تسعى كتلة “الاعتدال الوطني” النيابية الى احداث خرق في جدار انتخابات رئاسة الجمهورية، عبر طرح مبادرة انطلقت من اقتراح الرئيس نبيه بري، الذي عرضه على النواب في نهاية آب الماضي، من خلال حوار لمدة اسبوع تبدأ بعده جلسات انتخابية مفتوحة خلال شهر ايلول، لكن اقتراحه جوبه برفض مسيحي للحوار حول رئاسة الجمهورية، والدعوة فقط الى جلسات انتخاب مفتوحة اذا لم تحصل العملية في جلسة واحدة، فيبقى النصاب القانوني مؤمناً حتى ينتخب رئيس للجمهورية.
“فالاعتدال الوطني” استبدلت الحوار في اقتراح بري بالتشاور، والغت دوره بالدعوة اليه، وحصرت الموضوع بتداعي النواب والتشاور فيما بينهم حول اسماء المرشحين، واذا كان بالامكان التوافق حول اسم محدد، او ترك الموضوع للمنافسة.
هذه الآلية يدور بها نواب “الاعتدال” على الكتل النيابية ومرجعيات دينية، في محاولة لاخذ الموافقة عليها حتى توضع موضع التنفيذ، وهي لم تلاق معارضة حول الشكل تحت اي اسم وعنوان، بل كانت هناك اسئلة موجهة الى اعضاء الكتلة حول: من يدير القناش وما هي عناوينه؟ ما هي المدة التي سيستغرقها هذا التشاور؟ هل سيحدد بمهلة ام يكون مفتوحاً؟ وهل من مواصفات للمرشح؟ وماذا عن الاسمين اللذين خاضا آخر انتخابات رئاسية في 14 حزيران الماضي، وهما رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور، ولم يحصد كل منهما الـ 86 نائباً في الدورة الاولى، ولم تنعقد جلسة ثانية او اكثر؟
هذه الاسئلة التي سمعها نواب “الاعتدال” لم يكن لها جواباً منهم، اذ تركوا للتشاور ان يخلص الى نتيجة، وفق مصدر في “الاعتدال” الذي يقول ان المبادرة هي لتحريك الجمود الرئاسي، ثم فتح باب نقاش داخلي، علّ النواب يوفقون في التوصل الى صيغة تساعد “اللجنة الخماسية” على ان تدفع ايضا الاطراف اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وتنتهي كتلة “الاعتدال” من جولتها يوم الاثنين المقبل بلقاء مع “كتلة الوفاء للمقاومة”، والتي يعوّل عليه ولديها مرشح سمته وتدعمه هو فرنجية، وتوافقت عليه مع “كتلة التحرير والتنمية”، حيث يقول مصدر في كتلة “الوفاء للمقاومة” بانها منفتحة على التشاور، وهي ايدت دعوة بري للحوار، الذي له هدف وهو ان يقدم كل طرف ما لديه من عناوين، وبالطبع فان كتلتنا لن تخبىء مرشحها، وستقدم عرضاً للمواصفات التي يتحلى بها، وما اذا كان ترشيحه يخدم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، ويدعم قوته بمواجهة العدو الاسرائيلي، ويؤكد المصدر ان مرحلة حرب غزة، باتت تفرض التعاطي مع استحقاق رئاسة الجمهورية، لجهة ما يمكن ان يُفرض على لبنان، والذي بدأ يظهر من خلال الدعوة لتنفيذ القرار 1701 وفق تفسير العدو الاسرائيلي له وشروطه، وهذا لا يعني ربط الاستحقاق الرئاسي بحرب غزة، لكن لا بدّ من قراءة تداعياتها، والتي دفعت المقاومة في لبنان، ان تساند المقاومة في غزة.
الاسبوع المقبل ستتبلور مبادرة “الاعتدال” التي تلقى تجاوباً، لانه في المبدأ لا احد لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية، انما التباعد في وجهات النظر حول تأمين النصاب القانوني بعد انتهاء الجلسة الاولى، اذ رأى رافضو مبادرة بري للحوار بأنه تم التعويض عنها بما قدمته كتلة “الاعتدال”، وهو التشاور والانتخاب بجلسات مفتوحة، فرأى فيها كل من يدعو الى الدعوة للانتخاب فقط انتصارا له ، وهذا ما عبر عنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ونواب آخرون.
لذلك، فان كتلة “الاعتدال” تقدمت بمبادرتها للتشاور والانتخاب، لكنها لم تلحظ على ماذا سيرسي، واذا كان هدفه بان يكون ممرا الى الجلسات المفتوحة وعدم تعطيل النصاب القانوني، لان ذلك لن يوصل الى نتيجة، كما يقول مصدر قريب من عين التينة، الذي يشير الى ان المسألة ليست في عقد الجلسات او الدعوة اليها، فقد حصل ذلك منذ ايلول 2022 وبلغ عددها 12 جلسة، انما كيف سيتم التوصل الى حل او تسوية وانتخاب رئيس للجمهورية، طالما ان صندوق الاقتراع يفرز الاصوات نفسها، تنتقص او تزيد كما حصل في جلسات سابقة، وهذا ما فرض الدعوة الى الحوار او التشاور، ولكن على اساس بان يخرج النواب بتوافق او بمنافسة بين المرشحين، وهنا تبدأ اللعبة مَن ينجح في استمالة اصوات الى جانب مرشحه.
يذكر انه في آخر انتخاب حصل في 14 حزيران نال فرنجية 51 صوتا وازعور 59 صوتا، فهل يمكن حصول تبديل في مواقع كتل نيابية او نواب في التشاور؟ وهذا ما كان يتخوف منه معارضو الحوار الذي دعا اليه بري ،بان يتمكن الداعمون لفرنجية من زيادة عدد اصواته ليفوز بالرئاسة الاولى، وهو بحاجة الى 14 صوتا ليصل الى 65 نائبا اذا لم يؤمن في الدورة الاولى ثلثي اصوات النواب.
فحركة نواب كتلة “الاعتدال” اعادت الاستحقاق الرئاسي الى الواجهة، كما عند اي تحرك “للجنة الخماسية”، لكن هذا الحراك ما زال عند حدود 14 حزيران بين المرشحين ازعور وفرنجية، حيث يسعى كل فريق لتأمين اصوات لمرشحه، الا انه وفي ظل هذا “الستاتيكو” الرئاسي تقدم اقتراح المرشح الثالث، وهذا ما عرضه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف – لودريان، الا ان اسمه لم يظهر بعد وهو بحاجة الى تسوية داخلية وخارجية، وهي غير متوفرة في الوقت الحاضر، لذلك يلعب نواب “الاعتدال” في الوقت الضائع، ولا يحركهم عامل خارجي كما ذكر لا سيما السعودية، التي ما زالت في مرحلة الانتظار.
