بدأت تتوضّح معالم صورة ما تبقى من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، بمعنى أن كل ما يحصل على الساحة الداخلية خلال الفترة المتبقية له، سيصب في إطار الإستحقاق الرئاسي، وبمعنى أوضح، إن الحديث عن تشكيل الحكومة وسوى ذلك من الملفات هو مضيعة للوقت، إذ يستحوذ هذا الإستحقاق بقدر كبير من الأهمية. وينقل وفق معلومات، أن هناك لقاءات بدأت تحصل داخلياً بين القوى السياسية والحزبية للتوافق على رئيس يحظى بإجماع هذه القوى، أي مَن كان يسمى بفريقي 14 و 8 آذار.
وتكشف المعلومات نفسها، عن اتصالات تجري بين حزبي «القوات اللبنانية» و»التقدمي الإشتراكي»، اللذين يتوافقان رئاسياً، بمعنى عدم القبول بالإسمين المطروحين للرئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لجملة اعتبارات، وأشارت المعلومات إلى أن «القوات» و»الإشتراكي» باشرا بالإتصالات مع كتل نيابية عدة ونواب، لا سيما «التغييريين» و»المستقلين»، وثمة سعي لعقد لقاء موسّع والتوافق على رئيس يكون مقبولاً من كل اللبنانيين، دون أن يكون محسوباً على أي طرف، وهذا هو العنوان الأساسي الذي يجري العمل له.
في حين أن ثمة معلومات أخرى، تؤكد بأن بعض القيادات اللبنانية تلتقي في عواصم أوروبية وغربية، مسؤولين لهم صلة بالملف اللبناني، وقد قطعت هذه الإتصالات شوطاً كبيراً في إطلاق معركة الرئاسة الأولى، على أن تكون الأسابيع القليلة المقبلة منطلقاً لحركة فاعلة، وسيكون لها مفاعيلها على خط بلورة هذا المشهد الرئاسي وفي أي اتجاه، بمعنى أن ثمة ترقّبا لبعض المحطات الإقليمية والدولية وجولة كبار المسؤولين في العالم على دول المنطقة، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، أكان على صعيد الإستحقاق الرئاسي، أو على مستوى سائر الملفات الأخرى. وفي السياق نفسه، تابعت المعلومات أن كل ما يحصل من تسمية هذا المرشح وذاك ليس له أي صحة، أو مبني على وقائع، بل إن الربع الساعة الأخير، ومنذ الإستقلال إلى اليوم، هو من يحسم هذا الموضوع، بمعزل عن موافقة أو رفض هذا الطرف اللبناني أو ذاك.
وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى أن ما يحصل اليوم قد يُدخل البلد في خلافات إضافية، وتحديداً حول الإستحقاق الرئاسي، لذلك علم أن الفرنسيين سيتدخلون مع كل الأطراف بغية تقريب وجهات النظر وعدم الدخول في أي منزلقات جديدة في خضم ما يشهده لبنان من أزمات كبيرة وكثيرة، وبناء عليه لا يستبعد بعد تشكيل حكومة جديدة، من إمكانية وصول موفد فرنسي إلى لبنان، أي أن باريس دخلت على خط الإستحقاق الرئاسي وبدأت تعمل للتهدئة، والسعي للتوافق على شخصية ترضي جميع الأطراف، وإن كان ذلك دونه صعوبات وعقبات في هذه المرحلة الراهنة، إنما ما يجتازه لبنان اليوم، وفي ظل التفويض الأميركي والأوروبي والدولي بشكل عام لفرنسا من أجل الإمساك بالملف اللبناني، يدفعها إلى أن تكون لاعباً دولياً أساسياً في موضوع الرئاسة، وإن كان هناك تباينات واضحة بينها وبين واشنطن وعواصم دولية وعربية أخرى، ولكنها وفق المعطيات والأجواء الراهنة، فإن باريس هي التي ستلعب ورقة الرئاسة اللبنانية، كما كان يحصل في محطات سابقة مع هذه الدولة وتلك، ولكن في إطار توافقي داخلي، على اعتبار أن الإنقسام بين المكوّنات السياسية المحلية في هذه المرحلة بالذات، هو الأخطر في تاريخ الأزمات اللبنانية.