لو وقعت حادثة الكحالة بين عامَي 2004 و2017 لما تردّدت الولايات المتحدة في دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد وإبقاء اجتماعاته مفتوحة إلى حين إنشاء محكمة خاصة. أمّا وقد تجاوزت الأحداث تلك الحقبة فلا شيء من هذا كله: لا اجتماعات في البريستول ولا لقاءات في الصروح الدينية ولا «ثوار» يشيدون الجدران على الطريق الدولية لمنع مرور الشاحنات؛ كل ما بقي من تلك العدة هو تلفزيونان وبضعة موتورين مغمورين يضعون لافتات مطبوعة في صناديق سياراتهم وينتظرون حادث سير ما للوصول على عجل.
قرّر وضاح الصادق أنه بديل سعد الحريري، وقال فؤاد مخزومي إنه محل فؤاد السنيورة وياسين ياسين محل جمال الجراح، وصولاً إلى تيمور مكان والده وليد جنبلاط. وحلّ «أبو الحن» محل الصقور التي أُسقطت سياسياً قبل تحقيقها لغاياتها. لا يكاد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل يتحدث عن «نضال وجودي وكياني لم يعد سياسياً» حتى يتبرع مستشار سمير جعجع الإعلامي شارل جبور منتقداً «إعطاء الناس آمالاً ووعوداً ثم بتفوت بالحيط» حيث «مش حتقدر تعمل شي، لا قبل الكحالة ولا بعدها».
يتحدث سامي الجميل عن مرحلة نضالية جديدة، فيتبعه زميله في الحزب النائب نديم الجميل في تثبيت ملامحها في اليوم التالي: عرض أفلام سينمائية لا يريد وزير الثقافة لها أن تُعرض (الوزير الذي لا يعلم ربما أن على الهواتف اليوم تطبيق يُدعى «يوتيوب»). في وقت تحل المواجهة مع المادة 534 من قانون العقوبات محل المواجهة المنتظرة مع الحزب؛ كان عنوان المواجهة السلاح غير الشرعي، صار عنوان المواجهة هو حقوق المثليين. أما الأمين العام السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد فتحوّل في هذه المشهدية إلى أستاذ محاضر في العقلانية السياسية عبر الاعترافات المتلاحقة بموازين القوى الحقيقية التي تكرّس هزيمة فريقه. ومن يدقّق في تصريحات سعيد يقول إن الولايات المتحدة (لا أهل الكحالة) هي من تستطيع وحدها قطع طريق طهران – الضاحية، ولا بدّ أن يتذكر الرئيس ميشال عون حين كان يسأل كيف يراد منه نزع سلاح حزب الله الذي لم تستطع إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة أن تنتزعه.
لكن الوضوح يكون أكثر فعالية، عندما يبدأ فيلم نزع السلاح مع سعد الحريري ووليد جنبلاط والأقطاب المسيحيين في 14 آذار، ثم ينتهي مع طوني أبي نجم (يُعرف عنه كإعلامي) وإيلي محفوض (يُعرف عنه كرئيس حركة التغيير) وزياد حواط (نائب). من فريق يسرح ويمرح في الحكومات والمجلس النيابي إلى فريق يعجز عن تأمين أكثر من 31 نائباً، فيما تعطيل النصاب في المجلس النيابي يحتاج إلى 43 نائباً. مع ضرورة تخيّل ما سيكون الوضع عليه هنا في حال تشكيل حكومة وفق نسب التمثيل النيابيّ. في ظل تأكيد النائب كميل شمعون أخيراً أن البيانات التي تُوزع مرفقة بتواقيع النواب – بما في ذلك توقيعه – لا يعرف بها بعض النواب الموقّعين – مثله – إلا بعد نشرها في الإعلام.
لكنّ الصدى الإقليمي الذي ينتظره هؤلاء، يحول دون كشف حقيقة ما يفكرون فيه. لكن ما يقوله فارس سعيد وآخرون من أوساطهم، يكشف الحسرة الحقيقية من التخلي الأميركيّ. مع وجوب التأكيد دائماً أن علاقة هؤلاء بفرنسا لا تقل أهمية سياسية عن علاقتهم بكل من السعودية والولايات المتحدة، لكن غياب العلاقات النفعية والمالية المباشرة، يسمح لهم بالتعبير عن نقمتهم من السياسة الفرنسية الجديدة. بعدما كانوا ينتقدون التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية، صاروا ينتقدون التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية اللبنانية. لكنهم على استعداد دائم، للترحيب بالتدخل السوري أو الفرنسي حين يكون لمصلحتهم.
في المقابل، تبرز مقاربة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمسألة الأوزان السياسية الفعلية. حين افترض أن الفريق الآخر الذي لا يملك ثلثاً معطّلاً أقله سيتلقّف ابتعاده خطوة عن حزب الله، كما فعل الحزب حين ابتعد التيار خطوة عن 14 آذار عام 2005 ليؤمّن معه لنفسيهما ثلثاً معطّلاً نيابياً ووزارياً. لكن العناد الخارجيّ والغباء المحلي تقاطعا عند محاولة التذاكي على باسيل وإضاعة هؤلاء ما يمكن وصفه بالفرصة الأخيرة. وهم خسروا هنا فرصة الخروج الظرفيّ من الزاوية التي وصلوا إليها، فيما لم يخسر باسيل شيئاً لأنه سيعود إلى تحالفه السياسي السابق أكثر قناعة بأن من «جرّب المجرّب عقله مخرّب».
