جملة محطات سياسية في أيلول.. لكن طرفه لن يكون مبلولاً
الإستحقاق الرئاسي على حاله.. والحكومة محصنة تجاه أي مقاطعة
صحيح أن النصف الأول من شهر أيلول سيكون حافلاً بالكثير من لمحطات السياسية تبدأ في الخامس منه حيث تعقد طاولة الحوار الوطني، وفي السابع منه تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي اليوم الثامن تعقد جلسة لمجلس الوزراء هي الأولى بعد تعليق وزراء العماد ميشال عون مشاركتهم على خلفية رفضهم لمسألة التعيينات العسكرية، غير انه ليس هناك ما يفيد بأن أياً من هذه المحطات ستنجح في إحدات ولو خرق بسيط في جدار الاستحقاقات المعلقة على حبال الخلافات الداخلية والصراعات الإقليمية والدولية.
وإذا كانت الانظار تتجه إلى ما سيقوله الرئيس نبيه برّي الأربعاء المقبل في ذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، فإن ذلك لا ينفي بأن الأزمة السياسية باتت عصية على أي محاولة داخلية لتفكيك العقد الموجودة وبالتالي الذهاب في اتجاه اجتراح الحلول للمشاكل القائمة، فالرئيس برّي الذي طرح الكثير من الأفكار والمبادرات والتي كان آخرها السلة الكاملة التي أُطلق عليها الرصاص منذ لحظة ولادتها، فإنه لن يكلَّ ولن يملَّ في سبيل إيجاد المخارج للأزمة السياسية وهو سيؤكد على أهمية الحوار الموسع والثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار العام، كما انه سيحث الأطراف السياسية مجدداً للتجاوب مع «السلة» التي يعتبرها المخرج الوحيد لأزمة الرئاسة، وسيفرج بالتأكيد عن استحقاق الانتخابات النيابية حيث سيرفع الصوت عالياً في رفضه التجديد للمجلس الحالي وأن الانتخابات ستجري في موعدها ولو كان ذلك لى أساس القانون الحالي، وسيحث رئيس المجلس الحكومة على التقليل من المشاحنات والتجاذبات والانصراف إلى معالجة قضايا النّاس الحياتية والمعيشية التي لم تعد تطاق، كما أن الرئيس برّي سيتناول الأزمة السورية من خلال إعادة التأكيد على الحل السياسي لهذة الأزمة.
أما في شأن طاولة الحوار فإن مصادر سياسية متابعة تؤكد بأنها لن تختلف عمّا سبقها كون أن المنافات السياسية من المواضع المطروحة لا تزال على حالها، وهو ما يعني بأن الرئيس بري سيضرب موعدا جديداً لهذا الحوار من باب ضرورة إبقاء الخلافات السياسية على الطاولة وهو ما يؤمن الاستقرار وإن كانت الأهداف المرجوة من الصعب تحقيقها.
أما بشأن جلسة الانتخابات فهي ستكون بالتأكيد طبق الأصل عن الجلسات السابقة حيث لا يوجد أي معطيات توصي بإمكانية تقريب المسافات بين القوى السياسية وصولاً إلى مرحلة انتخاب رئيس أضف إلى ذلك المناخات الإقليمية والدولية التي لا تزال غير مؤاتية لإنجاز هذا الاستحقاق.
وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثامن من أيلول فهي ستنعقد على وقع المقاطعة العونية التي لن تصل إلى حدّ تعطيلها، وبالتالي فإن التمديد لقائد الجيش سيحصل حتماً في الربع الساعة الأخير كون أن ظروف تعيين قائد جديد للجيش غير متوافرة خصوصاً وأن فريقاً من المسيحيين لا يحبذ فكرة تعيين قائد للجيش في غياب رئيس الجمهورية وعما إذا كان الموقف العوني سيؤدي إلى إسقاط الحكومة تجيب المصادر بالنفي المطلق لمثل هذا الأمر.
فمن الممكن في رأيها فرملة عمل الحكومة بعض الشيء وهي في الأصل تعمل بالحد الممكن وكأنها حكومة تصريف أعمال، أما مصير الحكومة فهو ليس بيد وزير من هنا وآخر من هناك، وأن الرئيس برّي كن واضحاً في هذا القول حيث أكد الأسبوع الفائت بأن أحداً لن يستقيل من الحكومة وبالتالي فالحكومة باقية، ناصحاً بدل استهداف الحكومة على خلفية هذا الملف أو ذلك، الانكباب على معالجة النفايات والكهرباء والمياه حيث كفرت النّاس من تفاقم هذه الأزمات.