بدا الرئيس ميشال عون متفائلاً. ومع تقديره الظروف السياسية القائمة من مختلف جوانبها فهو واثق من أنّ المسار صحيح قدر ما هو واثق من أنّ قانوناً للإنتخاب سيبصر النور في «الوقت المناسب». أي قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي.
وحسب ما ينقل البعض فإنّ الرئيس مهتم حالياً بسلسلة أهداف يثق بأنها ستتحقق في عهده، يمكن تعداد بعضها كالآتي:
أولاً – إنجاز قانون للإنتخابات النيابية مختلف عمّا شهده لبنان في تاريخه الإنتخابي. وهذا الإختلاف يرتكز أساساً على النسبية، بعد نحو قرن من الإنتخابات على القاعدة الأكثرية.
ثانياً – إن التأجيل حتمي… ولكن الإنتخابات ستُجرى بالضرورة بعد هذا التأجيل الذي سيكون على ما تعارفوا عليه بأنه «تقني».
ثالثاً – إن حكومة العهد «الأولى» ستكون تلك التي تنبثق من مرحلة ما بعد الإنتخابات. أي الحكومة التي ستحظى بثقة مجلس النواب الجديد. علماً أن الحكومة الحالية هي موضع دعم الرئيس وتقديره لما يقوم به رئيسها والوزراء وما يبذلونه من جهد.
رابعاً – الرئيس عون مرتاح جداً الى التعاون مع الرئيس سعد الحريري. وهو يرى فيه الإستعداد والإصرار على أن يكون عمل الحكومة جدياً وهادفاً وفق مصالح الناس ومصلحة الوطن العليا.
خامساً – ليس فخامته هاوياً النزاعات والخلافات. وهو يتفهم أصحاب المطالب، خصوصاً المحق منها. وهو يدرك أن تراكم الأخطاء والخروج على القوانين والأنظمة طوال عقود متعاقبة لا يمكن إلغاؤه بكبسة زر… فليس ثمة عصا سحرية، إلاّ أنّ حسن النية والتصميم والإرادة وصدق المقاصد من شأنها كلها أن تُسهم في تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات، والوصول الى الأهداف الإصلاحية والتغييرية.
سادساً – كيل الإتهامات من دون أسانيد لن يجد آذاناً صاغية لدى الجنرال عون. وهو قال ويكرر القول: من لديه إتهام موثق فلبتقدم به.
سابعاً- لا يستسيغ فخامته التشاطر والتذاكي في الشؤون الدستورية، خصوصاً عندما تكون النصوص واضحة وجلية وصريحة… والمبدأ القانوني واضح: إذا وجد النص زال الإجتهاد.
ثامناً – وفي المجال الإصلاحي يبدو أنّ ثمة قراراً بأن تتولى جهات ذات إختصاص وضع «جردة» بالتجاوزات وعمليات الفساد التي تمت على إمتداد سنوات وأسفرت عن هدر في المال العام. وهذا سيجري إطلاع المواطنين عليه عندما تكتمل «الجردة» التي ستكون موثقة.
تاسعاً – الرئيس هو فوق الحزازات والخلافات والحزبيات، وهو حريص على أن يكون «بيّ الكل» قولاً وفعلاً، لذلك يجدر الأخذ بمواقفه من هذا المنظار.
عاشراً- بعد الوفود النيابية والإقتصادية التي توجهت الى الولايات المتحدة الأميركية، ستوفد الحكومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليجري مفاوضات توضح للجانب الأميركي أن العقوبات التي يُجرى الحديث عليها لن تطاول طرفاً واحداً أو حزباً بعينه وإنما لبنان كلّه (…).