ما كنت لأريد أن أتوقف عند مقالة الرئيس القاضي حاتم ماضي بعنوان (الدستور ليس وجهة نظر) بافتتاحية جريدة «اللواء» بتاريخ الفاتح من سبتمبر، أيلول الحالي, فهو أولا رفيق الدراسة الجامعية بكلية الحقوق الجامعة اللبنانية ورفقة المدرسة والجامعة أي زمن الدراسة تظل مطبوعة بالوجدان والذكريات الجميلة وتعتبر من أفضل وأحسن أيام العمر الشبابي يكثر فيها الود والاحترام وكان حضرته باختياره القضاء والعدالة موضع تقدير وكان اختياري المحاماة وهما متلازمتان فالقضاء والمحاماة هما جناحي العدالة اللبنانية.
ولما كنت من المتابعين لما يكتب قانونا ويدلي به من أراء قانونية ودستورية عبر شاشات التلفزة وكلها قيّمة وفي مقاله المذكور أكرّر الجانب الصحيح مما قرأته: ١- الدستور ليس وجهة نظر، ٢- هو القانون الأساسي للبلاد، ٣- يطبق الدستور بحرفيته، وأضيف على هذه القواعد الثابتة بأنه لا اجتهاد بمعرض النص ومن يمارس ذلك أو يتذاكى يلقى الفشل وهذا ما نرى ونسمع منه كثيرا من السياسيين عند تضارب المصالح خاصة ممن هم أنصار فريق الرئاسة وبكل الأحوال هذا دأبهم ووظيفتهم ومصالحهم لكن مصلحة الشعب والوطن والدولة تبقى فوق وقبل الجميع.
استوقفتني بمقالة الرئيس ماضي فقرة تصريف أعمال رئيس الجمهورية أو وكالة عن رئيس الجمهورية، وكأن هذا الرئيس الذي انتهت ولايته هو الموكل لوكيل، وللوكيل حق سحب الوكالة أو إسقاطها، قد لا يعني الرئيس حاتم هذا الظن لكن حاشية القصر تتشدق بهذا التفسير الخارج عن أي دستور أو قانون، دأبهم العرقلة والتهديد كما صرّح من أعطي التعبير العام عن التيار الذي رحّبنا به عند خروجه من تكتل ١٤ آذار والتحق بـ ٨ آذار والمقاومة. و«يا ريت ما صار كل اللي صار»، لأنه قاد البلاد إلى ما هو عليه الآن وهو الأسوأ والأخطر وهو بداية نهايات وطن واضمحلاله علما أن العقاب كان يجب وما زال يحب أن يطال المسببين والغافلين والمتهاونين بالبلاد والعباد وهم الطبقة التي جعلت من نفسها ولي وأولياء شرعيون للبلاد بعد نهب الأموال واختلاس أموال العباد جهارا نهارا، ومنهم مسؤولون بالتيار الذي باتت كل قضيته بالإصلاح والتغيير أن يأتي لصهر العائلة رئيسا للبنان وطن العلم والثقافة وأحسن بلدان العالم، وأدّى ذلك لما هو حاصل بالبلاد تدمير وتخريب وقتل وتفجير، والكل بريء من دم يعقوب حتى إسرائيل جرى تبرأتها من جريمة العصر تفجير مرفأ بيروت.
استكمل الحوار غير المباشر مع حضرة الرئيس حاتم، لكن باقي النقاط والتي أتبنّاها كاملة الواردة توضيحا بردّ الدكتور المحامي أحمد مكداش والمنشور بجريدة «اللواء» أيضا يوم ٦ أيلول الجاري والذي أوضح كثيرا من النقاط الدستورية، وكان بودّي أن أبيّن معاني ومدلولات كلمتي الشغور والفراغ واللتان يستخدمان لتشويه الحقائق والانتقال من الجانب الدستوري للجانب السياسي الذي هو عند المعنيين الطريق الأقصر للوصول إلى السلطة والسيطرة والتحكّم، فطالما التمرد على الدولة ومؤسساتها والتعطيل طال كما حصل سابقا أو قصر والعمل المليشيوي يحملان أصحابها لأعلى المناصب والمواقع عند رحيل الرئيس منحه الله العافية أصاب أوأخطأ لعله حاول أن يخدم لبنان واللبنانيين وبكل موضوعية جاءت النتيجة عكسية، وواقع الحال ومعاناة لبنان خلال هذا الزمن تنبؤك عن الحال، وهنا أردد قول صحيح: احذر عدوك مرة واحذر صديقك (وأضيف صهرك) ألف مرة.
وبإيجاز شديد، لا فراغ عند خلو الرئاسة من الرئيس (وهنا بسبب انتهاء مدتها) بل شغور بموقع الرئاسة ولكل مدلولها, فالشغور هو خلو منصب أو موقع من شاغليه وخلو سكن من ساكنيه، أما الفراغ هو العدم ولا يملؤ ،والقول لا أسلّم الفراغ إلى فراغ هذا تبرير وإعلان تمرّد.
ما أعلنه رئيس التيار تهديدا ووعيدا مردود إليه ودونه هو، والأفضل أن يستكمل تجربته السياسية بهدوء. ونكرر لا يوجد نصوص دستورية في حالة شغور موقع الرئاسة ما يسمى بتصريف أعمال رئيس الجمهورية ولا وكالة عن الرئيس الذي لم يعد رئيسا بل هناك موقع أو منصب خصّه الدستور بمجلس الوزراء، لذا ننصح بلجم غلمان السياسة والمغمورين اللعب بالنار