يكشف النائب الدكتور ياسين ياسين عن أن الواقع السياسي الداخلي وبشكلٍ خاص على مستوى الملف الرئاسي، “سيبقى على حاله من الشغور والتعطيل في المرحلة المقبلة”، ويقول لـ “الديار”، أن الحراك الذي بادرت إليه اللجنة الخماسية على هذا الصعيد، “سيصطدم بالستاتيكو الذي يسيطر على كل الملفات سواء السياسية أو الإقتصادية أو المالية وحتى الأمنية، حيث لا تغيير في المدى المنظور بدلالة تأجيل وإلغاء كل الإستحقاقات والتعيينات والتشكيلات القضائية والعسكرية”.
ويشير إلى أنه “خلال اجتماع نواب “التغيير” مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، كما في كل الإجتماعات مع الموفدين الغربيين، كان الموقف دائماً للنواب بأن القرار في الملف الرئاسي هو في لبنان”، مؤكداً أن “هذا الموقف يطرح العديد من التساؤلات حول المصلحة الخارجية في الدخول على خطّ الإستحقاق الرئاسي، إن كانت التقديرات بأن القرار الرئاسي موجود في لبنان”.
وعليه، وبنتيجة ستاتيكو الشغور السائد، يرى أنه من “الضروري التركيز اليوم على مشروع الموازنة العامة وعلى الشؤون الإجتماعية، ومحاولة التخفيف من الأزمات على اللبنانيين”. ويشدّد على أولوية إجراء عملية قطع حساب ولو بشكل مجزأ وليس بشكل عام، من أجل البدء من مكان ما، وعدم انتظار أن تتم هذه العملية مرة واحدة وفي كل الإدارات، خصوصاً وأن المشكلة ليست تقنية وهي سياسية بامتياز.
وعن العقبات التي حالت في السابق واليوم دون إجراء عمليات قطع حساب يقول إن الأجواء السياسية هي التي تمنع ذلك، ولذلك يجب أن يتم الفصل بين السياسة وبين الشؤون المالية المتعلقة بحياة الناس ووضعها الإجتماعي والمعيشي، وذلك بمعزل عن الإستحقاق الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحالي أو عملية الإصلاح المالي والسياسي، لأن مصالح الناس لا تتحمل أي تأخير”.
وعليه، يرى أن “الديموقراطية توصف بكلمتين هما استحقاق وموازنة، ولذلك يجب أن تلحظ الموازنة المقبلة شؤون اللبنانيين الذين لا يهتمون بالسياسة. وهنا، علينا أن نتشبّه بالدانمارك مثلاً، حيث امتدّ الشغور الحكومي لعامين، لكن من دون أن تتأثر مصالح الناس ومؤسّسات الدولة. ويتابع أنه “بانتظار أن يتم إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، أن يبدأ النواب بإعداد الأسئلة حول إصلاحات ضرورية في سياق إجراءات إستباقية إصلاحية تطال كل الملفات الحيايتة للمواطنين، والأبرز مقاربة الأمور بطريقة تحقق المصلحة العامة لكل اللبنانيين”.
وبالتالي، يخلص ياسين إلى التأكيد على أن “المطلوب أن تكون الموازنة متزنة، بحيث يتم إنصاف الموظفين والعسكريين وإجراء إصلاحات وتعزيز عمل أجهزة الرقابة، وهو ما لم تلحظه الموازنات السابقة، ويجب التركيز عليه اليوم”، لافتاً إلى “عدم وجود أرقام واضحة حول الإيرادات والمصاريف في الوزارات، حيث أن هناك تراجعاً كبيراً في الإيرادات وبشكل لافت، إذ أن بعضها تدنى بنسبة 88 بالمئة حيث أن إيرادات الريجي على سبيل المثال تراجعت من 155 مليون دولار في العام 2019 إلى 3، 7 مليون دولار في 2024، علماً أن ما من تحديد لأرقام فعلية، وبالتالي، من الضروري مراقبة الإيرادات في القطاعات الكبرى من أجل تعزيز الموظفين المهمّشين كالأساتذة في القطاعين الخاص والرسمي والعسكريين والموظفين الرسميين”.
