«لقد نجونا من انتخاب رئيس»
هذه هي العبارة الصحيحة التي ترددها قوى الأمر الواقع، باعتبار أنّها لا تريد رئيساً للجمهورية حتى الآن وتسعى بالفعل لإبقاء قصر بعبدا فارغاً لغايات ستتكشف تباعاً.
كل ما يؤدي إلى استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم تعتبره هذه القوى عملاً وطنياً ودستورياً، في المقابل يعتبر تطبيق الدستور وإنجاز الاستحقاقات في مواعيدها مؤامرةً تستهدف لبنان.
كانت هذه القوى وقبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون مصممةً على عدم انتخاب رئيس للجمهورية إن لم يكن تابعاً لها، وكانت مدركةً أنّ أمد الفراغ سيطول، وكانت مدركةً أنّ تطيير نصاب الجلسات هو عمل لن يوصل إلى أي نتيجةٍ إيجابيةٍ وتداعياته هي تماماً كتداعيات الشغور الذي استمر لسنتين ونصف قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً.
لقد أصبح واضحاً أنّ هذه القوى لا يريد لقبضتها الحديدية على البلاد أن تصاب بأي ضعفٍ، فذلك قد يؤثر على القرار السياسي والمالي والإداري والأمني والإقتصادي، فهذه القوى تريد أن يكون مصير كل القرارات في يدها وتترك في بعض الأحيان هامشاً للمسؤولين من أجل ممارسة أدوار شكلية توهم الرأي العام أن هناك دولة.
لقد أصبح واضحاً أنّ قوى الأمر الواقع مستندةً إلى فائض قوة السلاح وإلى نزعة مذهبية قوية، تطالب بإلغاء الطائفية السياسية من أجل أن تتاح لها السيطرة الفعلية على كل المواقع، والمفارقة المضحكة أنّ هذه القوى تشكو من الطائفية والممارسات الطائفية.
لقد أصبح واضحاً أنّ قوى الأمر الواقع جنّدت في كل المكونات اللبنانية أتباعاً لها تستخدمهم ساعة تشاء وتتلطى بهم من أجل القول أنّ اللبنانيبن يلتفون حولها، وبعض هؤلاء ذهب برضاه إلى ذلك الموقع من أجل مصلحةٍ خاصة فأصيب بالإحباط عندما وجد أن لا مصلحة تعلو فوق مصلحة قوى الأمر الواقع وبيئتها، فحاول العودة فأُبلغ أنّ الثمن سيكون كبيراً.
لقد أصبحت المسألة بالنسبة لقوى الأمر الواقع أبعد من انتخاب رئيس للجمهورية لتصل إلى الدفع باتجاه قيام نظامٍ جديدٍ تسيطر هذه القوى على مفاصله الأساسية بحكم الدستور المعدل تحت سطوة السلاح والقوة والمذهبية، لا سيما إذا لم يتوفر الطرف الآخر المواجه والذي يتبنى طرحاً يمنع سيطرة هذه القوى على البلاد، وليس أمام الطرف المواجه سوى طرح الطلاق، عندها يمكننا نحن الذين لا ندور في فلك قوى الأمر الواقع أن نقول «لقد نجونا».