المعارضة ستطبّق الديمقراطية في خيارها الرئاسي
يشبه القصر الجمهوري في بعبدا واقع لبنان. فمنذ تدشينه في كانون الثاني 1969 في عهد الرئيس شارل حلو قُصف، تضرّر وأُعيد ترميمه مرات ومرات، وعانى من الشغور، وهو في الأيام هذه، ينتظر استقبال وافده الجديد، إذا ما اكتملت ظروف التوافق المنشود قبل التاسع من كانون الثاني 2025، لينطلق مسار إعادة ترميم المؤسسات واستعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان الدولة.
في الساعات الماضية، فتحت أبواب القصر أمام التجارب التقنية الإعلامية للنقل المباشر، بموازاة تحضيرات المراسم للاستقبال الرسمي للرئيس العتيد.
هي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ الشغور الرئاسي في 31 تشرين الأول 2022. ربما لأنها المرة الأولى التي تبدو فيها ظروف انتخاب الرئيس أكثر نضوجاً، على وقع المساعي الداخلية والحركة الخارجية. ووسط معلومات عن أن المعنيين “بصناعة الرئيس” يلمسون أن مسار الأمور يؤشّر على جلسة انتخابية فعلية في التاسع من كانون الثاني المقبل. ويستعيد بعضهم في هذا السياق التجربة التي أوصلت سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة، بفارق صوت واحد، ليقولوا “إن الحراك السياسي الدائر جدّي، وكل طرف يحسب على القلم والورقة، الأصوات التي قد ينالها كل اسم من الأسماء المطروحة. وبنتيجة ذلك، تُستبعد الأسماء غير القادرة على حصد الـتأييد السياسي الكافي ليترجم أصواتاً مرجّحة في صندوق الاقتراع”.
في الأثناء، يتكثّف الحراك السياسي، مع تزايد الحديث عن أن “طريق إعادة الإعمار يمرّ ببعبدا”. بمعنى أنّ المجتمعين العربي والدولي، يجهّزان الاستثمارات في لبنان، ومن بينها أموال إعادة إعمار ما تهدّم في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، لكنهما لن يسلكا هذا المسار ما لم يتم انتخاب رئيس يتمتّع بالمواصفات التوافقية الإصلاحية المطلوبة، التي تتماشى مع مرحلة تطبيق وقف الأعمال العدائية ومستلزمات الـ 1701 والتحديات المقبلة.
وفي هذا السياق، تشير مصادر عين التينة لـ”نداء الوطن” إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري متفائل بإنهاء الشغور الرئاسي، وأن المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة الرئاسية، كفيلة بصياغة تفاهمات بين الكتل النيابية، ترجّح الاسم الرئاسي”.
أين أصبحت المشاورات الدائرة؟
ينطلق العاملون على خط الالتقاء الرئاسي، من أن المطلوب “قراءة الواقع الجديد في لبنان والمحيط. لأن اختيار الرئيس يجب أن ينطلق من الاتفاق على مواصفات المرحلة لبنانياً وعربياً ودولياً. فإذا لم نتفق على أن هناك متغيرات نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار وما حصل في سوريا، ستبقى الأسماء المتداولة سابقاً، ويعاد تسويقها اليوم من خلال “حراك باسيل-الثنائي”، مطروحة للرئاسة. بينما المطلوب اليوم خامة مختلفة، فاللائحة القديمة “منتهية الصلاحية”. وبالتالي، فإن الحراك الدائر يأتي في سياق التوافق على أسماء تراعي الواقع الجديد”.
يؤكد العاملون على هذا الخط أن “الأمور قابلة للالتقاء، طالما أن أحداً لا يسعى إلى إلغاء أحد، وطالما أن المطلوب حصول تقييم مشترك”.
ويشرح أصحاب وجهة النظر هذه المسألة على الشكل التالي: “الطائفة الشيعية هي أكثر المتضرّرين من الحرب التي حصلت، وتنتظر إعادة الإعمار. وبالتالي، إذا لم يأت رئيس يعيد بناء الدولة وفق المواصفات المطلوبة عربياً ودولياً، فهل سنجد من يساعد على إعادة الإعمار”؟ويتابع هؤلاء “إذا كان الجواب أن لا إعادة للإعمار بلا رئيس مكتمل المواصفات، فالمطلوب الالتقاء على المواصفات المطلوبة”.
في غضون ذلك، تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أن الاجتماع الذي ستستضيفه بكفيا بعد ظهر اليوم، يأتي في سياق خطوط التشاور المفتوحة بين مختلف مكوّناتها. “فالمعارضة اتفقت على الجلوس معاً لطرح الأسماء قبل أيام من جلسة التاسع من كانون الثاني، ومن يستحوذ على الأكثرية نمشي به”، بحسب مصدر نيابي معارض فاعل على خط الحراك الرئاسي، ويضيف “المطلوب تطبيق الديمقراطية ضمن المعارضة وفق المبدأ الذي حدّدناه”.
