لم يكن الرئيس نبيه بري أوّل من أوحى بأن الاستحقاق الرئاسي مؤجّل ربما الى العام 2026، ولقد يواكبه تمديدٌ (ليس مستَبعَداً) للمجلس النيابي الحالي، مع ما يرافق ذلك من تعقيدات قانونية ذات صلة بالمقاعد الستة المخصصة للانتشار اللبناني في القارات الست كان حديث رئيس المجلس النيابي في غاية الوضوح عنها وعن التعقيدات التي تعترض إقرارها.
ولقد سبق لكثيرين من السياسيين والمراقبين أن قالوا بأن ليس ثمة ظروف ملائمة لانتخاب رئيس للجمهورية في المستقبل المنظور. وبالرغم مما قاله قطبا الثنائي الشيعي الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله مؤكّدَين على عدم الربط بين حربَي غزة والمساندة وبين الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فإن هذا الفصل يبدو شبه مستحيل لاعتبارات عديدة معروفة ليس المجال لتعدادها الآن.
يتوافق هذا المشهد العام مع مشهدية توزيع النواب على الكتل في حالٍ هي عنوان كبير للعجز، وليس في الأفقَين القريب والبعيد ما يشي بإمكان الخروج منها أو تعديلها. وهذا العجز ليس فقط في تعذر تجميع أطراف نيابية متجانسة تؤمّن الـ86 نائباً للنصاب الدستوري لجلسة الانتخاب وأيضاً لانتخاب الرئيس من الدورة الأولى، بل يبدو العجز في تجميع الـ 65 نائباً لانتخاب الرئيس في الدورات اللاحقة. ويبدو أن الرباعي النيابي بالنائبين الاثنين اللذين خرجا من تكتل لبنان القوي والاثنين الآخرَين اللذين أُخرِجا منه لن يشكلوا تغييراً في ما نسميها «المعادلة السلبية»، أي معادلة عجز وقصور المجلس النيابي الحالي، بتركيبته هذه، عن انتخاب رئيس للجمهورية.
يفاقم هذا الوضعَ صعوبةً وعجزاً إصرارُ الثنائي الشيعي على التمسك بمرشحه وفي المقابل معارضة موازية من قبَل الأحزاب المسيحية الثلاثة الكبرى، وأيضاً ما يعرفه الجميع ولا تبوح به إلّا القلة وهو أن أربعة بلدان من أعضاء اللجنة الخماسية (واشنطن، باريس، القاهرة، الرياض والدوحة) ليست مع خيار الثنائي.
إنه الجمود القاتل، وليس ثمة إمكان لكسر هذا الطوق إلّا بخيارَين أحلاهما مرّ: أولهما نهاية دراماتيكية للحرب على غزة و «حرب الإشغال والمساندة» في الجنوب اللبناني، والثاني أن يحلّ مجلس النواب، عندنا، ذاته.
