يبدو أنّ سباق الملف الرئاسي مع الوقت قد احتدم على وقع مجموعة من التحديات والاستحقاقات الداهمة التي من شأنها تضييق هامش المناورة لدى اللاعبين المحليين والخارجيين، على حدّ سواء.
الأرجح، وفق العارفين، أنّ حزيران المقبل سيكون مفصلياً على مستوى تحديد المسار الذي سيسلكه المأزق الرئاسي المقفل، فإمّا ان يحمل هذا الشهر طلائع حلحلة تبشّر بإمكان ملء الشغور في قصر بعبدا قريباً، وإمّا ان يطوي معه فرصة «تهريب» رئيس الجمهورية من بين الازمات والحرائق التي تملأ الإقليم.
وما عزّز محورية حزيران في تحديد مصير الرئاسة، تبعاً للمطلعين، العوامل الآتية:
– تخوّف فرنسي ومصري متزايد من تطور المواجهة بين «حزب الله» والكيان الاسرائيلي خلال الشهر المقبل إلى حرب واسعة.
– المفاوضات غير المباشرة بين الأميركيين والايرانيين في مسقط وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على ساحات الإقليم ومنها اللبنانية.
– إقتراب الولايات المتحدة من الانغماس الكلي في استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستتم في تشرين الأول المقبل، وبالتالي فإنّ واشنطن لن تكون «على السمع» بدءاً من تموز المقبل، الأمر الذي سينعكس تهميشاً للملف اللبناني.
– إنعقاد قمة بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن في 10 حزيران المقبل حيث سيكون «الطبق اللبناني» حاضراً في «منيو» المباحثات.
وضمن هذا الإطار، سيصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل للبحث في آخر مستجدات الأزمة الرئاسية، ومن ثم نقل «الخلاصة» التي ستتجمّع لديه إلى ماكرون قُبَيل لقائه مع بايدن.
وعلمت «الجمهورية» ان لودريان سيلتقي الاربعاء المقبل أعضاء تكتل الاعتدال الوطني على مأدبة غداء، بدعوة منه، بُغية التداول في ما آلت إليه مبادرة التكتل والاحتمالات الممكنة لتفعيلها بالتنسيق مع اللجنة الخماسية التي كانت قد رسمت مقاربتها العامة لمعالجة الشغور الرئاسي عبر بيانها الأخير.
والملاحظ انّ هناك تقاطعاً بين مكونات الخماسية والقوى الداخلية عند ضرورة إبقاء دور «التكتل» في الخدمة، لأنه ستكون هناك حاجة إليه في اللحظة المناسبة لكي يساهم في تأمين الاخراج المطلوب لأي تسوية.
ويؤكد احد اعضاء «الاعتدال» انّ «التكتل سيستمر في مسعاه التوفيقي لتدوير الزوايا، ما دام الجميع يريدون منّا ان نواصل هذا المسعى الذي يرمي الى إنزالهم عن الشجرة وايجاد حل متوازن»، مشيراً الى انّ لديه انطباعاً بوجود فرصة جدية لانتخاب الرئيس في حزيران نتيجة تراكم مجموعة من العوامل الضاغطة، والّا فإن الفراغ سيمتد إلى أجل غير مسمّى.
ويُنقل عن السفير المصري في بيروت علاء موسى استشعاره بأن قوى داخلية اساسية باتت أكثر مرونة، وأصبح لديها الاستعداد لتقديم تنازلات ولكنها تحتاج إلى تأمين المخرج اللائق لها. وبالتالي، المطلوب من «الاعتدال»، برأيه، أن يستكمل مبادرته لملاقاة الإشارات الجديدة.
وتفيد المعلومات المتوافرة لدى مواكبي محاولات خرق جدار المأزق انه من بين الأفكار المطروحة لمعالجة الخلاف حول آلية الحل المقترح، أن تُناط رئاسة التشاور بالرئيس نبيه بري فيما يتولى تكتل الاعتدال الدعوة اليه، او ان يتم استبدال التشاور الموسّع بلقاءات ثنائية بين ممثلي الكتل المدعوّين، على أن يكون الافتتاح برعاية بري.