Site icon IMLebanon

الرئاسة في دائرة الضوء الشديد.. والكتل النيابية تقلب خياراتها وتدرس خطواتها

 

الرئاسة برعاية أميركية.. والمشاورات تتسارع محلياً وفي الخارج

 

 

تتسابق الاتصالات بين الكتل النيابية والأفرقاء السياسيون قبيل موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل والتي رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأنها اجواء تفاؤلية كما نُقل عنه أو قالها بالمباشر. قد تكون المرة الأولى التي يجزم فيها الرئيس بري أن الانتخابات الرئاسية قائمة،  وهذا ما يمكن أن يترجم في سياق دخوله على خط تسهيل هذه العملية، فرئيس مجلس النواب لن يتخلى عن دور الشراكة في هذا الاستحقاق، ولن تكون كتلته حجر عثرة أمام ذلك. وفي الساعات القليلة الماضية،  ازدحمت المشاورات في عين التينة، وبرزت استعدادات وحتى اعلانات للترشح ما يعيد خلط الأوراق ويدفع في اتجاه ترتيب تفاصيل محددة. أربك حديث رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور  سمير جعجع البعض في ما قاله عن عدم ممانعته الترشح وربما قصد إلى رمي هذا الكلام لمعرفة الأصداء، ولربما حان الوقت أن يترشح في ظل المتغيرات الحاصلة.  اما ترشيح النائب نعمت افرام فلم يكن مفاجأة إذ أن أسمه كان مطروحا.

وعلى ما يبدو فإن الترشيحات لن تتوقف هنا، فالمسبحة تكرُّ واغلبية الكتل لم تقرر توجهها بعد، لكن الأمر لن يطول ومسألة تبني هذا المرشح أو ذاك تخضع لاعتبارات محددة، وليس مبالغة في القول أن التطورات في سوريا وقبلها اتفاق وقف إطلاق النار ورعاية الولايات المتحدة الأميركية للملف اللبناني لا يمكن عدم الركون إليهما.

 

وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن تأمين الأصوات الـ٨٦ لن تكون مشكلة إنما  تشتت الأصوات حول المرشحين الذين يبدون حماسة للترشح،  فإذا قامت مشكلة تشتت الأصوات وعدم حصرها بمرشح أو اثنين  تعني خسارة أصوات لهذا المرشح أو ذاك، لكن المصادر تستبعد عبر «اللواء» هذا السيناريو،  وقد يكون الاعتماد على لقاءات واتصالات لتبيان الأسماء التوافقية، والمسألة تبقى في إطار التكهنات، وتشير إلى أن بعض الكتل التي بادرت إلى فتح قنوات التواصل لم تحسم أمرها حتى الآن وتتجه إلى جوجلة معينة قبل القرار النهائي، وتفيد أن النائب افرام باشر لقاءات ويستكملها في إطار جس النبض النيابي، أما برنامجه الرئاسي فيحاكي تطلعات النواب. إنما هل رفع التيار الوطني الحر الفيتو السابق عليه؟ هناك احتمال ألا يتبدل الموقف وفق المعطيات.  وسينصرف افرام إلى رصد البوانتاج الذي قد يحصل عليه.

 

وتعتبر هذه المصادر أن الكتل النيابية التي تدور في فلك الثنائي الشيعي ما تزال تتريث في الوقت الراهن في اعلان موقف يتماشى والتغيير الذي سجل،  فهذه المرحلة لن تسمح بوصول مرشحهم إلى الرئاسة، وفي الوقت نفسه فإن أي حوار بين رئيس مجلس النواب والقوات اللبنانية قد لا ينتج عنه توافق،أما التيار الوطني الحر فسيطرح مرشحه حينما يرغب في ذلك، وموعد ذلك مناط بجملة اتصالات ينوي استكمالها، وترى أنه لم يقطع خيوط التواصل مع رئيس مجلس النواب، ولقاء رئيس التيار النائب جبران باسيل معه هو الأول وتستتبعه لقاءات أخرى، وحتى الآن  لم يبت الاسم الذي يرشحه الثنائي الشيعي والتيار وإن كان مدير المخابرات السابق العميد جورج خوري يحظى بتأييد بري الذي يتجه إلى جلسات مع باقي الكتل في الأسبوعبن المقبلين، معتبرة أن ما من ضغوط أو قيود أو تفرُّد ما.

وتقول المصادر إن ما من داعٍ لنقاش يُفتح حول مهام رئيس الجمهورية طالما أن السقف معروف لجهة احترام القرارات الدولية واتفاق الطائف، وتتحدث عن مواكبة دائمة للجنة الخماسية للملف الرئاسي، مشيرة إلى أن هذا الملف تحرك بشكل أفضل ولكن هناك حاجة إلى بلورة أكثر، وهذا ما قد يتضح قريبا ولاسيما قبيل جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل.

ملف الرئاسة خرج من المراحل السابقة ويسلك في اتجاه جديد ما يتيح بدخوله في دائرة بحث جدي لإتمامه كما هو مرسوم له وفي كل الأحوال ستتكشَّف الأمور قريباً.