حدد الدستور اللبناني قبل نهاية ولاية اي رئيس جمهورية في لبنان مهلة شهرين يتم فيها دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وقد بدأت فترة الشهرين في 1 ايلول، وبذلك نكون قد خسرنا من هذه الفترة مدة عشرين يوما دون الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يتولى رئاسة الدولة بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون.
عشرون يوما مرت، ولا مشاورات علنية لمحاولة التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. ولدى سؤال النائبة بولا يعقوبيان رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن سبب عدم دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد، فاجاب دون اي انفعال او عصبية: ان اجواء التوافق في المجلس النيابي غير متوافرة، ولذلك يجب الانتظار حتى تستوي مراحل التوافق داخل المجلس النيابي كي يدعو لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
اننا نرجو من الرئيس نبيه بري ان يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الانتظار 20 يوما جديدا، لان التوافق داخل المجلس النيابي، وفي ظل خريطة الكتل النيابية التي ظهرت بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، يدل على ان التوافق لن يحصل، وستحصل معركة انتخابية بين فريقين كبيرين فريق المعارضة وفريق الممانعة.
قد لا يحصل التوافق حتى نهاية الفترة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، فهل يوافق دولة الرئيس نبيه بري على ابقاء المجلس النيابي معطلا عن دعوته لانتخاب رئيس جمهورية جديد ، ام انه اصبح من الواجب الدعوة الى جلسة اولى لانتخاب رئيس جديد، قد تظهر صورة اوليّة عمن يريد ان يترشح، وبذلك تظهر مواقف الكتل النيابية عن الشخصيات المرشحة لرئاسة الجمهورية، الا اذا كان المقصود الوصول الى فراغ رئاسي في هذا الظرف الخطير، الذي لا يمكن للبنان ان يتحمله كما تحمل الفراع الرئاسي قبل انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان ، والفراغ الرئاسي الكبير الذي حصل قبل انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ودام مدة سنتين و4 اشهر.
لبنان يعيش ازمة خانقة وصعبة جدا جدا، ولم يحصل مثلها منذ 150 سنة، ولذلك خسرنا 20 يوما من الفترة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.
مجددا، نرجو الرئيس بري ان لا ينتظر مجددا 20 يوما لدعوة المجلس النيابي، لان الدولار يقفز كل يوم 2000 ليرة لبنانية، وتتهاوى قيمة الليرة اللبنانية امام سعر الدولار، حيث وصلنا خلال 4 ايام الى سعر دولار بقيمة 39.300 ليرة لبنانية، واذا لم يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا سمح الله حصل فراغ رئاسي، فنحن امام دولار قد يتجاوز سعره 100 الف ليرة، وعندها ستحصل اكبر ازمة معيشية وحياتية للشعب اللبناني، وستحصل فوضى كبيرة جدا، ولن يكون الامن مستتباً، لان الازمة ستشمل عناصر الجيش اللبناني على كل مستوياته ، وستشمل عناصر الاجهزة الامنية من المديرية العامة للامن العام الى شعبة المعلومات في الامن الداخلي الى جهاز امن الدولة، اضافة الى كل القوى التي تعمل على حماية الشعب اللبناني وتأمين الامن في البلاد.
ان الدعوة الى انتخاب رئيس جمهورية جديد امر ملح للجميع، وللمرة الاخيرة ارجو من الرئيس نبيه بري ان يدعو الى جلسة استطلاعية لمجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية جديد ، وطبعا لن يتم انتخابه في هذه الاجواء غير الوفاقية، انما قد تظهر الصورة اكثر عن الخلافات داخل المجلس النيابي، وتظهر بعض اسماء المرشحين الذين قد يتقدمون بترشيحهم لرئاسة الجمهورية، وهو امر مفيد جدا للبلاد، ويعطي ثقة للشعب اللبناني بان المؤسسة التشريعية الاولى التي هي مجلس النواب تعمل على انتخاب رئيس جمهورية ، وبالتالي البلاد لا تسير الى فراغ رئاسي.
ان السعي لتأليف حكومة جديدة بسرعة فائقة، دون العمل على انتخاب رئيس جمهورية بسرعة فائقة ايضا ، يعني ان الفراغ الرئاسي آتٍ ، لان الحكومة الجديدة التي ستتألف حكما ستستقيل فور انتخاب رئيس جمهورية جديد، ويبدو ان العارفين بالامور يصرون على تأليف حكومة قبل نهاية ايلول لانهم يعلمون ان الفراغ الرئاسي آت، بينما انتخاب رئيس جمهورية جديد هو الذي سيعمل على تأليف الحكومة الجديدة واجراء الاستشارات النيابية لانتخاب الشخصية الجديدة التي ستؤلف الحكومة الجديدة، ولن نكون محتاجين لحكومة جديدة اذا انتخبنا رئيس جمهورية جديد.
اما التركيز على تأليف حكومة جديدة، فيعني حكما لدى المطلعين على الامور وكبار المسؤولين والشخصيات، انه لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الفترة الدستورية، وبالتالي سيحصل الفراغ، وان الحكومة الجديدة التي يعملون على تأليفها قبل نهاية ايلول هي التي ستتسلم مسؤوليات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تنتهي ولايته بعد حوالى 46 يوما.
شارل أيوب
