Site icon IMLebanon

أسئلة رئاسية

 

 

جمع مجلسُ مسؤولٍ سابق بارز كوكبةً من أصدقاء بعدما فرّقتْ بينه وبينهم الظروف اللبنانية الداخلية التي بدأت بالثورة «التجليطة» حتى «حرب المساندة والمشاغلة» في الجنوب، وبين التطورين فيروس كورونا، إضافة الى الأزمات الخانقة فالضائقة المالية/ الاقتصادية/الاجتماعية الخانقة… وطبيعي أن يكون الاستحقاق الرئاسي ومعه مصير الوضع في الجنوب الطبقَ الرئيس على طاولة اللقاء. وقد انهالت الأسئلة على المسؤول السابق وكان يجيب بصراحة ووضوح. هنا نماذج عن أبرز «السين والجيم» وما ورد فيهما:

 

السؤال الأول الذي كان على كل شفة ولسان من الحضور: مَن المسؤول عن الحرب في الجنوب؟ وجاء الجواب قاطعاً: إسرائيل هي المسؤولة الأولى والأخيرة. وكي لا يظن أحد أنني أتهرب من الجواب المضمَر في السؤال، أُضيف أن العدو الإسرائيلي هو المسؤول ولكن الذي فتح المعركة هو حزب الله على حدّ ما أعلنه أمينه العام بلسانه ، ولم يعد أحد في لبنان وخارجه يتناسى أو يتجاهل أن العدو كان قد أعدّ العدة لشن الحرب عبر الجنوب حتى ولو لم يبادر الحزب الى فتحها، والخطط معروفة ونشر الإسرائيلي بعضاً من تفاصيلها.

 

السؤال الثاني: هل ثمة رابط بين الحرب المشتعلة جنوباً والاستحقاق الرئاسي في لبنان؟ والجواب: حتماً حتى لو لم يتقصّد حزب الله ذلك، وأنا لا استطيع أن أجزم ما إذا كان هذا الربط قائماً في ذهن الحزب  سلفاً، أي قبل قراره فتح جبهة الجنوب. ولكن الربط قائم في أي حال.

 

والسؤال الثالث: كيف سيكون هذا الربط؟ والجواب: اذا ربح حزب الله وفريقه الحرب في الإقليم، فمن هي الجهة التي تملك القدرة في أن تفرض عليه التخلي عن مرشحه سليمان فرنجية؟ فهل هذا واضح؟

 

السؤال: لا، هذا ليس واضحاً، أو هذا ليس كافياً، فماذا لو خسر الحزب؟ الجواب: احتمال الخسارة وارد ولكن بنسبة لا تتجاوز الخمسة والعشرين في المئة، وعندئذ سيبقى الثنائي الشيعي متمسكاً بمرشحه، وعندئذ لن تكون حظوظ الفوز كثيرة، لاسيما إذا كان الحزب في موقع الخاسر، ولكن في هذه الحال لن يكون للبنان رئيس في المستقبل المنظور.

 

سؤال: من هي الجهة التي تمون على معارضي مرشح حزب الله ليبدلوا من موقفهم؟ الجواب: المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية لا سيما اذا كانت الدولتان متقاطعتين عند نقطة لقاء واحدة.

 

سؤال: من هي الشخصية اللبنانية صاحبة الحظ الأوفر في الفوز برئاسة الجمهورية؟ الجواب: لا أحد إذا بقي ميزان القوى على حاله في مجلس النواب.