إذا أخذنا بظاهر الأمور فمن المفتَرَض أن يكون واحدٌ من الاثنين (سليمان فرنجية أو جهاد الأزعور) قد حطّ الرحال في قصر بعبدا مالئاً الفراغ الرئاسي، سادّاً شغوراً مؤذياً جدّاً استمر نحواً من ثمانية أشهر حمل في طيّاته البؤس والشقاء والفقر والإذلال وسائر المشكلات والأزمات التي أدّى تفاقمها الى «فرط» آخر معالم الدولة، ومطيحاً ما تبقى من مقوّمات صمود اللبنانيين وقد أُدخِلوا في دوّامةٍ من القهر والحرمان والعذاب لم يسبق لها مثيل في وطن الأرز.
… ولكن إذا ذهبنا الى جوهر «الألعاب» التي يقامر بنا فيها أهل «الجماعة السياسية» ، لتبيّن لنا أننا ما زلنا في دوّامة عواصف عاتية ما زلنا ندور فيها من حيث لا بارقةُ أملٍ ضوءٍ في النفق المظلم.
والسؤال الذي يمكن التوجُّه به وإلقاؤه في وجوه الأفرقاء جميعهم، هو: هل يظن أيُّ منتمٍ الى فريق الثنائي الشيعي وحلفائه في فريق الممانعة، كما في فريق لملمة شتات المعارضة، في الطرف المقابل أن يضمن إيصال مرشّحه الى أن يتربع على كرسي الرئاسة، هكذا بسهولة، وكأن الروح القدس حلّ على الجميع في يوم عيد الثالوث الأقدس، الذي توافق وقوعه في يوم أمس الأحد بالتوافق مع تسمية جهاد أزعور مرشّحاً في مواجهة سليمان فرنجية؟!.
ونعود الى الواقع الذي تسقط حوله الأوهام متناثرة ما يشي بأن ذلك كله مجرّد أضغاث أحلام ليس إلّا. إذ لو شئنا أن نصدّق ما يذهب إليه كلا الطرفَين المتواجهَين من إدّعاءٍ بأنه يمتلك ناصية الأغلبية المطلقة (65 صوتاً وما فوق)، لكان يتوجب أن يتجاوز عديد مجلس النواب المئة وخمسة وثلاثين نائباً، وهذا رقم لا صلة له في الحقيقة.
في أي حال لا شك في أن إحدى الجهتين تمتلك فعلاً أكثر بقليل من الأكثرية المطلقة، ولكنّ أياً منهما لا يقدر على تجميع أكثرية الثلثين (٦٨ نائباً وما فوق) التي حددها الدستور كواجبة الوجود ليصبح النصاب قانونياً، ولا يحتاج الأمر الى العدّاد للجزم بأن مثل هذه الأكثرية مستحيلة في الظرف الراهن من خلال ميزان القوى المعروف تحت قبّة البرلمان.
ما هو الحلّ في هكذا حالٍ كارثية؟ الجواب جوابان أحلاهما مرّ: إمّا حلّ مجلس النواب، وهذا شبه مستحيل في الظرف الراهن، لإجراء انتخابات رئاسية ومع سلطة حالها بالويل، وإمّا التوافق الذي يبدو أن الأشاوس محكومون به مهما كابروا، والى أي معسكر ينتمون.
