IMLebanon

الملف الرئاسي والملف النووي

استناداً الى قاعدة “مطرحك يا واقف” لم يتغيّر أي عامل أو سبب في مجموعة العراقيل المفتعلة التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، وللشهر التاسع على التوالي.

كل الناس يسألون عن الاسباب ومِنْ يقف خلف التعطيل. والجواب غالباً ما يكون بالاشارات، أو التلميحات: الخارج وحلفاؤه في الداخل.

وأحياناً يحطونها في ظهر المسترئسين “المشموسين”، الذين قد لا يختلف حالهم كثيرا عن حال الذين يطرحون الأسئلة… سوى أنهم موعودون. وربما مطلوب منهم أن يحافظوا على “استرئاسهم”.

بالنسبة الى بلد كلبنان، محاصرٌ براً وبحراً وجوّاً، ومن داخل ايضاً، لا يمكن الاطمئنان الى وعود هوائية، والاعلان مع صباح كل يوم جديد “أن الوضع في لبنان ممسوكٌ دولياً”.

لا داعي، هنا، للدخول في البديهيات، ولا الغوص في التحليلات المملّة. فالعلة الرئاسيّة علاجها موجودٌ في طهران. قد يكون محفوظا لدى هذا الحزب أو ذاك التيار داخل لبنان السيد الحر المستقل، إلا أن الأوامر العلية تأتي من العاصمة الايرانية. وليس من أي مكان أو مصدر آخر.

لا موجب للنقزة أو الاحتجاج. كل عمرك يا زبيبي بكعبك هَـ العود. اليوم ايران . أمس كانت سوريا. قبلها كانت مصر. قبلهما كانت أميركا. وقبل أميركا كانت باريس. وهلمَّ جرَّاً…

إنما، فلنبق في صفحة الواقع والوقائع. باعتبار ان طهران تتحمّل قسطا كبيراً من مسؤولية الفراغ، فان الشروط المطلوب تلبيتها من الدول الكبرى، و”المختصرة بـ 5 + 1″ لم تتحقق بعد، لذا فان حال لبنان سيبقى على هذا المنوال. داخل الأرجوحة الكبيرة وخارجها. داخل حروب الارهاب وبعيداً منها. داخل الاستقرار بنسبة معرّضة للاهتزاز على حين غرّة.

وإن لم يكن من أعالي جرود بعلبك شرقاً، فمن مزارع شبعا جنوباً… وإلا فمن خطاب هنا أو حديث هناك. مما استنفر الديبلوماسية الفرنسية، بكل فراستها، الى الاعلان عن خشيتها “ظهور غزة أخرى” في لبنان أو على تخومه.

والخلاصة التي يتوقف عندها كل اجتهاد في هذا الخصوص تجزم بأن لا “تحرك” جدياً في الملف الرئاسي ما لم يتحقق اختراق مقنعٌ في المحادثات الايرانية الدولية – الأميركية حول الطموحات النووية.

في كل حال، الموفد الفرنسي فرنسوا جيرو ليس “غريباً” عن بيروت. واذا كان ثمة ما يقارب الاعجوبة في صدد الاستحقاق الرئاسي، فانه سيكون أول المبشّرين… على رغم الصورة القاتمة التي يرسمها حلفاء ايران في سماء الاستحقاق الرئاسي، الذي لا حياة للبنان من دون الاستجابة لمتطلباته.

أما التعقيدات المحليّة، فمفتاحها في الدرج ذاته.