انتخاب رئيس معتدل وتشكيل حكومة قادرة يفتحان أبواب الدعم العربي والدولي
ليس مستغرباً أن يصعد العدو الإسرائيلي من وتيرة إجرامه بحق اللبنانيين في ربع الساعة الأخير، قبل الإعلان عن وقف النار بين «حزب لله» وإسرائيل، استناداً إلى الراشح من المعلومات، والتي تبقى في إطار التكهنات، حتى يثبت العكس، باعتبار أن التجارب مع رئيس وزراء إسرائيل لا تشجع على توقع موافقته على وقف النار. وهذا ما حصل من خلال دفعات القصف المروع الذي استهدف أحياء في بيروت وضاحية الجنوبية، في سياق حملة الاحتلال التدميرية، قبل أن يجبر مرغماً على الموافقة على وقف إطلاق النار مع «الحزب» الذي وضع الإسرائيليين في موقع لا يحسدون عليه، ودفعهم تالياً للقبول بمقترح وقف النار. وفي حين يتوقع أن تعقد حكومة تصريف الاعمال اجتماعاً، صباح اليوم، للتصديق على قرار وقف النار، في حال تمت الموافقة عليه من جانب إسرائيل، فإن لبنان قد أكمل استعداداته لنشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني، بناء على ما يتضمنه اقتراح التسوية الموعودة. وهو ما أكده وزير الخارجية عبدلله بو حبيب الذي أشار إلى أنه، سيتم نشر5000 جندي في جنوب البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تلعب دوراً في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب. لكن ما لفت في مواقف الوزير بوحبيب، قوله، إنه «لا نستطيع أن نوقف المقاومة ما دام هناك احتلال. وهذا ما يبقي ورقة المقاومة بيد لبنان، طالما أن إسرائيل لا زالت تحتل أراض لبنانية، ولا تبدي استعداداها للانسحاب منها، كتلال كفرشوبا ومزارع شبعا.
واستناداً إلى ما تقوله أوساط دبلوماسية عربية لـ»اللواء»، فإن على لبنان أن يبدأ بعد وقف النار مرحلة جديدة، في إطار إعادة بسط سيطرة القوى الشرعية على كامل المناطق اللبنانية، وتحديداً في الجنوب، من أجل الإمساك بقرار الحرب والسلم، ولعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة للاعتداء مجدداً على الأراضي اللبنانية. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قبل إعادة الإعمار، العمل على الإسراع في انتخاب رئيس معتدل للجمهورية، وتشكيل حكومة قادرة على اكتساب ثقة المجتمعين العربي والدولي. وهذا من شأنه أن يوفر أجواء ملائمة، قد تدفع بالدول العربية إلى تقديم مساعدات مالية للبنان، ليعيد إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية. وكشفت أن المشاورات التي يجريها عدد من السفراء العرب لدى لبنان، وفي مقدمهم السفير السعودي الدكتور وليد بخاري، إنما تهدف إلى التحضير من أجل تهيئة الأجواء لعودة خليجية وعربية قوية إلى لبنان، في مرحلة بناء مؤسسات الدولة، وإعمار ما هدمته الحرب، توازياً مع خطوات جدية من جانب السلطات اللبنانية، لترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبما يمكن الجيش اللبناني من تسلم زمام الأمور في مختلف المناطق اللبنانية، سواء في الجنوب أو الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي غيرها من المناطق.