هنا يطرق الاستحقاق الرئاسيّ الباب مجدداً: من يفترضون أن أميركا وحدها من يملأ الشغور الحاصل أو القادم في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش، هم إما لا يفهمون الأحجام الحقيقية للداخل اللبناني، أو لا يريدون أن يفهموا، حيث لا يمكن لفريق لا يملك ثلثاً نيابياً معطّلاً أن يفوز بأربعة أو ثلاثة أو حتى اثنين من المواقع الأربعة الشاغرة. وكل ما أرادته واشنطن في المرحلة السابقة، هو تأخير وصول المرشح المدعوم من الحزب إلى بعبدا إلى حين استكمال الشغور في المواقع الرئيسية الأربعة لفتح الباب أمام التسوية الشاملة، حتى لا يأخذ الحزب كل ما يريده «بالمفرق» كما يفعل غالباً. وهي مرحلة تشارف على الانتهاء، مع انتقال الشغور من المؤسسات السياسية التي لا تعني الأميركيين كما تعنيهم المؤسسات الحقيقية والفعلية حيث استثماراتهم الحقيقية والقديمة في البلد. ومع التأكيد دائماً أن منصب حاكم مصرف لبنان بالنسبة إلى الأميركيّين، هو أهم من جميع المناصب الأخرى. وواشنطن تتحمل رئيس جمهورية ليس على ذوقها، لكنها لا تتحمل حاكماً لمصرف لبنان لا تجمعه بها ثقة عمياء. عدا كون أميركا تثق بقدرتها على ضبط إيقاع أي قائد جيش دون استثناء.
ومع الاستعداد للشروع في توزيع السلطات والامتيازات، تؤدّي التفاهمات الداخلية دوراً أساسياً في تكريس موازين القوى، ليس بين التيار والحزب فقط إنما بين التيار ومجمل من أعطوا الأولوية للحسابات الشخصية على المصلحة العامة لفريقهم السياسيّ مجتمعاً. وهو ما يقود إلى القول إن المقاربة اليوم يجب أن تكون مقاربة فريق أو مقاربة مشروع، لا مقاربة أفرقاء كما يحصل منذ سنوات. وإذا كان النقاش اليوم بين الحزب والتيار يتناول في جانبه التقني أربعة بنود فإن عنوانه السياسيّ واحد: عدم تقديم خدمة مجانية لخصومهما المشتركين مجاناً ومن الجانبين.
على صعيد الحوار يمكن القول إن الحزب تلقّف بإيجابية كبيرة مبادرة التيار، وهو أنشأ لجاناً لبحث ورقة باسيل، وكان واضحاً أن البحث والنقاش في بنود اللامركزية والصندوق الائتماني يركزان على الإيجابيات بدل السلبيات، ومحاولة تدوير كل ما يصادفهما من زوايا قانونية ودستورية في هذين المشروعين. ورغم مواصلة باسيل التشكيك في الوصول إلى خواتيم سعيدة فإن حركة الحزب الداخلية وحركته باتجاه حركة «أمل» تجزمان بعكس ذلك. مع العلم أن الورقة التي توسّع بها باسيل مع الحزب هي نفسها الورقة الرئاسية التي جال بها نوابه على الكتل النيابية قبل عام، دون أن يهتم أحد بشأنها.
وعليه كان يمكن لحوار الحزب والتيار اليوم، أن يكون حواراً بين الكتائب والتيار، أو بين التغييريين والتيار، أو بين الاشتراكيّ والتيار. ولا يزال الباب مفتوحاً لذلك. تماماً كما كان الباب مفتوحاً عشية الجلسة الانتخابية الأخيرة لتوسيع التقاطع أكثر عبر استبدال المرشح جهاد أزعور بالمرشح زياد بارود، لكن مكابرة سمير جعجع والتزامات وليد جنبلاط حالتا دون ذلك.
ورغم قول باسيل إن أزعور هو المرشح إذا كانت ثمة جلسة غداً، فإن أفرقاء التقاطع على أزعور افترقوا حبياً وبهدوء فور إعلان الرئيس نبيه بري عن رفع الجلسة. ورغم التواصل الإيجابي المستمر بين التيار والكتائب والتيار والاشتراكي، والتواصل البارد بين التيار والقوات وبعض النواب التغييريين، لكن أي تقييم لم يحصل لخطوة ترشيح أزعور أو للجلسة الانتخابية وما يمكن فعله لزيادة عدد الأصوات أو أقله الحفاظ عليها نفسها. وهو ما يقود إلى القول إن ترشيح أزعور كان ضرورياً، سواء للتيار أو لخصوم الحزب في تلك المرحلة، وقد حظي بدعم خاص من بكركي مع إسناد أميركي – سعوديّ، فيما ينتظر تحديد ظروف المرحلة المقبلة التي يمكن أن تُحدد فيها جلسة لانتخاب رئيس ليتقرر ما إذا كان سيُبقى على أزعور أو يتم اختيار غيره أو يكتفي المناوئون لفرنجية بمقاطعة الجلسة أو التصويت بورقة بيضاء.
زيارة مبعوث الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان الأولى سبقها توازن ردعيّ سطّره التقاطع على أزعور؛ توازن حكمته المرحلة، حيث كانت أولوية التيار وقف اندفاعة فرنجية نحو بعبدا، وهو ما سمح بتقاطع مع رغبة أميركية بعدم السماح للحزب بإيصال من يريد إلى الرئاسة دون دفع الثمن. لكن إخراج التيار من هذا التقاطع لقاء الثمن الداخليّ المناسب، يمكن أن يفتح الباب أمام انتخاب رئيس وفق المبادرة الفرنسية، إلا إذا قرّر الأميركيون أن الوقت لم يحن لذلك فيواصلون الهروب إلى الأمام عبر ألف وسيلة وحيلة.
