استأنف مجلس النواب نشاطه مع بداية العام الجديد بالوتيرة التي سادت في المرحلة الاخيرة من العام المنصرم. وتسود اجواء الترقب في شأن الاستحقاق الرئاسي، في ظل الحديث عن تحرك جديد ينوي الرئيس بري القيام به، سعيا الى تحريك هذا الملف واخراجه من دائرة الجمود الذي يحكمه منذ فترة طويلة.
ووفقا لاجواء الكتل النيابية على تنوعها، فان احتمال احداث خرق جدي في جدار هذه الازمة قريبا يكاد يكون معدوما، لاسباب متصلة بالاجواء الداخلية والخارجية، لا سيما ان حرب غزة وتداعياتها ما زالت تفرض نفسها وتحتل الاولوية على كل المستويات.
ويقول مصدر نيابي مطلع انه من الصعب ان يحصل تحريك ايجابي وفعال لملف رئاسة الجمهورية قبل انقشاع المشهد المتعلق بحرب غزة، مؤكدا في الوقت نفسه، كما عبر بري، ان لا مقايضة بين رئيس الجمهورية والقرار ١٧٠١ الذي يبدأ تنفيذه من العدو الاسرائيلي.
ويضيف المصدر ان هذه المقايضة غير مطروحة او قابلة للبحث، وان الحديث عنها هو اختراع للاستهلاك السياسي.
ولا يستبعد المصدر ان تكون اثارة مثل هذا الامر، هي بهدف استباق تحرك بري والتشويش عليه، لافتا الى ان ما سيقوم به رئيس المجلس ليس مبادرة جديدة، بقدر ما هو محاولة لاعادة ملف الرئاسة على السكة من جديد، والسعي للدفع باتجاه تغليب لغة الابواب المفتوحة من اجل تحسين فرص انتخاب الرئيس من باب التوافق.
وبرأي المصدر ان مواقف الكتل النيابية والاطراف السياسية غير مشجعة، وان اطرافا سياسية مسيحية وازنة ما زالت تتعامل بالطريقة نفسها مع هذا الاستحقاق الاساسي، ومن المستبعد ان تغير مواقفها في المشاورات واللقاءات، التي يرجح ان يجريها في غضون الاسبوعين المقبلين.
ويضيف ان المعطيات والاجواء الراهنة لا تؤشر الى امكانية تحقيق تقدم جدي بشأن الاستحقاق الرئاسي قريبا، مستبعدا انتخاب الرئيس قبل نهاية شباط.
وعلى محور تحرك الخارج في شأن هذا الاستحقاق، لا يبدو الرهان على نجاح التحركين الفرنسي والقطري المرتقبين هذا الشهر رهانا ناجحا، بسبب انشغال دول المجموعة الخماسية بالحدث الاكبر اي حرب غزة وارتداداتها.
ووفقا لمصدر سياسي مطلع، فان الاولوية عند الجانبين الاميركي والفرنسي هي لنزع فتيل الانفجار الكبير على جبهة الجنوب اللبناني، وان الادارة الاميركية مهتمة بالتفاوض مجددا حول تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي يحتل الاولوية في التعاطي مع الوضع اللبناني.
واستباقا لاية محاولة اميركية او فرنسية في هذا الشأن، يؤكد قيادي بارز ان البحث او التفاوض في شان تنفيذ القرار المذكور امر غير وارد طالما ان الحرب مستمرة في غزة، والمواجهة مفتوحة مع العدو الاسرائيلي على جبهة الجنوب. ويشير الى ان بري كان واضحا وحازما عندما اكد ان العدو الاسرائيلي هو الذي يسأل عن تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي يستمر بخرقه منذ ولادته وحتى اليوم.
ويقول القيادي ان الاولوية هي لوقف حرب الابادة التي يشنها العدو الاسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني، ومن يريد تخفيف حدة التوتر وتفادي الانفجار في المنطقة عليه ان يوقف هذه الحرب، بدلا من ان يستمر بالتصدي في مجلس الامن لمحاولات اصدار قرار اممي لوقف النار في غزة.