يؤشّر اجتماع سفراء مجموعة الدول الخماسية المعنية بالملف الرئاسي، بانطلاق الحراك الديبلوماسي على مستوى الإستحقاق لجهة إرساء معادلة توافق على الساحة الداخلية، قبل بدء الجولات على القيادات السياسية. وبمعزلٍ عن مرحلة ما بعد اجتماع الأمس في دارة السفير السعودي وليد البخاري، فإن عودة عنوان رئاسة الجمهورية، تشكل مقدمة لمرحلة جديدة على هذا الصعيد، ولكن من دون أن يكون واضحاً المسار الذي سيسلكه هذا الحراك الديبلوماسي كما ارتداداته في المشهد السياسي، والذي من المتوقّع أن ينتقل من عنوان الموازنة العامة إلى الملف الرئاسي، في ظل المواقف النيابية التي سجلت في جلسات مناقشة الموازنة في اليومين الماضيين.
وفي الوقت الذي تترقّب فيه الأوساط السياسية بلورة نتائج هذا الحراك على مستوى السفراء الخمسة، والذي يأتي بعد اجتماع السفير السعودي مع السفير الإيراني مجتبى أماني، يكشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم لـ “الديار” عن “انطباعات إيجابيةً في القراءة الأولية، بعد التحرك الذي بدأ منذ يوم الإثنين الماضي في عين التينة في ضوء زيارة السفير البخاري، ثم زيارة السفير المصري علاء موسى. ويلاحظ أن “السفيرين السعودي والمصري، هما الأكثر حراكاً في الآونة الأخيرة على الساحة الداخلية، ومن هنا فإن لقاء كل منهما مع الرئيس نبيه بري مطلع الأسبوع الجاري في عين التينة، قد أتى تحت هذا العنوان، وهو اجتماع سفراء الدول الخمس حول الملف الرئاسي، بالإضافة إلى عرض أسباب تأجيل الإجتماع، والذي قد يأتي نتيجة التوجّه نحو استكمال النقاش بين السفراء حول فكرة معينة”.
وبالتالي، يعتبر أن “المناخ العام ليس سلبياً، على الرغم من تأجيل الإجتماع في عين التينة إلى موعدٍ آخر، خصوصاً وأن الهدف هو المزيد من التشاور وإبداء الرأي من باب الإيجابيات، وأكبر دليل هو زيارة السفيرين البخاري وموسى إلى عين التينة”. ولذلك، يتوقّع “تكثيف التحركات الديبلوماسية في المرحلة المقبلة على خطّ تفعيل النقاش في الملف الرئاسي، مع العلم أنه ومهما كان موقف أي دولة في الخماسية، فإن القرار النهائي يبقى لدى المجلس النيابي والكتل النيابية، كقوى سياسية تتحمل مسؤوليتها في هذا الإستحقاق”.
وعن احتمالات نجاح الحراك الذي بدأته المجموعة الخماسية، يجيب أنه “إذا توفّرت الإرادة والقرار عند كل فريق داخلي، سيكون من الممكن الوصول إلى مكانٍ ما، وأن تنجح الأطراف السياسية في تحقيق خرقٍ في جدار الشغور الرئاسي، خصوصاً أنه، ومن خلال التجربة، يبدو واضحاً أن القوة الداخلية قد تمكّنت من مواجهة ملفات خلافية كثيرة من خلال التفتيش عن مساحة مشتركة”.
وعن الظروف الحالية، وما إذا كانت ستؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قريباً، يشير إلى أن “المعطيات والظروف التي يعيشها لبنان اليوم تحتّم العمل على إعادة انتظام عمل المؤسّسات وعلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي وجود مؤسّسات فاعلة بعيداً عن أي اجتهادات أو تفسيرات أو مناكفات، وأساس هذا الانتظام هو وجود رئيس جمهورية”.
وعلى صعيد جلسة الموازنة، يستنتج هاشم بأن “كل الكتل النيابية من دون استثناء، متّفقة على أهمية ووجوب إقرار الموازنة لتسيير أمور الدولة والمواطنين، وبالتالي تفادي الصرف على القاعدة الاثتني عشرية”.
