عودة هاجس الحرب ورسائل خارجية لضبط الوضع خوفاً من تداعيات منتظرة وخطيرة
أسبوع تقريباً مرَّ على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، ولم يتحرك الملف الرئاسي قيد أنملة بالمعنى المتعارف عليه، وربما لم يكن مقدرا أن يحصل خرق فيه لأن اساس الزيارة الاستطلاع والعمل على الالتزام بالقرار ١٧٠١ والتأكيد على أهمية تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون. ومع عودة الأحداث في غزة والجنوب، بات طبيعيا أن تتصدر المتابعة الرسمية، في حين يبقى موضوع التمدبد لقائد الجيش، الذي يتطلب الحسم قبل عطلة الأعياد. وهذا ما قد يتضح بعد انعقاد هيئة مكتب المجلس قبيل الدعوة إلى أي جلسة تشريعية، وهنا يسود الاعتقاد أن هناك فريقا في البلد مستعجل لبت التمديد أكثر من غيره ، وقد يكون هناك فريق آخر غير مبالٍ لأكثر من سبب. وهذا هو لبّ المشكلة، اذ ان الملف يتأرجح ومن يرغب في هذا التمديد يجد نفسه يقود معركة تحت عنوان «المحافظة على المؤسسة» بعدما اجتاح التفكك المؤسسات الأخرى، وللعماد جوزف عون الفضل الأكبر في ذلك.فالخارج وعلى اختلاف قراءاته ينظر إلى مؤسسة الجيش بعين التقدير لاسيما أنها تمكنت من الصمود في ظل الازمات التي شهدها البلد، ويبعث برسائل عبر مسؤولين أو موفدين للتأكيد على هذا الأمر، إلا أن تطورات الجنوب والتي انتقلت الى مرحلة جديدة بدأت تشكل محور تقييم جدياً، مع العلم أن الخشية من توسيع رقعة الحرب لا تزال قائمة.كما أن تهديدات العدو الإسرائيلي للبنان لم تتبدل لكنها متقلبة بين التصعيد الخطير والأقل خطرا.
وهذه المسألة وغيرها من المسائل فرضت نفسها في حراك لعدد من القوى. اما زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي إلى صور فلم تخلُ من إرسال إشارات إلى القرى الحدودية حول الصمود.
فأي مشهد ينتظر لبنان وهل عاد هاجس الحرب؟ وهل يبت ملف التمديد ؟
وفي هذا السياق تقول أوساط سياسية لـ«اللواء» أن لغة التهديد التي يستخدمها العدو الإسرائيلي تجاه لبنان لا تزال على حالها، لكن وتيرتها ترتفع عندما تتكثف المواجهات مع حزب الله،كما لإرسال إشارات محددة إلى الداخل الإسرائيلي،في الوقت الذي يبدو فيه من الصعوبة التوقع بمصيرها وبتوقيت انهائها طالما أنها مرتبطة بما يجري في غزة،وتفيد أن موضوع تعديل القرار١٧٠١ في الوقت الراهن غير دقيق ولن يحصل أي بحث به قبل وقف إطلاق النار، معلنة أن زيارات عدد من المسؤولين تحمل نبرة انتقادا لإدارة لبنان اوضاعه، وهذا ما عكسته تصريحات زواره مؤخرا فضلا عن بعض السفراء الذين تربطهم بلبنان علاقات تاريخية، وهذه المواقف هي أكثر من تدخل بالشؤون اللبنانية، أما مواقف غربية أخرى فلا تزال تحذر من التصعيد في الجنوب وتدعو إلى ضبط الوضع في سياق التحضير لتسوية تتولاها الولايات المتحدة الأميركية وقطر.
إلى ذلك ترى المصادر نفسها أن التخوف من الفشل للتوصل إلى قرار في ملف قيادة الجيش بفعل الإنقسام حول التمديد بات يقلق كثيرين، نظرا إلى تأثير ذلك على القيادة نفسها، ومن هنا قام تحرك من قوى المعارضة وأعادت التأكيد على تأييدها تأجيل التسريح، في حين ان المعطيات تتحدث إلى انعدام وجود حماسة لدى حزب الله في الملف بأكمله، وفي المقلب نفسه تشير المعلومات إلى أنه حضر في لقاء علني بين النائب السابق وليد جنبلاط والحاج وفيق صفا والحاج حسين خليل بمشاركة رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب وليد جنبلاط، كما ان البحث تركز بشقه الأكبر على التطورات في الجنوب وملف القرار ١٧٠١ وأهمية التمسك به ، ومعلوم أن التنسيق بين الفريقين لم ينقطع ولاسيما بعد أحداث غزة.
وفي ملف تأجيل تسريح قائد الجيش أيضا، فإن المصادر تؤكد أن مداولات هيئة مكتب المجلس من شأنها أن تمهد للتحضير لطرح الملف في الجلسة التشريعية، وسط مطالبة كتل نيابية معارضة بالتمديد وبت الأمر سريعا، في حين يبقى التيار الوطني على قراره برفض القرار والغوص في بدائل تحت ذرائع متعددة ، فالأمر إذاً يتضح الاسبوع المقبل لجهة المخرج الذي يعتمد.
وعلى خط الحكومة التي يعمل الرئيس نجيب ميقاتي على التأكيد أنها تبذل مجهودا فإن المصادر تلفت إلى أنها بالقدر المستطاع تواصل مهامها ولن يكون في استطاعتها اتخاذ أي قرار كبير تفاديا لتعرضها لأي انتقاد من حماة صلاحيات رئيس الجمهورية، معلنة أن ما من أحد قادر على رسم سيناريو حول ما يمكن أن يحصل في البلد واستحقاقاته المقبلة، لاسيما أن ما من قرار محلي قادر على تسيير البلد وملفاته.
كل شيء في لبنان خاضع للتبدل بين دقيقة وأخرى، إلا أن المؤكد أن الإخفاق في تدبير أمره بنفسه يتكرر مرة تلو الأخرى ما يستدعي ضغطا خارجيا أو تدخلا أو غير ذلك لترتيب الموضوع.