جلسة الإثنين ببند واحد أو اثنين وللمشاركة حسابات دقيقة
ما أن تستعيد الساحة السياسية استقرارها النسبي بفعل غياب المناكفات بين الأفرقاء حتى تعود وتشتعل لأسباب متنوعة: رئاسية، حكومية أو قضائية وغير ذلك ..انها القصة نفسها تتكرر مع فوارق زمنية أو بسبب مناخ تهدئة سرعان ما يخرق.
في الملف الرئاسي كل شيء على حاله وأتى تأجيل جلسة الإنتخاب إلى الخميس المقبل احتراما لحدث وفاة الرئيس حسين الحسيني ليمنح فرصة إضافية لبلورة المواقف من خيار التصويت والورقة البيضاء.اما الاتصالات التي قادها مرشح المعارضة النائب ميشال معوض مع الكتل الداعمة له فعكست توجها واحدا يقضي بمواصلة هذا الدعم. في حين أبقى الثنائي الشيعي على موقفهما الموحد حيال ضرورة بروز التوافق، ولأن هذا الأمر مفقود فإن الورقة البيضاء تشكل قرارا بالنسبة إلى الثنائي.وفي مقلب التيار الوطني الحر فإنه لم يفلح في حسم توجهه واستأخر قراره بعدما تظهرت تباينات في بيت التيار البرتقالي حيال الأسماء والترشيحات ولم تكن المقاربة واحدة والبعض اعتبر أن التيار يحضر لأمر ما. وفي كل الأحوال طرحت في خلال اجتماع التيار أسماء متعددة من أصدقاء ومقربين وغير ذلك ، وكان التوجه في مواصلة النقاش دون استبعاد الطروحات السابقة مع بروز أسماء مرشحة من التيار أو اللصيقة به. وحتى موعد الجلسة المقبلة فإن كل المعطيات قابلة للتبدل أو للبقاء كما هي. وبالنسبة إلى مسألة التنسيق مع الحلفاء فتتضارب المعلومات بين قيامها بوتيرة خجولة وبين انقطاعها.
حكومياً، جاء توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، «بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور»، ليعزز التأكيد ان الرئيس ميقاتي سيترأس جلسة لمجلس الوزراء تضم بنودا حياتية ، وهي تشكل دافعا لمشاركة الثنائي الشيعي فيها، على أن موضوع جلسة الحكومة لا يزال محور تشاور.
وفي المعلومات المتوافرة أن الملف الرئاسي لا يزال جامدا، بمعنى أن المحركات بشأنه لم تنطلق بالمعنى الحرفي للكلمة، واللقاءات التي تعقد تبدو استكمالا للقاءات سابقة، لا طروحات جديدة فيها وبالتالي ما من تبدل في مسار التوجهات ، والكلام عن سيناريو يشكل صدمة، مستبعد في الوقت الراهن ، فهناك من يلاحظ تراجعا في الحديث عن هذا الملف، وهناك من توقع حركة محلية في مطلع الأسبوع المقبل محورها رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال لقاءات ثنائية أو ثلاثية، الأمر الذي لم تجزمه مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء قائلة أن هذه اللقاءات يفترض أن تسبقها اتصالات كي لا يصار إلى إدراجها في سياق الحوار.
وتعتبر هذه المصادر أن هناك محطات خارجية تتصل بالملف الرئاسي ويتوقع أن يحط ضيوف من الخارج في لبنان لبحث ملفات متعددة.
معلومات عن توجه لدى وزير الاقتصاد للمشاركة في مجلس الوزراء المقبلة!
وتفيد هذه المصادر أن القطوع المقبل يتمثل بجلسة مجلس الوزراء وكيفية انعقادها والمشاركة والمقاطعة فيها والاستغناء عن بعض البنود،وتلفت إلى ان هناك اجتماعات تنسيقية تعقد من أجل بلورة القرار حول مشاركة الوزراء ولاسيما المقاطعين. وهنا تردد أن وزير الاقتصاد امين سلام سيخرج عن المقاطعة في حين أن وزير المهجرين عصام شرف الدين يدرس الموضوع.
وتقول المصادر نفسها ان الرئيس ميقاتي يحق له أن يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد وفقا لتقديره على أنه راغب في جلسة لإقرار بنود رئيسية،مع العلم انه لا يزال يستمهل في الدعوة، مؤكدة أن الوزراء المنضوين تحت لواء التيار لا يزالون على موقفهم في رفض جلسات حكومة تصريف الأعمال، ليس لأن ملف الكهرباء مدرج إنما المبدأ لم يتبدل، لافتة إلى أن نصاب الجلسة مؤمَّن كما حصل في الجلسة السابقة.
وترى أنه بغياب الوزراء المعنيين بملفات مطروحة على جدول الأعمال من المستبعد قيام أي نقاش،لكن ذلك لا يعني أن الجلسة لن تبحث في قضايا ملحة من الصحة «رفع الدعم عن حليب الأطفال وانعكاساته» وباء «كورونا»، إلى الاقتصاد.
وتلفت إلى أن حزب الله ابلغ حليفه التيار من خلال تواصل سابق أن ضرورات الجلسة هي الدافع الأساسي للمشاركة ولا بد من تفهُّم هذا الموقف، قائلة إن أي سيناريو يتصل بتأجيل الدعوة للإلتئام لفترة من الوقت ليس صحيحا ولا يندرج الأمر في إطار التحدي إنما وفقا للدستور ، فلا المراسيم الجوالة تعالج الملفات الطارئة ولا تحل مكان الحكومة مجتمعة.
وتقول هذه المصادر: ما إن توجه الدعوة لهذه الجلسة حتى تتظّهر المواقف منها بشكل واضح مع العلم انه حتى الساعة لم يصدر موقف اعتراضي عالي النبرة من التيار الوطني الحر، فهل هناك من إشارة معينة؟ بالطبع لا تجيب المصادر لأن ما كتب قد كتب، بالنسبة لهذا الفريق.
قد يصح القول ان الأسبوع المقبل رئاسياً سيكون نسخة طبق الأصل عن الأسابيع السابقة وهكذا دواليك إلى أن يطرأ التغيير المطلوب، أما المناكفات السياسية فهي متواصلة على قدم وساق مع أو من دون مجلس الوزراء، مع الاشارة الى أن عقد الجلسة ببند أو بندين فقط، أمر قيد التفاهم، مع العلم أن سائر الملفات ستكون مطروحة ضمن حسابات دقيقة.
