ستة أشهر تفصل عن الاستحقاق البلدي والاختياري: متى دعوة الهيئات الناخبة؟
فيما يدخل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية يومه الـ26، التحقت الجلسة الانتخابية السابعة بأسلافها الستة، وسط صخب نيابي جعلنا نترحم على نواب في مختلف مراحل الحياة النيابية التي عرفها لبنان منذ قيام لبنان الكبير عام 1920، وبالأخص في مرحلة الاستقلال على مدى 79 عاما، كانوا فقهاء في العلم الدستوري والقانوني، وندعو بطول العمر لمن ما زالوا على قيد الحياة، من أمثال: حبيب أبو شهلا وبهيج تقي الدين وأنور الخطيب ونصري المعلوف وصبحي المحمصاني وسليم حيدر ووديع نعيم ومخايل الضاهر ونقولا فتوش وبهيج طبارة وغيرهم وغيرهم… حتى في طرائفهم القانونية والدستورية، كان لهم لمعاتهم التي تذكر في تلوين وإثارات الحياة البرلمانية اللبنانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما يرويه أول رئيس مجلس نيابي في عهد الاستقلال الرئيس صبري حمادة (لـ«الأسبوع العربي» في 17 تشرين الثاني1967) فيقول: «بعد استباب الأمن في البلاد وعودة الحياة البرلمانية الى مجراها الصحيح، تخوّفت من ترؤسي جلسات تضم عمالقة، فأخذت على عاتقي دراسة جميع القوانين والأنظمة البرلمانية التي تمكنت من الحصول عليها، وأخشى من خشيتهم، حبيب أبو شهلا الذي عرف بالحنكة والدهاء، صح ما توقعته، وإذ به ينقض عليّ أثناء انعقاد إحدى الجلسات، ويقول بعد جدال عنيف دار بيني وبينه حول مشروع كان مصرّا على إقراره من قبل المجلس: لو أن الرئيس حمادة يكلف نفسه عناء فتح الجزء الثاني من مجموعة داللوز ويطالع ما جاء بالصفحة 112 منه لوجد اجتهادا يؤكد وجهة نظري».
ويؤكد الرئيس حمادة هنا: «ان شيئا ما جعلني ارتاب في قول حبيب أبو شهلا، أدركت أنه اختلق هذا الاجتهاد، وان الجزء الثاني من مجموعة داللوز بريء مما نسب إليه، فصممت على منازلة حبيب بنفس أسلحته».
ويتوجه حمادة هنا بالكلام الى أبو شهلا قائلا: «لو أن الزميل الكريم لم يتوقف عند الصفحة 112، وكلّف نفسه عناء مطالعة الجزء الثاني من مجموعة داللوز حتى الصفحة 114 لوجد اجتهادا آخرا يناقض ما جاء في الصفحة 112». ويقول هنا: «ان حبيب أبو شهلا، فهم تماما اني فهمته، فضحك وأنهى النقاش عند هذا الحد».
يذكّرنا ذلك، بما حصل أمس أن احداهن وجدت ورقة على أرض القاعة العامة في المجلس عليها اسم مرشح، مشككة بعملية الاقتراع، ولم تصمت إلا بعد أن اعترف أحد النواب بأنها وقعت منه ولم يجدها، فاستعمل غيرها، فكان أن سكتت عن الكلام المباح، ناهيك عن الأصوات التي طلعت داعية نائب رئيس مجلس النواب الى ترؤس الجلسة بعد إعلان رفعها من قبل رئيسه بسبب فقدان النصاب، مصرّين على توافر النصاب، وفي هذا مجازفة خطيرة تؤكد كم اننا بحاجة الى قانون انتخاب يحمل الى اللبنانيين ما يحفظ صحة التمثيل ويطوّر نظامهم السياسي ويساويهم بالحقوق والواجبات.
بأي حال فقد التحقت جلسة الأمس بالجلسات الست السابقة، بانتظار الجلسة الثامنة الخميس المقبل، وما ستحمله من إثارة ديموقراطية جديدة في مجلس نواب السنوات الأولى من العشرية الثالثة في القرن الحادي والعشرين.
الانتخابات البلدية والاختيارية
وإذا كان أمل اللبنانيين أن تنتظم الحياة الدستورية بكل مؤسساتها من رأس الدولة الى أصغر إدارة، فان استحقاقات داهمة تواجه اللبنانيين، منها بدء مفاعيل موازنة 2022 في أول الشهر المقبل، وماتحمل من أبواب انفاق وضرائب جديدة، ستثقل كاهل المواطنين، في وقت يفترض أن يبدأ العد العكسي لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المؤجلة حتى شهر أيار المقبل، والتي يفترض أن يعلن قبلها موعد إجراء هذا الاستحقاق الديموقراطي الذي يحظى باهتمام واسع من قبل الناس أكثر من الانتخابات النيابية، كونه على تماس بحياتهم اليومية.
وإذا كانت الانتخابات النيابية تحمل تنافسا على 128 نائبا فقط، ووصل عدد المرشحين مع إقفال باب الترشيح في انتخابات 2022، إلى 1043 في جميع الدوائر الانتخابية، بينهم 155 امرأة. فانه في الانتخابات البلدية والاختيارية هناك أكثر من ألف بلدية وآلاف المخاتير والمجالس الاختيارية، وكان عـدد البلديـات فـي لبنـان قد وصل فـي منتصـف شـهر أيلـول 2022 إلـى 1055 بلديـة مقارنـة بــ 1028 بلديـة فـي آخـر انتخابـات جـرت فـي العـام 2016 وربما ارتفع عـدد البلديـات بعد هذا التاريخ وخلال الشهور المقبلة قبـل الانتخابـات المقـررة فـي شـهر أيـار 2023، علما أن عدد المجالس البلدية هو 1,055 بلدية تضم نحو 12,474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.
نحو 84 مجلسا بلديا منحلا يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.
كما ان هناك نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الانتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ. بالطبع فأن عدد المرشحين لهذه الانتخابات سيكون ضعفين أو ثلاثة أضعاف وربما يصل الى أربعين ألفا. فهل ستباشر حكومة تصريف الأعمال الاستعداد لهذا الاستحقاق الداهم؟
