من حادثة الدورة الى المخيمات السورية فالحدود ينشط الجيش لضبط الأمن وفك الاشتباكات بين النازحين السوريين وسط تشنج سياسي غير مسبوق وضخ إعلامي وسياسي، مهمة الجيش الأمنية الخطرة لا تجعله بمنأى عن التجاذبات السياسية حيث يتعرض الجيش لحملة انتقاد مبرمجة في موضوع التعاطي مع مسألة النزوح السوري على الرغم من مواقف قائد الجيش جوزع عون الذي وضع النقاط على الحروف في موضوع النزوح مؤكدا ان الجيش لم يقصر في ضبط الحدود في حين ان فتح البحر أمام التهريب مرفوض دوليا ومحكوم بسقف القانون.
الواضح ان الانتقاد للجيش ليس مبنيا على معطيات أمنية بل وفق حسابات سياسية ورئاسية تحديدا مع الدخول في مرحلة العد العكسي لانتهاء ولاية قائد الجيش في كانون الأول المقبل. فالواضح ان الأشهر الثلاثة المتبقية من ولاية قائد الجيش في اليرزة لن تكون سهلة أمنيا وسياسيا أيضا وسط مؤشرات ترجح التمديد له على رأس المؤسسة العسكرية في ظل تعثر المبادرات الدولية لإنتاج رئيس للجمهورية واشتداد الملفات الضاغطة كلها مؤشرات تدل على احتمال التمديد للعماد عون لمواكبة الوضع الامني المتفلت.
يواجه التمديد لقائد الجيش معارضة قاسية من رئيس التيار النائب جبران باسيل تماما كما يضع باسيل فيتو على وصوله الى قصر بعبدا خصوصا ان التمديد يعتبر المعبر الى القصر الجمهوري. وقد أصبحت مواقفهم معلنة من رفض يتصدر باسيل قائمة الممانعين للتمديد منتقدا أداء اليرزة في التعامل مع قضية النزوح وعدم ضبط معابر التهريب البرية ، الأمر الذي لا ترجمة واضحة له إلا انه اعتراض واضح وصريح تجاه تأييد ترشيح قائد الجيش للرئاسة اولا والتمديد له في قيادة الجيش في المرتبة الثانية .
رئاسيل ليس خافيا ان معارضة باسيل مبنية على حسابات شخصية ورئاسية مع تزايد التأييد والإشادة الدولية بقائد الجيش، فرئيس التيار لاعب أساسي في الملف الرئاسي وأحد الممرات الإلزامي للاستحقاق، فلا رئيس للجمهورية من دون موافقته وهذا ما يفسر تكتيكه المتقلب في الموضوع الرئاسي تارة بالتقاطع مع المعارضة او بالانفتاح على حزب الله في الوقت نفسه مع المعارضة وضدها ومع حزب للله وضد مرشحه الرئاسي.
ارتفاع حظوظ قائد الجيش الرئاسية دوليا مقابل انتكاسة دولية أيضا لمصلحة سليمان فرنجية كان عاملا مساهما في تفجير الوضع مؤخرا على خط ميرنا الشالوحي واليرزة، علما ان علاقة القائد برئيس التيار لم تكن قط في أحسن أحوالها في العهد الماضي بعدما أقفل قائد الجيش الباب أمام طلبات التيار بخصوص المناقلات والخدمات العسكرية.
وعليه تؤكد مصادر سياسية ان سجال الطرفين مؤخرا ليس سببه النزوح فخلافات عون -باسيل معروفة في الإعلام والوسط السياسي كما ان تجاذب الصلاحيات والأدوار بين وزير الدفاع والجنرال عون مكشوفة امام الرأي العام ووسط العسكريين.
خلاف باسيل عون يمتد الى سنوات العهد فالمعروف ان قائد الجيش هو اختيار الرئيس السابق ميشال عون ولم يكن “الضابط المفضل” لدى باسيل على رأس الجيش وهذا ما انعكس على العلاقة المتوترة دائما بينهما ومن هذه هذه النقطة تحديدا تحصل مقاربة التمديد مرة جديدة للعماد جوزف عون المرفوضة رفضا قاطعا من ميرنا الشالوحي لعدم الوقوع في خطأ اختيار عون مرة جديدة.
وعلى الرغم من التزام قائد الجيش العسكري عدم الحديث في السياسة إلا انه اضطر مؤخرا الى لخروج عن تحفظاته وهو يمرر رسائل في جولاته المناطقية وعبر الاعلام توضيحات ردا على حملة من يتهم الجيش بالتلكؤ والتقصير.
تصعيد ميرنا الشالوحي لا يتجه الى الانحسار كما تقول مصادر سياسية مطلعة ما دام طرح اسم قائد الجيش لا يزال قائما في البورصة الرئاسية، فرئيس التيار يعتبر ان وصول عون ان حصل الى الرئاسة يؤثر في وضعيته الشعبية والحالة العونية وقد يصيبه بالإلغاء السياسي من هنا يستمر باسيل في استخدام كل الوسائل التقليدية الهجومية لإقصائه ومحاصرة ترشيحه بالعقد وتمرير الوقت لانتهاء ولايته في المؤسسة العسكرية من هذا المنحة انطلقت عدة وساطات لإصلاح وترتيب الأمور بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش كمقدمة للانتقال والتعميم مع رئيس التيار حيث لا يجوز انتقال الفراغ الى المؤسسة العسكرية في الظروف الحالكة التي يمر بها لبنان لكن المحاولات لم يكتب لها النجاح وبالتالي فان ما يطرح اليوم من قبل التيار هو انتقال المهام الى الضابط الأقدم في المجلس العسكري اللواء بيار صعب في حين يصر الحزب الاشتراكي على تعيين رئيس الأركان الدرزي خلفا للواء أمين العرم، فوزير الدفاع يرفض الموافقة على التمديد لقائد الجيش مما يفتح الباب على عدة احتمالات أخطرها الدخول في الفراغ في قيادة الجيش التي تعتبر خط الدفاع الأخير في الجمهورية المتهالكة والمتصدعة بالانهيار والنزوح والفراغ.
