تشيع قوى المعارضة منذ تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، جوا مفاده ان خرقا سيتحقق بالملف الرئاسي مطلع العام ٢٠٢٤. هذه القوى تبني على معلومات وصلتها عن نية اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني استعادة جهودها وتزخيمها، بعدما اعطت الاولوية في المرحلة الماضية للعمل الديبلوماسي لتجنيب لبنان الانخراط الكلي بالحرب. وهي ستواصل هذا العمل، طالما المخاطر من توسع رقعة المواجهات لا تزال قائمة لكنها ستحاول، وبحسب المعلومات، البناء على التفاهم الوطني الواسع على تمديد ولاية العماد عون، لاعتقادها بأنها نافذة جديدة يمكن الولوج منها اليوم لتحقيق الخرق المطلوب.
وتعتبر مصادر نيابية مطلعة ان “اللجنة الخماسية باتت على قناعة انه آن اوان ملء الشغور في سدة الرئاسة الاولى، كونه تسلل الى كل مؤسسات الدولة ويجعلها تعمل بالترقيع، ما يحول دون اطلاق عملية النهوض الاقتصادي المؤجلة منذ الانهيار الكبير عام ٢٠١٩ ، لافتة الى “ان الوسطاء الدوليين وعلى رأسهم فرنسا وقطر سيحاولون ان يستشفوا ما اذا كان التفاهم على التمديد لعون قد يسري انتخابه رئيسا، وهم يدركون ان هذا الامر في ملعب حارة حريك، باعتبار ان الغطاء المسيحي مؤمّن لعون عبر “القوات اللبنانية”، وان “فيتو” رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لن يكون مؤثرا كما هي الحال مع ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية”. وتضيف: “يجب الا يبالغ بعض الداخل بتفاؤله بهذا المجال، لان حزب الله ابلغ سائليه ان التعامل مع التمديد لعون لا يعني اطلاقا حهوزيته للتخلي عن مرشحه فرنجية للتصويت لقائد الجيش او حتى لتغطية انتخابه دون التصويت له”.
من جهتها، ترى مصادر المعارضة انها وجدت ثغرة يمكن ان تدخل منها لتحريك المياه الراكدة رئاسيا، مشيرة الى ان “الايجابية التي تعاطى معها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بملف التمديد، يمكن البناء عليها بالملف الرئاسي.. اي انه يمكن اعتماد نفس آلية التواصل والتنسيق التي اعتمدت بمحاولة لتحقيق خرق بالرئاسة” . فاصرار “القوات” و”الكتائب” على رفض المشاركة بطاولات الحوار التقليدية يمكن الاستعاضة عنه، بحسب المصادر، بـ “اللقاءات الثنائية والثلاثية على غرار ما حصل بالتمديد لتقريب وجهات النظر، ومحاولة ردم الهوة التي اتسعت بين معراب وبكفيا من جهة، وعين التينة من جهة اخرى”. وتضيف المصادر: “رغم علمنا بأن الكلمة النهائية في حارة حريك، الا ان التواصل والتنسيق مع بري سيكون كفيلا بتهيئة الارضية لاتفاق داخلي، يترافق مع حلول منتظرة في المنطقة”.
ويبدو محسوما ان الملف الرئاسي لا يمكن ان يشهد حلا نهائيا بصرف النظر عن الحلول التي تناقش لملف غزة، وحتى بمعزل عن المفاوضات الايرانية – الاميركية المتواصلة عبر الوسيط العماني ديبلوماسيا وبالنار في البحر الاحمر. ففي حال نجحت القوى المعنية بالتوصل لوقف نهائي لاطلاق النار في غزة، فذلك من شأنه ان يسرّع الحل لبنانيا، اما وفي حال اصرت “تل ابيب” على المضي بمخططها بالقضاء كليا على حماس وانهاء وجودها في غزة، فذلك سيمدد الازمة الرئاسية اشهرا اضافية.
وتعتبر مصادر معنية ان “كل محاولات تحييد الملف اللبناني عن ملف غزة باءت بالفشل. فلا القتال على جبهة الجنوب يمكن ان يتوقف طالما القتال مستمر في غزة، ولا الملف الرئاسي الاستراتيجي يمكن ان يُحل بمعزل عن الحلول في المنطقة… فنحن بنهاية المطاف لا نعيش في جزيرة معزولة، وما يحصل في محيطنا وعلى حدودنا يرسم ويحدد مسارات ستسلكها المنطقة ككل ومعها تلقائيا لبنان”.
بالمحصلة، قد ينفع اي باحث عن اجوبة مرتبطة بالملف الرئاسي اللبناني ان يراقب عن كثب مجريات المفاوضات حول غزة، فاذا تعثرت تعثر الحل واذا نجحت يكون الفرج قد اقترب.
