جمّد اللبنانيون نشاطهم الرئاسي الى حين عودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي على ما يبدو قرر الإلتزام بالموعد الأولي الذي أطلقه خلال وجوده في بيروت، أي 17 الشهر الجاري، بحيث يتوقع أن يطلب لودريان الحوار دون معرفة شكله وجدول أعماله، في ظل التخبط الداخلي حول هذه النقطة.
ما بين انعقاد اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني وتأجيل انعقادها بسبب الرغبة الفرنسية بذلك، تؤكد مصادر متابعة أن الدول الخارجية المعنية بالملف اللبناني، لم تقدم الدعم الكامل للفرنسيين، ما يوحي وكأن المطلوب استمرار الفراغ طويلاً، ومن هنا جاءت زيارة الوزير السابق وائل أبو فاعور الى بكركي وحديثه عن قيادة الجيش وضرورة منع الفراغ فيها. وانطلق بو فاعور في مقاربته من وقائع لا يمكن تجاوزها، تشير الى أن الفراغ الرئاسي قد يطول الى العام المقبل، رغم أن شيئاً لا يمكنه حسم هذا الأمر في ظل التطورات التي يمكن أن تحصل في الداخل والخارج، لكن خيار استمرار الفراغ بات مطروحاً أكثر من قبل، والمبادرة الفرنسية الجديدة قد لا تتمكن من العبور بالإستحقاق الى بر الأمان دون دعم خارجي لا يزال مفقوداً.
بالتوازي، أرسل حزب الله رسائل إيجابية الى التيار الوطني الحر من خلال رفضه المطلق لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، على اعتبار أن حكومة تصريف الاعمال لا تملك صلاحية التعيين، وبحسب مصادر مطلعة على موقف حزب الله، فإن الحزب لا يسعى لإرضاء التيار ورئيسه، بل يعمل وفق قناعاته التي أطلقها السيد حسن نصر الله منذ اليوم الأول للفراغ، وهي تقول بأن الحكومة ملزمة بتصريف الاعمال بكل ما يتعلق بحياة اللبنانيين، وهي يمكنها الاجتماع لاجل ذلك، لكنه منذ تلك المرحلة لم يكون موافقاً على قيامها بما هو أبعد من صلاحياتها، مشيرة الى أن الحزب لم يقرر المشاركة بجلسات الحكومة نكاية بالتيار، ولا يعارض قيامها بتعيين حاكم جديد للمركزي لاسترضاء التيار.
مقتنع حزب الله بأن الحل في المصرف المركزي هو باتّباع القوانين التي تتحدث عن استلام النائب الأول لرياض سلامة منصب الحاكم، وبحسب المعلومات فإن هذا الاستلام أصبح شبه محسوم، حتى ولو استقال نواب الحاكم الذين يخشون أن يُصيبهم ما أصاب سلامة من قضايا قضائية، بحال استمروا بنفس النهج القائم حالياً، فهؤلاء وفق المعلومات بادروا منذ لحظة تعيينهم الى إرسال كتب رسمية للحاكم تُعفيهم من كل ما يتعلق بعمليات صيرفة واستعمال الاحتياطي الإلزامي، وهم اليوم يريدون ضمانات قانونية لتحملهم المسؤولية.
ما يمكن اعتباره رسائل إيجابية من الحزب للتيار لن تغيّر موقف الأخير رئاسياً، فالخلاف الأساسي بين التيار وحزب الله هو على رئاسة الجمهورية وكيفية التعاطي مع هذا الموقع، لذلك لا تتوقع المصادر المطلعة على موقف حزب الله ان تتبدّل حال العلاقة بين الطرفين حالياً، فالمدخل السليم لتحسينها بنظر الحزب هو ملف رئاسة الجمهورية…