تُطرح أكثر من علامة إستفهام حول مصير الجمهورية اللبنانية؟ وفي ظل التداعيات المحلية – الإقليمية – الدولية وما يترافق من مطالبة بتنفيذ الإستحقاقات بدءاً من إنتخاب رئيس جديد للجمهورية كي تنتظم باقي مؤسسات الدولة عملاً بالدستور اللبناني وإستناداً للفقرة – ج – والتي تنص «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على إحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل». إنّ المطلوب اليوم إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ومشروعه واسع الشمول وطنياً وغنيّ في التطبيق يُساعده في تطبيق هذا البرنامج رئيس حكومة يرأس مجلس وزراء متضامن.
بفضل الممارسة السياسية السليمة وإستناداً للدستور والمُسلمّات المعرفية عن تلك الممارسة الفاعلة يتقلّص في لبنان مفهوم العمل السياسي الإستنسابي ويقتصر على منظومة سياسية تعمل على تطبيق ما ورد في الدستور اللبناني دونما إنتقاص أو إستنسابية على ما هو حاصل حالياً. المطلوب منظومة سياسية تنظّم العلاقة فيما بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النوّاب ترتكز على أسُس ومبادئ فاعلة لهذا النظام وهذه الركائز هي: النظام الأمني الصادق – النظام القضائي العادل – منظومة سياسية مرنة تضم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع السلطة الإجرائية تتفاعل مع الأحداث تؤثّر بها إيجاباً ولا تتأثر سلباً – اللوبي اللبناني في عواصم القرار – النقابات العمّالية والاتحادات – المؤسسات الدينية والمذهبية – الدبلوماسية – السلطة الرابعة ألا وهي سلطة الإعلام.
واقع الأمور في لبنان وبصفتي أحد مستشاري «مركز الدراسات السياسية والاقتصادية Political and Economic Affairs Center PEAC» تؤكد لنا وبعد إستشارة أكثر من مركز أبحاث زميل على مستوى لبنان والعالمين العربي والغربي أنّ ما عددتهم هم الفاعلون ومسؤولون تجاه الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية وتجاه الشعب وتجاه العالم. وبتلك الحالة يمكننا تحديد مفهوم العمل السياسي السليم المبني على قواعد العلم السياسي والدساتير المعمول بها، وعملياً وقانونياً ودستورياً نكون قد ركّزنا السلطة في الجمهورية اللبنانية ومؤسساتها بواسطة مفهومي السيادة الناجـزة والشرعيّة، وبهذا التركيز سنُلاحظ عملياً ممارسة سلطة المؤسسات والعلاقة الهرمية بالسلطة الإجرائية والتنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية.
الجمهورية اللبنانية اليوم تفتقد المصداقية والإحترام سواء أكان على المستوى الداخلي أو على المستويين الإقليمي والدولي. فالجمهورية اللبنانية في ظل هذا الفراغ المتمادي باتتْ غير محترمة في أي مجتمع والجمهورية الحالية بواقعها المرير لا تتمتّع بشخصية قانونية يسمح لها بأن تكون موضوعاً فاعلاً للقانون الدولي، ولميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والسبب أنها تفتقد لعناصر قيام الدولة وبالتالي هناك شك بإحترامها من قبل مثيلاتها من الدول… الجمهورية اللبنانية الحالية تفتقد من الناحية القانونية بالسيادة التامة والناجزة، ومن ثم بالمساواة مع الدول الأخرى لأنها في وضع سيادي منتقص وهي تتميّز بالسوء بسبب التدخلات الخارجية على أرضها والتي تتناقض والقانون الدولي الذي يرعى العلاقات السليمة بين الدول.
منذ العام 1989 كان هناك نيّة لوضع حد نهائي للحرب التي أطُلِقتْ في لبنان وغذّتها قوى إقليمية وإستفادت من ويلاتها ورعتها عواصم القرار ونفذّتها ميليشيات لبنانية إدّعتْ المحافظة على سيادة الدولة وهي عملياً كانتْ تُزّكي الخراب وتتقاسم مغانم الدولة وتُقيم الحواجز وتقتل على الهوية وتُقيم المعابر، كل هذه الحرب أدّتْ إلى إستنزاف طاقات البلاد وأجهزت على كل البُنى التحتيّة ودمّرت كل مرافق الدولة، ومزّقت نسيجاً إجتماعياً قلّ نظيره في العالم، وقامت الدويلة مكان الدولة وإستولتْ على كل مفاصل الدولة التشريعية – الأمنيّة – القضائية – الاقتصادية المالية – الإجتماعية… وعملياً بتنا في وضع لا نُحسد عليه وهو صيغة التبعية والإرتهان والإحتلال والطائفية والمذهبية في إطار مجموعات متناحرة تقوم على تقاسم الدولة وتناتشها، وتوّج هذا الواقع بإعتماد قانون إنتخابي إعتمدَ لدورتين متتاليتين أسفر عن مجلس نيابي فاقد للشرعية التمثيلية بعد أنّ تمّت مقاطعة نسبة كبيرة من الناخبين لهذه الإنتخابات.
أمام هذا الواقع الأليم وتزامناً مع ما يُحكى من مساعٍ دولية وعربية وفي ظل غياب أي مسعى وطني لبناني، الأمر بات يتطّلب تعافياً لبنانياً – عربياً – دولياً بمزيج سياسات تواصل الإصلاحات الهادفة إلى إعادة الإعتبار لمؤسسات الجمهورية اللبنانية المدنية والعسكرية، وبالتالي إعادة بناء النظام السياسي اللبناني وفق قواعد الدستور اللبناني وميثاقه، ومن خلال إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يكون رئيساً فعلياً ورمزاً لوحدة الوطن ويسهر على إحترام الدستور والمحافظة على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور يتضمن خطاب قسمه البنود التالية:
• المحافظة على السيادة الوطنية.
• تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يحمي الوطن بواسطة قواه الذاتية.
• حـل أثار الأزمة اللبنانية وإيجاد الحلول المنطقية للمعضلات التي نشأت عنها.
• بناء وطن حر سيّد مستقل.
• التمسًّك بالوحــدة الوطنية.
• الحرص على تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته.
كما إنه وإستناداً للمادة 64 من الدستور لرئيس مجلس الوزراء الدور الكبير في ممارسة النظام فهو يتكلم بإسم حكومته ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء على أن يتضمّن البيان الوزاري البنود التالية:
• إمتلاك رؤية سياسية تنسجم مع رؤية رئاسة الجمهورية.
• إمتلاك رؤية إصلاحية سياسية – إقتصادية – مالية.
• إقامة أحسن العلاقات مع المحيط العربي.
في ظل المساعي الدولية – العربية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، نُطالب بتطبيق الدستور اللبناني والإتيان بفريق عمل يضم رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء تكون مهمتهم إنقاذ الكيان اللبناني وإعادته إلى الحياة ليلعب دوره كوطن التنوّع وسلة وصل حقيقية بين الشرق والغرب… وهذا يتطّلب كسر هيمنة الإحتكار السياسي الطائفي المذهبي الفاسد المسيطر على البلاد، ويتطّلب إعادة تكوين النظام السياسي والأمني والقضائي والاقتصادي بدايةً وصولاً لبناء نظام مؤسسات ديمقراطية.
نعم إنه مطلبنا الأوحــد من كل سعات الخير، ونحن لهم من الشاكرين وأوّل المتعاونين والمرحبين شرط تطبيق مندرجات الدستور وأصول الديمقراطية.
* كاتب وباحث سياسي