مع تأكيد حصول التقاطع بين الكتل النيابية المسيحية، لا سيما بين تكتّل «لبنان القوي» وكتلة «الجمهورية القوية» و»الكتائب اللبنانية» و»تجدّد»، مع عدد من النوّاب المستقلّين و»التغييريين»، على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، وإن لم يقم هذا الأخير بالترشّح حتى الساعة، ولم يتبنّ بالتالي المتقاطعون على اسمه ترشيحه… لا يزال عدد الأصوات التي يمكن أن ينالها أزعور يتأرجح، بسبب عدم وضوح المشهد. ففي حال دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الى جلسة انتخاب الرئيس، وهو أمر لا يزال مستبعداً حتى الآن، في ظلّ اعتبار «الثنائي الشيعي» الذي يتمسّك بدعم ترشيح رئيس «تيّار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، أنّ أزعور هو مرشّح «مناورة» لا يُعرف عدد النوّاب الذين سيصوّتون لكلّ من المرشّحين، وإذا ما كان سيتمكّن أزعور من الحصول على 65 صوتاً.
مصادر سياسية مطّلعة تقول انّ قوى «التغيير» (وعددها 13 نائباً) ليست متفقة فيما بينها على اسم أزعور، رغم أنّه كان أحد الأسماء الأربعة التي قامت بطرحها على سائر القوى والمكوّنات السياسية بهدف التوافق على اسم من بينها. فبعضها يشير الى أنّ أزعور لم يتحدّث معه، ولهذا لا يمكنه أن يؤكّد انتخابه له كونه يحتاج الى معرفة تفاصيل معيّنة من المرشّح نفسه قبل تأييده له. كذلك فإذا تمّت الدعوة الى جلسة الانتخاب، وبقي الحال على وضعه، ووُجد مرشحان يتنافسان أي أزعور وفرنجية، فهو يعرف عندئذ الى مَن سيُصوّت من دون الإعلان المسبق عن اسمه. والأمر ينطبق على النوّاب المستقلّين الذين تعطي غالبيتهم أصواتها للوزير السابق فرنجية.
أمّا «التيّار الوطني الحرّ» الذي سبق وأن قال البعض انّه يمكن أن تنقسم أصوات تكتّله النيابي أي «لبنان القوي»، فتؤكّد أوساطه، أنّ أصواته (الـ 20 مع خروج محمّد يحيى منه والتحاقه أخيراً بتكتّل كرامي، ومن ضمنها 3 أصوات للطاشناق) ستصّب بلوكاً واحداً لمصلحة مرشّح واحد سيعلن عن تبنّي ترشيحه مسبقاً، وهو لا يزال أزعور حتى الآن. فيما كتلة «القوّات اللبنانية» أي «الجمهورية القوية» (وعدد نوّابها 18)، على ما أوضحت المصادر، غالباً ما لا تشتّت أصواتها على عدة مرشّحين ، أو تقسمها بين مرشّحين، وهي ستلتزم بالتصويت لأزعور في حال أصبح «التقاطع» حقيقة معلنة من قبل جميع الكتل المعنية. فضلاً عن أصوات «الكتائب اللبنانية» (4 أصوات أو 5 مع جان طالوزيان)، وأصوات تكتّل «تجدّد» وهي أيضاً 4 أصوات.
ولكن رغم ذلك، إذا جرى احتساب أصوات هذه الكتل، على ما لفتت المصادر نفسها، لا يصل مجموعها الى 65 صوتاً بل تحتاج الى بضعة أصوات لبلوغها. من هنا، يحكى عن إمكان أن يحصل أزعور على نصف أصوات «اللقاء الديموقراطي»، إذ سبق وأن سمّاه وليد جنبلاط في المبادرة التي كان يقوم بها مع القوى والمكوّنات السياسية. ولكن فيما عدا ذلك، يبقى صعباً عليها مجتمعة تأمين النصاب القانوني للدورة الثانية من دون موافقة «الاشتراكي» وجميع النوّاب «التغييريين» وعدد من المستقلّين. علماً بأنّ كلّ هذه «المؤازرة» قد لا تعطى لمرشّح المعارضة، بل لمرشح توافقي يتمّ الاتفاق عليه بين المعارضين و»الثنائي الشيعي» والوسطيين.
وتقول المصادر انّ النوّاب السنّة أيضاً من «الاعتدال الوطني» (6 أصوات) الى «تكتّل التوافق الوطني» (الذي أعلن بالأمس عن تشكيله برئاسة فيصل كرامي ويضمّ 5 نوّاب)، فضلاً عن «المشاريع» وآخرين، فلا يستهان بموقفهم، إذ بيدهم اسم رئيس الحكومة، ومن الصعب الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبل من دون موافقتهم. لهذا فهم قادرون على إفشال وصول أي مرشّح لا يقبلونه إذا تكاتفوا، وهذا ما يحصل غالباً في الأوقات الصعبة. كما يمكنهم المساهمة في الإتيان برئيس حكومة من خامة رئيس الجمهورية الذي سيُنتخب ويتجانس معه، ليتمّ وضع خطّة شاملة لإنقاذ البلد. فرئيس الجمهورية لا يستطيع أن ينقذ البلد بمفرده، بل يحتاج الى رئيس حكومة ووزراء متجانسين معه ومتفاعلين وقادرين على وضع مسار جدّي لإخراج لبنان من أزماته.
من هنا، فإنّ «الوطني الحرّ» و»القوّات» رغم قوّتهما الشعبية والبرلمانية، لا يقدران وحدهما الإتيان برئيس الجمهورية، وفق المصادر عينها، بل يحتاجان الى تحالفات، ولو ظرفية، مع كتل نيابية أخرى على انتخاب الرئيس. علماً بأنّه غالباً ما يُخشى من عدم التزام كلّ الكتل بانتخاب المرشّح الذي تعلن عن دعمه، أو من النوّاب الذين يلتزمون بعدم الإفصاح عن الاسم الذي سينتخبون له، أي من الأوراق التي تبقى مستورة، ويمكنها أن تغيّر نتيجة التصويت، سيما أنّ الاقتراع سرّي في مجلس النوّاب. ما يجعل بالتالي معرفة حقيقة مَن صوّت لمَن يدخل في باب التكهّنات والتوقّعات، في حال لم يعلن كلّ نائب عن اسم الشخص الذي صوّت له.
