أيام معدودة تفصل لبنان عن الجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس الجمهورية، التي تُعقد الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل في 14 حزيران الجاري، ولا تزال السيناريوهات و”البوانتاجات” لكلّ من المرشَحَين الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد أزعور مفتوحة على أكثر من احتمال. ويبدو أنّ أمام لبنان الفرصة والقدرة ليكون رئيس الجمهورية صناعة لبنانية، في حال جرى التخلّي عن المواجهة والتحدّي، والذهاب نحو انتخابات ديموقراطية بين مرشَحَين مقبولَين من غالبية نوّاب المجلس. غير أنّ انتخاب الرئيس في جلسة الأربعاء ليس متوقّعاً حتى الساعة، في ظلّ تمترس القوى وتمسّكها بمواقفها دون أي رغبة للتوافق فيما بينها، على أن تجري الدورة الأولى منها لعدّ الأصوات، ويُصار بعدها الى “تطيير” النصاب القانوني للجلسة.
وفي ظلّ “البوانتاجات” المستمرة قبل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس بأيّام معدودة، والتي يرى البعض أنّها أصبحت شبه واضحة، تقول مصادر سياسية عليمة انّ الأصوات غير المعلنة حتى الساعة، وتتمثّل بـ 30 صوتاً من شأنها تغيير المعادلة وقلب النتائج ونسف كلّ “البوانتاجات” التي تجري حالياً. وعلى هذا الأساس، فإنّه لا يمكن التعويل على أي “بوانتاج” إلّا بالنسبة للكتل أو النوّاب التي أعلنت بشكل واضح وأكيد تأييدها لهذا المرشّح أو ذاك، رغم بقاء بعض الشكوك على عدم التزام بعضها بشكل تام بموقفها.
وتؤكّد المصادر بنّ هذه الأصوات يمكنها إحداث مفاجأة إيجابية لمصلحة فرنجية أو أزعور إذا صبّت لمصلحة مرشّح واحد. ولكن من خلال الخلفيات السياسية لهؤلاء النوّاب من “تغييريين” و”مستقلّين” و”وسطيين” ونوّاب سنّة سابقين، فإنّ الـ 30 صوتاً سوف تنقسم على كلّ من المرشَّحَين. فإذا انتخب 9 نوّاب من “التغييريين” أزعور، علماً بأنّ ثلاثة منهم قد يكون خيارهم مختلفاً، فإنّ النوّاب السنّة من “تيّار المستقبل” السابقين (وهم 6 أصوات)، فضلاً عن تكتّل “الاعتدال الوطني” (وعددهم 6 نوّاب هم: فيصل كرامي وحسن مراد وعدنان طرابلسي ومحمد يحيي وطه ناجي وحيدر ناصر) سوف يؤيّدون فرنجية… يبقى حزب “الطاشناق” الذي سيعلن لمَن سيصوّت مرشّحاه: هاغوب ترزيان وهاغوب بقرادونيان الثلاثاء، و2 من النوّاب الوسطيين أي عبد الرحمن البزري وأسامة سعد، و7 من المستقلّين أي شربل مسعد، إيهاب مطر، غسّان سكاف، بلال الحشيمي وجان طالوزيان الذين لم يُعلنوا موقفهم بعد، بل يتركون الأمر ليُشكّل “مفاجأة” جلسة الأربعاء المقبل. علماً بأنّ نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت يميل الى التصويت لفرنجية، بحسب المعلومات، فيما قد ينتخب نبيل بدر أزعور.
وبناء عليه، فحتى الآن يمكن القول، على ما أضافت المصادر نفسها، انّ النوّاب الذين أعلنوا انتخابهم فرنجية هم: نوّاب “الثنائي الشيعي”، “التكتّل الوطني المستقل”، عدد من تكتّل “التوافق الوطني”، وعدد من النوّاب المستقلّين المتحالفين مع حزب الله. أمّا الذين أعلنوا أنّهم سينتخبون أزعور فهم: “التيّار الوطني الحرّ” (ليس بكامل نوّابه)، “القوات اللبنانية”، “الكتائب اللبنانية”، “تجدّد”، وعدد من النوّاب المستقلّين و”التغييريين”. وهذا يشير الى أنّ أصوات كلّ من المرشّحين فرنجية وأزعور ستتراوح بين 45 و55 صوتاً لكلّ منهما، من دون احتساب أصوات الذين يتركون خيارهم لصندوق الاقتراع.
على أنّ هذه الأعداد تبقى غير مؤكّدة، تضيف المصادر، في ظلّ الحديث عن “أوراق متحرّكة”، وعن إمكانية تصويت 5 أصوات أو أكثر من تكتّل “لبنان القوي” لمرشح ثالث قد يكون زياد بارود، أو ابراهيم كنعان أو سواهما، أو محاولة إقناع بعض النوّاب للتصويت لهذا المرشّح أو ذاك، مثل محاولة إقناع النائب “التغييري” فراس حمدان من قبل الحزب “الإشتراكي” بالتصويت لأزعور.
ويبدو أنّ أغرب ما يُمكن أن يحصل في جلسة الأربعاء المقبل، هو إمكان تعادل أصوات المرشَحَين، أو سعي بعض الكتل الى استمالة بعض النوّاب من الفريق الآخر لمصلحة مرشّحها، بهدف أن يجري تساوي الأصوات، لكيلا يتمّ كسر لا فرنجية ولا أزعور، على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”. علماً بأنّ هذه المسألة تتطلّب “ضربة معلّم”، ومعرفة حقيقة الأصوات التي سيجري إسقاطها في صندوق الاقتراع.
وفي حال حصول هذه الفرضية التي تجدها المصادر عينها ممكنة جدّاً، فالسؤال الذي سيطرح نفسه هنا: “من سيُعطّل عندئذ جلسة الانتخاب من خلال “تطيير” النصاب القانوني لها؟! وهل إذا جرى الذهاب الى دورة ثانية يمكن فوز أحد المرشَحَين بالرئاسة من خلال إعادة خلط الأوراق؟! إلّا أنّ ذلك يبقى فرضية، غير أنّ المصادر تشير بشكل واضح الى أنّه على اللبنانيين التفاهم فيما بينهم لحلّ مشاكلهم، انطلاقاً من أنّ القوى المسيحية لن تقبل الإتيان برئيس للجمهورية من دون موافقة الكتل الإسلامية، والعكس صحيح، والاستفادة بالتالي من الفرصة المؤاتية، وأن يتمّ انتخاب رئيس جمهورية لبنان في أسرع وقت ممكن، إذا لم يكن في جلسة الأربعاء المقبل ففي إحدى الجلسات اللاحقة”.