لم يعد خافياً أن مناخ الإنفتاح بهدف التهيئة للإستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها استحقاق انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، قد بدأ يسود في أكثر من مجال في ضوء الحراك الذي انطلق من عين التينة تحديداً، وفق ما تكشف أوساط نيابية مطلعة، في معرض الإشارة إلى أن كل المعطيات السياسية الداخلية، قد باتت تدفع باتجاه التحرّك نحو تشجيع كل مبادرات التواصل والتنسيق والحوار بين كل الأطراف السياسية، من أجل مواكبة وتطويق الأزمات التي تشهد ارتفاعاً وتطوّرات دراماتيكية، وذلك في ضوء غياب كل المعالجات الجدية من أجل وضع قطار الحلول على السكة الصحيحة.
وتتحدّث الأوساط النيابية نفسها، عن إشارات برزت في الآونة الأخيرة من المجلس النيابي، تتمحور حول الدفع نحو الإنفتاح بين الخصوم السياسيين، كما التنسيق بين الحلفاء، وتخطّي كل ما رافق الإنتخابات النيابية الأخيرة من انقسامات وسجالات وحملات، على أن تكون المرحلة الفاصلة عن انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، مساحةً للنقاش والحوار حول هذا الإستحقاق، وما هو مرتقب في سياق بدء عهدٍ جديد، وفي ظلّ الظروف الصعبة على كل المستويات، ولذا، فإن الأوساط النيابية المطلعة، تتوقع أن تتطور هذه الأجواء بعد لقاء كليمنصو الأخير بين رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وحزب الله، باتجاه أكثر من جهة سياسية، بهدف فتح الباب أمام انطلاق الحوار سواء من المجلس النيابي، أو من أي مكان آخر، وفي سياق التوجّه الثابت نحو تحضير الأجواء السياسية من أجل العمل على التوافق على خارطة طريق الحل والخروج من الإنهيار الحالي، خصوصاً على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة ستحمل تطورات عملية على هذا الصعيد، وتصب في خانة تشجيع اتجاهات الحوار بين القوى السياسية والمكوّنات النيابية كافةً، ومن دون استبعاد أي فريق، كما تُضيف الأوساط النيابية نفسها، مشيرةً إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي تلاقي كل القوى تحت قبّة البرلمان من أجل الوقوف في وجه ما ينتظر الساحة الداخلية من تحديات، وهي لا تقتصر فقط على تحدّي التوافق من اجل انتخاب رئيسٍ جيد للجمهورية، بل لاتخاذ زمام المبادرة في إطلاق آليات العمل الإنقاذية في لحظةٍ داخلية بالغة الدقة والخطورة.
وفي سياق متصل، فإن الأوساط النيابية نفسها، تؤكد أن قنوات التواصل قد فُتحت، انطلاقاً من البرلمان الذي يشكل المجال الطبيعي لالتقاء كل الكتل النيابية التي تمثّل كل المكوّنات السياسية اللبنانية والمنتخبة منذ أشهر معدودة، والتي تقع عليها مسؤولية النهوض بالواقع المتردّي الحاصل اليوم، وتركيز العمل من خلال التشريعات الضرورية، والتي اشترطها صندوق النقد الدولي من أجل السير في المفاوضات المرتقبة قبل توقيع أي اتفاق على برنامج تمويل للبنان لانتشاله من الإنهيار الحاصل.
ومن هنا، تعتبر هذه الأوساط، أن مسيرة الحوار ما زالت في بداياتها، وإن الإتصالات قد انطلقت كما أن كل الأطراف المحلية، قد وصلت إلى نقطة القرار بالنسبة للإتجاهات المقبلة أكان على الصعيد السياسي أو الإقتصادي أو المالي.
