أصحاب الرهانات والمراهنات، ماذا يريدون؟
لغاية الآن تيار المستقبل قطع الشك باليقين فأعلن في بيان كتلته أنّه متمسكٌ بترشيح الوزير سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، فمَن يطلب بعد ذلك إثباتات أكثر من ذلك؟
بهذا المعنى فإنَّ جلسة 28 أيلول الجاري ستكون كما سابقاتها ال44، أي لا جلسة فيها نصاب، فماذا سيحصل قبلها أو بعدها؟
المُعلَن حتى الآن أنه سيكون هناك تصعيد من جانب التيار الوطني الحر؟
لكن ما هي أَشكاله؟
وضد مَن سيكون موجّها؟
قد يكون بالنزول إلى الشارع؟
ولكن ماذا بعد الشارع؟
والسؤال الأكبر:
ضد مَن سيكون التحرك على الأرض؟
ضد مَن يُعطِّلون جلسات إنتخاب الرئيس؟
مَن هُم؟
ضد تيار المستقبل؟
لماذا؟
هل لأنَّ تيار المستقبل لديه مرشح غير العماد عون؟
ألا يحق له أن يكون له مرشح؟
ثم أين الديمقراطية حين لا تتيح الإختيار؟
كيف تكون المسألة ديمقراطية إذا فُرِض مرشح واحد، ولا تكون ديمقراطية إذا كان هناك أكثر من مرشح؟
ويبقى الأهم، هل ستخلط الاوراق والحسابات قبل جلسة ٢٨ الجاري، حيث إذا كان التصعيد العوني سيمتد من 29 أيلول، غداة الجلسة 45 لانتخاب الرئيس، حتى 13 تشرين الأول، ذكرى عملية 13 تشرين، فما هي الأشكال التي سيتخذها هذا التصعيد، حيث أنَّ المدة ستكون خمسة عشر يوماً؟
هل يتحمَّل البلد أسبوعين من التصعيد في بدء الموسم الدراسي؟
هل الناس في أوضاع إجتماعية واقتصادية ليتحمّلوا تصعيداً على مدى أسبوعين؟
ثمّ ماذا بعد هذين الأسبوعين؟
ماذا في يوم 14 تشرين الأول؟
ماذا يمكن أن يحصل؟
هل يمكن أن نُبقي البلد مقفلاً؟
هذا التصعيد من دون أفق إلى أين يمكن أن يؤدي؟
في حال 14 تشرين الأول لن يكون العماد عون رئيساً للجمهورية، فصندوق الإقتراع لا يبالي بأعداد الذين ينزلون إلى الشارع، بل بأعداد النواب الذين ينزلون إلى مجلس النواب ليؤمنوا النصاب المطلوب، أما ما دون ذلك فلا يُقدِّم ولا يؤخِّر، الا إذا تم الاتفاق على رئيس للجمهورية بمشاركة جميع الأطراف.
الديمقراطية تشترط على الكتل والنواب تحديد الرئيس وإعلان النتيجة قبل الدخول إلى مجلس النواب؟
أما اذا باءت الجلسة بالفشل مثل سابقاتها هل يتحمل البلد التصعيد لغاية 14 تشرين الأول، الذي سيكون كما قبله، وما بعد 13 تشرين الأول هو كما قبل 13 تشرين الأول، لماذا تعب القلب؟
ولماذا الإعتقاد إلى درجة التعنت بأنَّ الشارع يُنتِج رئيساً؟
الحل الوحيد هو التوافق على من هو أخفّ ضررا على لبنان: الانتخاب أم الاستمرار بالتأجيل؟