وفي إطار العمل على إعطاء دفع جديد للجهود الرامية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لم تستبعد الأوساط، أن تتواكب مرحلة ما بعد الحرب بحراك دبلوماسي عربي ودولي، بالتزامن مع عودة «الخماسية» للتحرك باتجاه القيادات السياسية، سعياً من أجل تحريك هذا الملف، وبهدف التوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. على أمل أن تكون الظروف تغيرت، بعدما كان حراك اللجنة الخماسية واجه في المرحلة السابقة عقبات لا تعد ولا تحصى، ما جعل تجاوز الشغور الرئاسي مسألة في غاية الصعوبة، باعتبار أنه لم يحصل أي تقدم جدي على هذا الصعيد. وتشدد على أن القيادات اللبنانية باتت اليوم أمام تحد لا يمكنها التعامل معه، إلا بأقصى درجات المسؤولية، لناحية تجاوز كل المطبات، والتمهيد لانتخاب رئيس جديد للبنان، في مهلة أسابيع قليلة، ليتمكن العهد الجديد من مواكبة عملية الإعمار وتفعيل دور المؤسسات، والحصول على ثقة الخارج الذي لن يقدم أي مساعدات، إذا لم يكن هناك مؤسسات دستورية قادرة على الايفاء بالتزامات لبنان تجاه الخارج. وقد بات واضحاً أن الحراك المنتظر ينطلق من ثابتة أكيدة باتت معروفة لدى معظم المعنيين بالملف الرئاسي، وهي أن التوجه، هو لتزكية أحد الأسماء التوافقية لرئاسة الجمهورية، بعد فشل خياري مرشحي المعارضة والموالاة، جهاد أزعور وسليمان فرنجية. وأن «الخماسية» وصلت الى قناعة بأن لواء الرئاسة لن ينعقد إلا إلى شخصية توافقية، على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.
وتشدد على أن التركيز يجب أن منصباً لدى الفرقاء على إيجاد الأرضية المناسبة التي تكفل الاتفاق على هذه الشخصية القادرة على تأمين أكبر دعم حولها، من معظم القوى السياسية في البلد. وهذا يفرض على «الثنائي»، وفقاً لقراءة معارضة، أن يتنازل عن ترشيح فرنجية، ويقابل «الخماسية بروح إيجابية، تمكن المعنيين بالشأن الرئاسي، من تحقيق خطوات فاعلة على طريق إنهاء الشغور في وقت لا يكون بعيداً. باعتبار أن عامل الوقت يلعب ضد مصلحة اللبنانيين الذين باتوا مطالبين بوضع خلافاتهم جانباً، والإسراع في التوافق على الخطوات التي تقود إلى انتخاب الرئيس العتيد.وتشير مصادر معنية بالملف الرئاسي، إلى أنه الآن، وبعدما بات مرجحاً أن يتم فصل لبنان عن غزة، في حال حصل وقف لإطلاق النار، فإن على جميع الأطراف أن تسرع عملية الانتخاب الرئاسي وإزالة حالة الضبابية التي كانت مخيمة على مسار الحراك الرئاسي في المرحلة السابقة، بعد سقوط مبادرات الحل الواحدة تلوى الأخرى. ولهذا فإنه يؤمل أن تكون هناك صفحة جديدة قد فتحت، في ما خص الرئاسة الأولى، بعدما يكون حزب لله قد أخذ قراراً بتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا من شأنه طي صفحة التعطيل والمراوحة، بعدما يكون «الثنائي» قد اقتنع بأنه يستحيل تكرار تسوية العهد السابق، بالنظر إلى مساوئها على مختلف الأصعدة.
وإذ يرتقب أن يتم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية في الجلسة النيابية المقررة، غداً، فإن مصادر نيابية رأت أن هذه الخطوة تأتي من باب الضرورة، وتحسباً لكل الاحتمالات المتوقعة، مشددة في الوقت نفسه، على أن واجب جميع النواب أن يقوموا بالاسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لكي يخرج البلد من حالة تفكك مؤسسات الدولة، ما يفرض العودة الى الدستور لضمان وحدة الوطن والعمل على وقف التهديدات الترهيبية على حساب الشراكة الوطنية والمساواة. ولا تجد المصادر، سبباً لعدم انتخاب رئيس للبلد، إلا لأن هناك فريقاً يريد أن يفرض مرشحه على اللبنانيين، من خلال الإصرار على تعيينه في مجلس النواب، وليس انتخابه بالوسائل الديموقراطية. وهذا أمر مرفوض من غالبية اللبنانيين ولا يمكن القبول به مهما كلف الأمر.