في فلك النزوح السوري والشغور الرئاسي، وتوصياتهم واجتماعاتهم استمرت الحركة السياسية بالدوران في لبنان وخارجه. ففيما كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “يبكي وينعي” شاكيا امام القادة العرب من البحرين وضع لبنان واللبنانيين، وسط سكوت “سوري كامل”، خرج من عوكر الدخان الابيض، مع اعلان الخماسية الباريسية لاول مرة عن خارطة طريق واضحة ومحددة، لانهاء الشغور في بعبدا.
فعلى الطريقة العربية حلت اللجنة الخماسية العقبات التي اعترضت تحركها، بعد حصرها بثلاث نقاط، كانت اللغة العربية كفيلة بتذليلها، وتخطي حواجزها، ليخرج الجميع وفقا للصيغة المقترحة رابحا، مسجلا النقاط لمصلحته، فلا المعارضة تراجعت، ولا فريق الثنائي تراجع. فهل بدات رحلة انتخاب الرئيس العتيد؟
في كل الاحوال، الصورة الزهرية التي سارع البعض الى رسمها، قد لا تكون صحيحة او دقيقة، في بلد استحقاقاته تحسم في الربع الساعة الاخير، حيث “لا فول قبل ما يصير بالمكيول”، حيث تفند مصادر مواكبة بيان الخماسية الباريسية وما تمخض عنه، متوقفة عند النقاط التالية، التي يمكن ان يبنى عليها:
-حديثها عن “مشاورات”، بدل ما كان اتفق على اعتباره، وهو ما سارع نائب سابق في القوات اللبنانية الى الترحيب بالمشاورات، وبذلك تكون قد حلت العقدة المسيحية المبدئية في ما خص رفض ارساء سابقة حوار واتفاق يليه انتخاب شكلي، مع ما يعنيه من نسف لمفهوم الديموقراطية، وبذلك تكون اللجنة قد اخذت باقتراح رئيس المجلس مع بعض التعديل، لجهة التعابير.
-اعتبارها المشاورات “محدودة النطاق والمدة”، ما يعني انها تجاوبت مع مخاوف المعارضة لجهة اللعب على الوقت، والاحتجاج بعدم الوصول الى نتيجة.
-حصرها المشاورات بموضوع واحد وهو” تحديد مرشح متفق عليه، او قائمة صغيرة من المرشحين على ان تليها جلسة انتخاب مفتوحة مع جولات متعددة”، وبذلك تكون الخماسية قد لبت مطلب المعارضة.
-تحديدها اطراف المشاورات “بالنواب”، فهل يعني ذلك ان الحوار سيكون بين ممثلي الكتل النيابية حصرا، ايا كان حجمها، وتحت قبة البرلمان، بعدما نجح رئيس مجلس النواب في اظهار احقية مطلبه هذا، نتيجة الجلسة العامة التي عقدت لاصدار التوصية الى الحكومة فيما خص ملف النزوح السوري.
-تاكيدها على استعدادها “بان تشهد وتيسر” اعمال هيئة التشاور، فهل يعني ذلك رعايتها كخماسية للطاولة وللدعوات؟
-اشارتها بشكل لافت وحصري الى دور كتلة الاعتدال الوطني، والى التعاون القائم معها، والذي راى فيه الكثير من المراقبين منذ اليوم لبدئه، الوجه اللبناني للمبادرة الدولية. ولكن هل يمكن للكتلة ان تؤدي دور الراعي للمشاورات ايضا.
وتتابع المصادر انه في خفايا وزوايا البيان، موعد انتخاب الرئيس يستحق مع نهاية شهر ايار، ما يعني عمليا، ان مهلة الدعوة للمشاورات لا يمكن ان تتخطى الاسبوع المقبل، ولكن ماذا لو فشل التفاوض بين الاطراف، وعادت الامور الى المربع الاول؟
تقول المصادر ان جزءا من اتفاق الخماسية من تحت الطاولة يتمثل في تحديدها لائحة باسماء ثلاث، بعد جوجلة طويلة واخذ ورد بين عواصم القرار، سيتم طرحها في الوقت المناسب على طاولة التشاور، في حال تعثر الاخيرة في الاتفاق على اسماء، اما في حال اصرار اي طرف على التعطيل فان الخماسية ستصدر بيانا يوضح مسار وملابسات التفاوض والجهة المعطلة، ليترك حينئذ لبنان في مواجهة مصيره، والغرق في فراغ اخطر لما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، ولموجة جديدة من المواجهات، لن يكون اخطرها التمديد الثاني لقائد الجيش العماد جوزاف عون، اذ قد تصل الامور الى فراغ في المجلس النيابي، وعندئذ لكل حادث حديث.
