الثابتة الوحيدة في هذه الدوّامة الرئاسية التي تدوّخ اللبنانيين تتمثّل في أن لا رئيسَ جمهوريةٍ منتَخَباً في المنظور من الأسابيع المقبلة وربّما في الأشهر الآتية… أمّا المتحَوّلات فكثيرة وأبرزها ما حدث في الأيام الأخيرة من تحول أفرقاء المعارضة عن دعم المرشّح النائب ميشال رينيه معوّض، الى دعم المرشح جهاد أزعور، علماً أن رئيس حركة الاستقلال لم يعلن، بعد، الانسحاب من المعركة مكتفياً بإعلان دعم ابن بلدة سير الضنية الشمالية.
والمفارقة اللافتة أن المرشَّحَين المتواجهَين، على الأقل نظرياً، حتى الآن، لم يعلن أي منهما ترشحه. فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية رشّحه الرئيس نبيه بري، أما المرشح أزعور فاتفق «المعارضون» على أن يُطلِق ترشحه النائب جبران باسيل قبل أن تكر حبات مسبحة الدعم والتأييد من الأحزاب المسيحية الأخرى والمستقلين. صحيح أن الدستور لا ينص على التقدّم بالترشح مباشرة لأن المشرٍّع الدستوري ذهب الى الافتراض بحتمية الأمر…
في أي حال ان الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري الى النواب أعضاء «سيّد نفسه» الى جلسة انتخاب الرئيس في الرابع عشر من شهر حزيران الجاري، ليست أكثر من حراك ليس متوقَّعاً منه أن يُفضي الى أي نتيحة، اذ ليس ثمة بوادر ودلائل الى أن الثنائي الشيعي سيأذن لمعارضيه أن يحققوا أمنياتهم في إسقاط مرشحه (فرنجية).
وهذه الحال مكتوب لها أن تستمر الى أن «تستوي الطبخة» التوافقية في المنطقة، (هذا إذا سمحت لها واشنطن أن تستوي) فتشمل «خيراتها» لبنان بالضرورة. وهذه الحال في المراوحة القاسية في لبنان قد تستمر أشهراً غير قليلة، إلّا إذا قرّر الأميركي أن يدخل بقوة على الساحتين الكبرى في المنطقة والصغرى في لبنان، مستفيداً من أن حرب أوكرانيا قد أشغلت الروسي في جلده فصرف اهتمامه الجدّي عن اي اهتمام آخر.
أما كيف يكون تدخل «العم سام»؟ فبالعمل على خربطة التوافق السعودي – الايراني، (وهو ما أخذت بوادره في الظهور)، وأيضاً في الضغط داخل لبنان، على أطراف بعينها من أجل تحقيق هدف ثلاثي الأضلاع. الضلع الأولى الحؤول دون وصول رئيس للجمهورية يكون لإيران فيه أي حصة مباشرة أو عبر حزب الله. والضلع الثانية تعيين حاكم لمصرف لبنان ترضى عنه وزارة الخزانة الأميركية ويكون معروفاً منها «حلّةً ونسباً». وأما الضلع الثالثة فتعيين قائد للجيش ليس فقط لا يسبب للبنتاغون أي «وجعة راس»، بل أيضاً وخصوصاً أن يكون سجلّه تحت عنوان يصح فيه أنه «من عظام الرقبة».
