذلك كشف النائب، أن المرشح الذي سيعتمد من قبل الدول الخمس بالتكافل والتضامن مع المكوّنات اللبنانية، وخارج دائرة التداول السياسي والإعلامي، سيكون مرشح «فلتة شوط» نظراً لإصرار البعض على مرشحيهم والتمسّك بهم، وهذا لن يؤدي إلى انتخاب الرئيس، بل سيؤدي إلى تفاقم المشكلات في البلد، وهذه المسألة كشف عنها الموفد القطري، وقد يكون هو صاحب نظرية الخروج من الإصطفافات واعتماد هذا الخيار، وينقل بأن رؤيته هي موضع إجماع شركائه ممثلي هذه الدول.