مهما تعمدت الممانعة أن توهم نفسها والآخرين، بأنّ الأمور تسير كما خططت لها، فهي تدرك كما يدرك حلفاؤها والخصوم، أنها في ورطة رئاسية، لا مخرج منها إلا بانسحاب سليمان فرنجية.
يستطيع «حزب الله» متى قرر، أن يستعمل الأدوات الغليظة، فالتاريخ الحديث مليء بالأحداث التي تؤكد هذا المسار، وآخر المحطات اغتيال محمد شطح. هذا الاغتيال الذي استعمل بالأمس، على شكل صورة في صحيفة، كي يتسنى لجهاد أزعور الهرب قبل أن يلقى المصير نفسه.
ليست ورطة الممانعة من النوع السهل، لكن بالتأكيد من النوع المقدور عليه. جبران باسيل أراد أن يتجنب كأس فرنجية، فهرب من «حزب الله» إلى أزعور، لكي يعود إلى «حزب الله» بمرشح يرضى عنه. كانت تلك إحدى سقطات «الحزب»، في التعامل مع حليفه الذي وضع على لائحة العقوبات كرمى للتحالف. لقد أراد الرئيس ميشال عون أن يكون معبراً إجبارياً لتسمية الرئيس، لكن «الحزب» تخطاه، وحاول التمهيد لفرنجية في الافطار الشهير وفشل، وكانت النتيجة أنّ باسيل تجرأ للمرة الأولى منذ العام 2006 على ترتيب حفلة ابتزاز جدية لـ»حزب الله».
ستتأرجح جلسة الرابع عشر من حزيران، بين احتمالات عدة، تبدأ من تعطيل انعقاد الجلسة الأولى قبل أن تنعقد، ويكون على الممانعة أن تستنفد الوقت، قبل أن يحدد الرئيس نبيه بري تحت ضغط العقوبات جلسة ثانية غير معلوم تاريخ انعقادها.
كما ستتأرجح بين انتظار الممانعة لنسبة التصويت، فإذا ما تيقنت أنّ جهاد أزعور سيكون التصويت له متدنياً لما دون الـ64 صوتاً، فستتحمل الهزيمة بفارق الأصوات، التي قد تصل إلى عشرة، بمعنى أنّ فرنجية لن يتخطى الخمسين صوتاً فيما أزعور سيسبقه بحوالى عشرة أصوات، من دون أن ينال أكثرية النصف زائداً 1 .
ستكون جلسة الرابع عشر من حزيران، جلسة تأكيد عزلة الممانعة، واقتصار تحكمها بالقرار اللبناني على قوة التهديد. سبق أن أجهز البطريرك الماروني بشارة الراعي على رئاسة سليمان فرنجية في الإليزيه، وردّ فرنجية بلقاء جاف مع البطريرك الراعي تضمّن الكثير من الاشارات السلبية.
في الجلسة النيابية، سيتأكد حكم الإعدام السياسي على رئاسة فرنجية، بفارق الأصوات، حتى لو لم يصل أزعور إلى 65 صوتاً، لكن العبرة ستكون في تظهير ضعف الثنائي وورطته، ورعونة التمسك بترشيح فرنجية من دون فتح الباب على أي احتمال لحوار حقيقي، ومن دون احتساب أنّ لفائض القوة حدوداً تقف عندها، في بلد فسيفسائي كلبنان، يلفظ كل أنواع الوصاية والاستكبار.