هل بات عملاق علاء الدين متأهّباً للخروج من القمقم ليأتي إلينا برئيس الجمهوربة المنتظَر مع مرور سنتين كاملتين على بدء مهلة الشهرين الدستورية التي كان يُفترض أن تجرى فيها الانتخابات لاختيار المرشح الذي سيحلّ سعيداً في قصر بعبدا؟ (بين 31 شهر آب 2022 و30 تشرين الأول منه).
والسؤال يطرح ذاته حول الأسباب الموجبة التي دفعت بمعظم وسائط الإعلام الى التفاؤل بقرب الافراج عن الرئاسة.
أغلب الرأي أن أحداً لا يملك كلمة السر، اذا كانت هناك ثمة كلمة، عن موعد ملء الشغور الرئاسي. لا لدى الإعلام ولا حتى لدى الوسط السياسي. إلّا أن المنطلق الإيجابي تمثل ببضعة مؤشرات يمكن تعداد بعضها في الآتي: أولاً – الزيارة التي قام بها السفير السعودي الى عين التينة وما تخللها من حديث حول الموضوع الرئاسي، ثم توجه السفير البخاري الى المملكة للتشاور.
ثانياً – كلام السفير المصري مراراً وتكراراً الذي أوحى بحد من الإيجابية، ولو تلميحاً، في المسألة الرئاسية.
ثالثاً – زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – إيف لودريان الى القاهرة وغايتها واضحة حول ما يُنسب إليه من أنه «لم يعد ثمة متَّسعٌ من الوقت أمام لبنان، إذ إن الانهيار الذي لا قيامة بعده قد لا يكون بعيداً إذا لم يبادر المعنيون الى انتخاب الرئيس».
رابعاً – تواتر معلومات عن أن إدارة الرئيس الديموقراطي الأميركي تجو بايدن بحاجة الى إنجازٍ خارجي ما يتحقق عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية حيث الصراع يبلغ ذروته مع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب(…).
في المقابل ثمة من يرى أن هذه «المستجدات» لا تنتج رئيساً، ويرى أصحاب هذا الرأي الآتي:
أولاً – إنه لافت، فعلاً، أن تلك المؤشرات ليس فيها أي جديد، وإن كانت على أهمية إذ إنها مرتبطة بأربع أضلاع من الخماسية، وحتى الضلع الخامسة، قطر، لم تتوقف عن الحراك الرئاسي اللبناني، إنْ بزياراتٍ الى لبنان، بعيدة عن الأضواء، أو باستقبال المزيد من الشخصيات اللبنانية ذات الصلة بالشأن الرئاسي، وبينها مرشحون رئاسيون… إلا أن هذا كله ليس مما يؤشر الى عناصر فاعلة، حتى الآن، لكسر الجمود في الاستحقاق الكبير وإنتاج رئيس.
ثانياً – قبل أن تضع الحرب العدوانية على غزة أوزارها، من العبث الكلام على انتخابات رئاسية. صحيح أن الرئيس نبيه بري أكّد، قبل يومين، بكلمته لمناسبة ذكرى الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، على الفصل التام بين الحرب والاستحقاق، لكنّ هذه الأمنية ليست في متناول اليد لعوامل عديدة، وإن كان سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله قد قال بها وأكّد عليها غير مرة.
ثالثاً – من المستبعد أن يكون لفصل نائبين واستقالة زميلين لهما من كتلة لبنان القوي أي تأثير في معادلة الأقليتين في المجلس النيابي، وهذه المعادلة السلبية لا تسقط إلّا بتطورات استثنائية أو بضغط خارجي كبير، وهذا غير متوافر حتى الآن، ذلك أن لبنان يأتي في آخر اهتمامات الدول الفاعلة، هذا إذا أتى.