يُنقل وفق معلومات أكثر من جهة مقرّبة من بعبدا والسراي، أنه ليس هناك أجواء توحي بحصول أي منحى إيجابي على خط تشكيل الحكومة، حتى ولو التقى الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، باعتبار أن من يتابع ما يجري اليوم على الساحة الداخلية، بات مقتنعاً بأن عناوين المرحلة المقبلة بدأت تتوضح معالمها، والتي يحسمها مرجع سياسي بفعل خبرته السياسية الطويلة على أساس المعطيات التالية:
ـ أولاً: إن الفترة المتبقّية لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية أضحت مسألة أسابيع معدودة، وعليه، فإن رئيس الحكومة لن يعطي رئيس «التيّار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أي هدايا ليستثمرها في العهد الجديد، ولا سيّما على صعيد التعيينات الإدارية، وفي الفئات الثلاث، وصولاً إلى أن باسيل يصرّ، وفي حال تشكّلت حكومة، بأن يكون له حصة وازنة، وهذا ما لم يقبل به الرئيس المكلّف، لأنه يدرك أنه، وفي حال حصول فراغ رئاسي، لن يكون له أي تأثير، وقد يعطّل الوزراء المشاكسون أي قرار لرئيسها، بمعنى أنه سيجد نفسه أمام أزمة، لذا، من الصعوبة في ما تبقّى من عهد العماد عون في بعبدا، بأن يحصل توافق بينه وبين ميقاتي على تشكيلة حكومية جديدة.
ـ ثانياً: يلاحظ أن ثمة غياب سياسي وإعلامي عن الحديث الحكومي، بل الجميع يتحدّث عن الإستحقاق الرئاسي الذي بدأ يطغى على ما عداه، ويشكّل الحدث الأبرز إن على مستوى الساحة الداخلية، وإن من خلال التطرّق له في الخارج بفعل القمم واللقاءات التي تحصل بين زعماء وحكام الدول المعنية بالملف اللبناني، ولهذه الغاية كل المعطيات والمعلومات تؤشّر إلى أن الأيام القادمة ستشهد حماوةً مرتبطة بكل ما يمتّ للإنتخابات الرئاسية بصلة، وذلك، من خلال الرسائل والإشارات من هذا الطرف وذاك، إلى عملية حرق الأسماء وتصفية الحسابات من هذا الباب الرئاسي، باعتبار أنه من الواضح أن لا حسم رئاسياً إلاّ في سياق التسويات والتوافقات الدولية والإقليمية. ولهذه الغاية، فما يجري اليوم في الداخل عبر الحديث عن الإستحقاق الرئاسي من تحليلات واستنتاجات وسوى ذلك، فهو مجرّد مناورات سياسية لتقطيع هذه المرحلة.
ـ ثالثاً: في خضم صعوبة تشكيل الحكومة وارتفاع منسوب الحديث عن الإنتخابات الرئاسية، فإن الأنظار أيضاً تتركّز على ما يجري عربياً وأوروبياً من حراك لافت، وحيث الملف اللبناني يحضر في هذه اللقاءات التي تحصل من القاهرة إلى باريس وسواها من العواصم العربية والغربية. وبمعنى آخر، ثمة ترقّب لما ستضفي إليه هذه الحركة، مع الأخذ بعين الإعتبار أنه غالباً ما يأتي التوافق الداخلي حول الإستحقاقات الدستورية بعد أزمات، من خلال ما يجري في الخارج بين الدول التي تهتم وتتولّى الوضع المحلي، كما هو الحال اليوم مع فرنسا ودول الخليج وسواهم، وعلى هذه الخلفية ثمة ترقّب أيضاً لما قد يحصل من مفاجآت بالنسبة للملف اللبناني، أكان على صعيد الإستحقاق الرئاسي، أو العمل على إخراج لبنان من أزماته في إطار تسوية دولية إقليمية شاملة.
ويبقى أن هذه العناوين هي التي تتحكّم اليوم بكل ما يمرّ به البلد من أزمات ومعضلات، ولا سيما إقتصادياً ومعيشياً، وحيث تبقى المخاوف قائمة من أن يؤدي هذا الإنهيار الكبير حياتياً ومالياً إلى تعطيل الحياة السياسية، وإقحام لبنان بأكثر من صراع ونزاع وذلك ما بدأ يظهر في الآونة الأخيرة من خلال الإشكالات المتنقّلة.