تكتل الاعتدال الوطني يتحضَّر بعد حراكي الإشتراكي والتيار العوني
من حراك إلى آخر، ينتقل الملف الرئاسي، أما الطريق إلى انجازه فواحد: التفاهم على الانتخاب. تتكامل أو تتداخل المحاولات التي تقوم بها الكتل النيابية من الاعتدال الوطني إلى اللقاء الديمقراطي إلى التيار الوطني الحر، وإن كان لكل كتلة مفهومها أو أسلوب عرضها للمسعى، وفي الواقع تدور هذه المحاولات دورتها لتصطدم ببعض المطالب، وفي الحقيقة تسعى هذه الكتلة أو تلك إلى إضافة أفكار على مساعي كتل أخرى، أو تسعى إلى ترتيب مضمونها فتقلب في بعض المفردات أو التعابير وتستخدم كلمات ملطفة أو استقطابية، على أن المضمون واحد: تشاور أو حوار أو غير ذلك، لكن الممر الإلزامي يمر عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. لم يختلف المشهد منذ أشهر، أي منذ حراك كتلة الاعتدال، واللجنة الخماسية وزيارة الوزير السابق جان ايف لودريان حتى اليوم بحراك اللقاء الديمقراطي والوطني الحر، فالرهان على تراكم الإيجابيات اخفق، واستراح بعض العاملين على الخط الرئاسي، وقرر البعض الخوض في محاولة جديدة، مع العلم أن لعبة الحظ لا تنطبق على الملف الرئاسي، لم تأتِ الاتصالات بأي إيحاءات عن جعل طريق هذا الملف خاليا من الأشواك. ثمة من يقر بأنه كان من الأفضل جمع المساعي في وقت سابق دون أي انتظار معين أو تخبط أو أشغال الكتل الأخرى بمجموعة مساع، في حين الأجوبة متطابقة.
بعد المؤتمر الصحافي لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، يعد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط لمؤتمر مماثل عن خلاصة اللقاءات، وما بعدهما استكشاف المرحلة أو تزخيم لمسعى معين أو جمود لاسيما أن الرئاسة مؤجلة.
وتشير مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ «اللواء» إلى أن أي قرار نهائي بخيار المشاركة في التشاور لم يتخذ، ولا تزال الأمور تدور في الحلقة المفرغة نفسها، وما قيل لكتلة الاعتدال قيل للاشتراكي وللتيار أيضا، فما من رؤية جديدة، وما من تشاور أو حوار يعقد من دون ترؤس الرئيس بري له والا يصبح منقوصا كما يعلن الثنائي الشيعي، كما من حوار بشروط محددة كفرض السير بشخصية معينة للرئاسة، وإذا كان هناك من اتفاق على تشاور يسبق الانتخاب، فإنه لن يطبق، وهذا مؤشر إلى أن لا حراك الاشتراكي ولا حراك التيار الذي استبسل من أجل الحوار قادر على الخرق.
وترى المصادر نفسها أن ما من إضافات جديدة سجلت في الحراكين،ما يجعلهما متمايزا عن مبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي اعتبرها البعض أكثر وضوحا وابدتها اللجنة الخماسية وحتى أن كتلة القوات اللبنانية لم تتحفظ عليها كما عدد من الكتل، وتشير إلى أن المستغرب هو توقيت الحراكين وما إذا كان لهما علاقة بالخشية من الحرب، غير أن اللقاء الديمقراطي تحرك بإيعاز فرنسي- قطري في حين أن أسئلة تطرح عمن «دفش» رئيس التيار النائب جبران باسيل لإظهار حماسة في حراك يدرك تماما ان مفتاحه الراهن لا «يمشي» على قفل الرئاسة، وتقول أن هدف هذه الخطوة منه قد يتظهر قريبا مع العلم أن المقربين منه يؤكدون أن التيار كان سباقا في طرح أفكار للحلول ولا يريد استبعاد أحد أو حتى الإلتفاف على أية محاولة وانه دعا كما غيره إلى الرئيس التوافقي.
وتعلن المصادر ذاتها أنه ليس مستبعدا ان تدير كتلة الاعتدال الوطني محركاتها من جديد طالما ان المحاولات صبت في الفكرة نفسها التي نقلتها الكتلة إلى جميع الأفرقاء، وتؤكد أنه على الرغم من أن الحركة الرئاسية شغلت الساحة المحلية، إلا أن المناخ الرئاسي غير مستقر أي لا رئاسة وشيكة.
وماذا عن تكامل حراك الاشتراكي والتيار مع تكتل الاعتدال ودمج الطروحات، فإن المصادر لا تجزم ذلك علما ان أصحاب هذا الحراك توقفوا عند مبادرته.
وفي السياق نفسه، يؤكد نائب كتلة الاعتدال الوطني سجيع عطية لـ «اللواء» أن التكتل يدعم أي مبادرة تصب في خانة تذليل المشاكل، وهناك تكامل مع المبادرات إنما المهم النيات الصافية ويقول أن لبنان يستأهل أن تصب المواقف المنسجمة في سياق إتمام الانتخابات الرئاسية، موضحا أن من المهم وجود رئيس للبلاد كي يشارك في طاولة المفاوضات مستقبلا لاسيما بعد حرب غزة. وتوجَّه بالشكر إلى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعدما اكد الالتقاء على مبادرة التكتل.
ليس صعبا أن يقوم حراك رئاسي من أي كتلة إنما الصعوبة تكمن في إيصال الاستحقاق الرئاسي إلى بر الأمان بعدما دلت الوقائع أن تليين المواقف من مقاربته بعيدة عن التحقيق.
