لطالما كان يسعى قائد الجيش جوزاف عون للبقاء بعيداً عن الأضواء الرئاسية، لكيلا يتم وضعه في محور مقابل آخر. ولا شك أن لقاءاته مع المرشح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية كانت في هذا السياق، حيث كان تشديد وتوافق بين الطرفين على أن ترشيح عون لا يتعارض مع ترشيح فرنجية، وان حظوظ كل منهما لا تتعارض مع الآخر، ما يعني بالنتيجة أن فرنجية كمرشح لفريق سياسي عريض، لن يكون مقابل عون كمرشح لفريق آخر.
ما يريده قائد الجيش بحال وصل الى رئاسة الجمهورية أن يكون وصوله كحل يجمع الأطراف المتصارعة، لا أن يكون جزءاً من الصراع، وهو ما قام بعكسه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عندما أدخل قائد الجيش الى المواجهة مع فرنجية من خلال قوله: “إذا كانت اللجنة الخماسية تريد فرنجية فلتصوّت له، ولكن هذه اللجنة لا يمكن أن تفرض رئيساً أو ترفضه، أكثرية الدول التي تهتم بلبنان خلال الأشهر الـ7 أو 8 الماضية مرشحها قائد الجيش جوزاف عون وتعتبره الأفضل في الوقت الحاضر”. فهل هذا بمثابة وضع عون بوجه فرنجية؟
يرفض قيادي بارز في “القوات” هذه الاستنتاج، على اعتبار أن جعجع لم يتحدث عن موقف “القوات” من ترشيح عون أو عدم ترشيح، إنما وصّف واقع “اللجنة الخماسية” ومواقف الدول المعنية بالملف اللبناني كالقطري والمصري وغيرهما، مشيراً الى أن جعجع كان يُسأل في سياق الحديث عن موقف رئيس المجلس النيابي ، الذي يقول من خلاله أن لا “فيتو” بالخماسية على فرنجية، وهو أمر طبيعي لأنه لو كان هناك “فيتو” لكان ذلك تدخلاً بالشؤون اللبنانية لمحاولة الفرض، وهو ما لن تقوم به “الخماسية”.
يُشير القيادي الى ان “الخماسية” واضحة لناحية المواصفات والمعايير، وكلها لا تنطبق على مرشح الممانعة سليمان فرنجية، مشدداً على أن موقف المعارضة كان ولا يزال دعم ترشيح جهاد أزعور، وهو كان كالخيار الثالث للمعارضة عندما تعذر انتخاب سليمان فرنجية أو ميشال معوض، وبالتالي فإن المعارضة أخذت خطوة الى الأمام باتجاه المرشح الثالث، وننتظر البقية ليقوموا بذلك بدورهم.
كان لـ “الخماسية” محاولة جديدة لإحياء الملف الرئاسي، وكانت بداية المحاولة من عند بري على أن تُستكمل، ولكن ذلك لم يحصل، لأنه بحسب القيادي في “القوات” فإن “الخماسية” ومحاولتها اصطدمت بثلاث لاءات عند بري: الأولى لا للخيار الثالث وإصراره على فرنجية، الثانية لا للتشاور وإصراره على الحوار، والثالثة لا لجلسة انتخاب بدورات متتالية لا يُسقطون فيها النصاب كما ينص عليه الدستور، وبالتالي فالمسألة ليست بالأسماء بل بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، من خلال رفض ما ينص عليه الدستور والعمل الديموقراطي ورفض الوصول الى مساحات مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية.
أما بالنسبة لموقف “القوات” من اسم جوزاف عون، فيؤكد القيادي أن موقفنا من التمديد لقائد الجيش كان له مقاربته المتعلقة بهذا الموقع المهم ومركزية دور عون فيه، اما المسألة الرئاسية فأمر مختلف، وعندما ينتقل الفريق الآخر للخيار الثالث كما فعلت المعارضة سيبدأ البحث بالأسماء، وعندئذ سيكون لكل حادث حديث، وسيكون “للقوات” موقفها من كل الأسماء بمن فيها اسم قائد الجيش.