يقول رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل “أن حزب الله يخطف الاستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه، وأنه يرفض ملاقاة اللبنانيين الى منتصف الطريق، بعكس ما تقوم به المعارضة، التي تُريد من حزب الله أن يتخلى عن مرشحه للرئاسة، كشرط أساسي لأي توافق مستقبلي على إسم الرئيس”.
ماذا تُريد المعارضة فعلياً من حزب الله؟ هذا السؤال الأساسي والجوهري الذي تُجيب عليه مصادر “الثنائي الشيعي”، مع ضرورة التفريق بين ما ترغب به حقيقة، وبين ما تعمل لإنجازه على أساس أنه قابل للتحقق. في البداية ترغب المعارضة بأن يعود حزب الله الى ما قبل العام 2005 يوم كان لا يشارك بالسلطة، فلا يكون له مرشح للرئاسة، ولا رأي باسم رئيس الحكومة المكلف، ولا حصة وزارية تُدعى الثلث المعطّل، كذلك ترغب بأن يسلّم الحزب سلاحه الى الجيش اللبناني ويجلس المقاومون داخل منازلهم وتسليم أمرهم للدولة، حتى ولو لم تكن قادرة، فهذا ليس المهم بالنسبة للمعارضة.
وبحسب المصادر، هذا ما ترغب المعارضة به، لكنها تدرك صعوبة تحقيقه، لذلك تسعى لتحقيق ما هو قابل لذلك بحسب وجهة نظرها، من خلال أولاً دفع حزب الله لأن لا يكون له أي مرشح مفضل لرئاسة الجمهورية، بمعنى أنه لا يدعم أي مرشح ويوجّه نوابه بالتصويت لأي مرشح يحظى بأكثرية.
وتضيف المصادر: كذلك لا تريد المعارضة لحزب الله و”حركة أمل” أي مكسب وزاري كالثلث المعطل وغيره، بل تُريد أن يحصل على وزيرين بحسب عدد الوزراء، بعد أن تقوم هي بتسمية رئيس الحكومة المكلف الذي يناسبها ويناسب المملكة العربية السعودية، أو لا يتمسك الشيعة بوزارة المال كتوقيع ثالث، كذلك تُريد أن لا يكون للحزب أي رأي أو موقف بتعيينات قيادة الجيش وحاكمية المصرف المصرفي، لأنهما موقعان حساسان للولايات المتحدة الأميركية رأيها فيهما، وتُريد أيضاً أن يتفرج وزراء الحزب على البيان الوزاري الذي ينص صراحة على حق الدولة لوحدها بامتلاك السلاح للدفاع عن الأرض، حتى ولو أنهم يدركون حجم إمكانياتها.
كل هذه الرغبات يُريدونها من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات التفضيلية في لبنان، والذي يشكل الى جانب “حركة أمل”، القوة الشيعية الأكثر حضوراً والأوسع تمثيلاً في المجتمع اللبناني، وبالتالي هم يريدون صراحة أن يعودوا الى زمن الخمسينيات يوم كان الشيعة، مجرد أرقام في وظائف دونية.
من هذا المنطلق، تشرح المصادر سبب تمسك “الثنائي الشيعي” بالمرشح سليمان فرنجية، فهل يُراد أن تكون الرئاسة لهم والحكومة لهم والمراكز القيادية العليا لهم، وبحال طالبنا بالمشاركة نصبح نحن مَن يحتل البلد ويسيره على هواه، وهل يُريد الخارج تأمين أمن “اسرائيل” وخوض الحروب الاقتصادية بوجهنا، وأن نبقى في موقع المشاهد”.
وتؤكد المصادر أن التخلي عن سليمان فرنجية غير وارد حالياً، و”الخيار الثالث” لن يكون متاحاً قبل البحث بكل ما ورد أعلاه، داخلياً ربما وخارجياً بكل تأكيد، فالمسألة بهذه الأهمية ليست عابرة ولا سخيفة ولا تتعلق بفلان أو فلان، لذلك فليسمح لنا الجميل “لم نعد بحاجة الى من يفصل لنا ملابسنا لنلبسها، وفرض الشروط لن يقدم بل يؤخر كل الحلول الممكنة، وما كان متاحاً سابقاً قد لا يبقى على الطاولة مستقبلاً”، تختم المصادر.